الرئیس الایرانی: أمریکا السبب فی مشکلتنا مع الوکالة الدولیة للطاقة الذریة
قال رئیس الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة حسن روحانی، فی تصریحه الیوم الخمیس خلال مراسم تدشین عدد کبیر من المشاریع الوطنیة المنفذة من قبل وزارة الداخلیة فی مختلف انحاء البلاد، ان أمریکا السبب فی مشکلة العلاقات بین إیران والوکالة الدولیة للطاقة الذریة، مؤکدا بان هذه العلاقات ستصبح أکثر دفئا لو الغت امیرکا الحظر المفروض على إیران.
وبحسب الاعلام الإیرانی، الذی نقل الکلمة، قال الرئیس روحانی: اننا کنا منذ البدایة راغبین بالتعاون مع الوکالة الدولیة للطاقة الذریة وان الوکالة نفسها تعلم بان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة کان لها تعاون جید معها خلال هذه الفترة وان تقاریر الوکالة تثبت هذا الامر. هنالک البعض الذین لا یفکرون بصورة صحیحة ولا یمیزون الحرکة الصائبة (عن الخاطئة) وهم من اوروبا للأسف ویدّعون الصداقة معنا کذلک یسعون لإقرار مشروع (ضد إیران) فی الوکالة الیوم وغدا حیث اننی انصحهم بان لا یفعلوا هذا الامر.
وتابع الشیخ روحانی: اننی انصح الاوروبیین بان لا یسمحوا بتخریب علاقاتنا الجیدة والودیة معهم؛ ان کلامی الاساس هو ان الوکالة الدولیة للطاقة الذریة لیست مکان العمل السیاسی وعلى الدول الاوروبیة الثلاث (المانیا وفرنسا وبریطانیا) ان تدرک هذا الامر بان هذه الوکالة لیست مکان اللعب السیاسی وعلیها ان تتخلى عن ذلک وان تعلم بان الوکالة تتابع العمل الفنی.
وتابع رئیس الجمهوریة الایرانی: انه على الدول الاوروبیة ان تسمح باستمرار العمل الفنی بین الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة والوکالة الدولیة للطاقة الذریة ذلک لان إیران ابرمت اتفاقا جیدا جدا مع الوکالة وبعد القانون الذی شرعه مجلس الشورى الاسلامی فی هذا الصدد تبلور تعاون جید بین إیران والوکالة ومن الافضل للأوروبیین ان یسمحوا باستمرار هذا الاتفاق وان یتابع طریقه.
وأوضح: اننی اکرر کما فی الماضی دوما بان الانشطة النوویة للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة سلمیة مائة بالمائة ونحن نرید ان تقوم الوکالة الدولیة للطاقة الذریة بإنجاز انشطة مراقبتها بسهولة وان رات الوکالة بانها مازالت على بعد مسافة من اجراءاتها الراغبة بتنفیذها فان امیرکا هی السبب فی المشکلة.
وشدد الشیخ فی ختام کلامه على أنه "لو الغت امیرکا اجراءات الحظر فان علاقاتنا مع الوکالة الذریة ستصبح أکثر دفئا وفی هذه الحالة ستتم متابعة انشطة مفتشی الوکالة وسیتم انجاز ای عملیة مراقبة ینبغی ان تتم فی إطار القانون".