الیمن ..لجنة اتفاق صافر تستنکر تصریحات مسؤولی الأمم المتحدة وتصفها بالمضللة

ونفت اللجنة فی بیان صادر عنها الیوم السبت، بشکل قاطع ما ورد فی بیان المتحدث باسم الأمین العام للأمم المتحدة ستیفان دوجاریک والتی زعم فیها أن اللجنة قدمت طلبات إضافیة.

وأشار البیان إلى أن اللجنة تود أن تطلع المجتمع الدولی والرأی العام على بعض الحقائق التی أخفتها الأمم المتحدة وهی على النحو التالی:

کان الاتفاق المعلن أن تجری عملیة الصیانة العاجلة للخزان العائم صافر بواسطة فریق من الخبراء التابعین للأمم المتحدة، وفریق وطنی، وفی الاجتماع الذی عقدته اللجنة مع فریق مکتب الأمم المتحدة لخدمات المشاریع فی 8 فبرایر الجاری رفض الجانب الأممی تواجد الجانب الوطنی فی أعمال الصیانة التی ستتم تحت الماء فی بدن الخزان بشکل یخالف الاتفاق ولا یوجد له أی مبرر، وهو الذی قدمته الأمم المتحدة على أنه "طلبات إضافیة" بشکل یتنافى مع الحقیقة والواقع.

حرصت اللجنة الإشرافیة على تنفیذ الاتفاق لتفادی أی کارثة محتملة قد تلحق بالبیئة البحریة فی البحر الأحمر وعرضت على الجانب الأممی أن یقوم خبراء الأمم المتحدة بتصویر الأعمال التی سیقومون بها تحت الماء وإطلاع الجانب الوطنی علیها، ولکن الجانب الأممی رفض ذلک أیضا.

دأبت الأمم المتحدة خلال الفترة الماضیة على لسان مسؤولیها وعلى رأسهم المبعوث الخاص مارتن غریفیث والمتحدث باسم الأمین العام ستیفان دوجاریک على اتهامنا بعدم منح الخبراء الأممین تأشیرات الدخول لتنفیذ الصیانة العاجلة، فیما لم تقدم الأمم المتحدة القائمة النهائیة للخبراء إلا فی 14 فبرایر الجاری، وقامت فی مناسبتین بتبدیل عدد منهم بآخرین جدد وقدمت جوازات منتهیة لعدد آخر منهم، وهو ما یثیر الکثیر من التساؤلات حول أهداف تلک التصریحات والاتهامات الباطلة التی بدأت من قبل أن تقدم الأمم المتحدة أسماء الخبراء الذین ترید أن نمنحهم تأشیرات الدخول.

بعد توقیع اتفاق الصیانة العاجلة فی نوفمبر الماضی، کانت الأمم المتحدة هی من حدد الـ 15 فبرایر الجاری موعداً لتنفیذ الصیانة العاجلة، ثم أبلغتنا لاحقاً بتأجیل الموعد إلى 1 مارس المقبل.

 أخیراً، فإن "اللجنة الإشرافیة لتنفیذ اتفاق الصیانة العاجلة والتقییم الشامل لخزان صافر العائم" تجدد التزامها الکامل بتنفیذ الاتفاق وحرصها الشدید على سلامة البیئة البحریة فی البحر الأحمر، وتدعو الأمم المتحدة لإظهار الجدیة فی تنفیذ الاتفاق والتوقف عن إطلاق الاتهامات والتصریحات المضللة والالتزام بالاتفاق الموقع من جانبها، والترکیز على تنفیذه بالشکل الذی یمنع الکارثة المحتملة التی قد تلحق بالبیئة البحریة فی البحر الأحمر.