ابن سلمان یتسلّم دعوى قضائیة ضده فی مقتل خاشقجی
نجح المدّعون من منظمة الدیمقراطیة الآن للعالم العربی (DAWN)، وخدیجة جنکیز، خطیبة الصحفی السعودی الراحل جمال خاشقجی، فی تبلیغ ولی العهد السعودی محمد بن سلمان بالشکوى المرفوعة أمام محکمة مقاطعة کولومبیا الفیدرالیة فی 20 أکتوبرتشرین الأول 2020، والمتهم فیها بقتل خاشقجی.
وبحسب ما أعلنت المنظمة، جاء فی الشکوى القضائیة أن "ابن سلمان ومسؤولین سعودیین آخرین قاموا من خلال التآمر ومع سبق الإصرار، باختطاف وتقیید وتخدیر وتعذیب واغتیال الصحفی المقیم فی امریکا والمدافع عن الدیمقراطیة جمال خاشقجی، داخل القنصلیة السعودیة فی إسطنبول بترکیا، وأن القتل تسبب فی إلحاق أذى وضرر کبیر على المدّعین".
وبعد أن تم قبول التبلیغ، قدّم ثلاثة محامین إخطارات بالمثول للدفاع عن "المُدّعى علیه محمد بن سلمان ولی عهد السعودیة"، وهو ما اعتبرته المنظمة "یمهد الطریق للقضیة المرفوعة".
ویمثل المدعین فی هذه القضیة السفیر الأمریکی السابق "کیث هاربر" من شرکة المحاماة "جینر آند بلوک"، و"فیصل جیل"، الشریک الإداری فی شرکة جیل للمحاماة.
وقالت "سارة لی ویتسن" المدیرة التنفیذیة لمنظمة (DAWN)، التی أسسها "خاشقجی" ومقرها فی امریکا: "نحن ملتزمون بمحاسبة ولی العهد السعودی أمام محکمة قضائیة عن قتله لمؤسسنا جمال خاشقجی، ونشعر بالامتنان لموافقة القاضی بیتس على مذکرتنا بالتبلیغ البدیل".
وأضافت: "بینما قد یکون ابن سلمان قد أفلت من العقوبات التی فرضتها حکومتنا على دوره فی جریمة القتل، إلا أنه لن یتمکن من الهرب من الملاحقة القضائیة من قبل نظامنا القضائی بسبب الضرر الذی ألحقه بنا وبجنکیز".
وتذکر الدعوى القضائیة أسماء عدة متهمین تشمل مسؤولین سعودیین بالإضافة إلى ولی العهد، بینهم مستشاره "سعود القحطانی" واللواء "أحمد العسیری" الذی کان مسؤول استخباراتی رفیع، و21 مسؤولًا سعودیًا آخرین متورطین فی جریمة القتل وأربعة متآمرین مجهولین.
وتسعى الدعوى القضائیة إلى الإنصاف بموجب قانون دعاوى تعذیب الأجانب وقانون حمایة ضحایا التعذیب، وذلک لتعذیب "خاشقجی" وقتله خارج نطاق القضاء؛ ما تسبب فی ألم ومعاناة شدیدة وأضرار جسیمة لـ"جنکیز".
وتسعى الدعوى أیضًا إلى الإنصاف عن تدخل المتهمین المؤلم فی عقد "خاشقجی" مع منظمة (DAWN) کأول مدیر تنفیذی للمنظمة.
وقال محامی المدعین "فیصل جیل": "لا تسعى هذه الدعوى القضائیة فقط إلى تحمیل بن سلمان وغیره من کبار المسؤولین السعودیین المسؤولیة عن جریمة قتل جمال، ولکن أیضًا لإرسال رسالة للحکومة السعودیة وغیرها من الحکومات المسیئة بأنها ستدفع ثمن عملیات القتل خارج نطاق القانون للصحفیین والناشطین".
ووافق القاضی "جون بیتس" على طلب المدّعین بالتبلیغ البدیل فی 4 مارس/آذار 2021؛ ما أتاح تبلیغ "بن سلمان" بالقضیة عن طریق رسائل واتسآب والبرید السریع إلى المدیریة العامة للسجون السعودیة للعدید من المتهمین المسجونین حالیًا فی السجون السعودیة، ومنشور فی صحیفة نیویورک تایمز النسخة الدولیة ومنشور فی صحفیة القدس العربی، وإخطار لمحامی بن سلمان فی قضیتین أخریین مرفوعة ضده فی امریکا.
وقالت "ویتسن": "نتطلع إلى رؤیة بن سلمان فی المحکمة والحصول أخیرًا على جمیع الأدلة بما فی ذلک من کان یعرف أی شیء وفی أی وقت عن هذه القضیة فی حکومتنا التی تورط بن سلمان والمتآمرون معه فی هذه الجریمة البشعة".
وتعلیقا على هذه الخطوة، قال الباحث السعودی فی منظمة DAWN "عبدالله العودة": "بعد هذه الخطوة وبعد وجود أدلة رسمیة واعتراف رسمی أمریکی بتورط بن سلمان فی التدبیر لهذه العملیة.. أظن أن مسار القضیة یبدو واضحاً بإذن الله تعالى".