خطیب زادة: الدول التی تنتهک حقوق الدول الأخرى لا یمکنها ان تدافع عن حقوق الانسان
رفض المتحدث باسم وزارة الخارجیة، سعید خطیب زادة، مشروع القرار المناهض لإیران فی الدورة الأربعین لمجلس حقوق الإنسان، معتبرا إن الدول التی تنتهک حقوق الدول الأخرى لا یمکنها ان تدافع عن حقوق الانسان.
وردا على قرار مناهض تبنته مجموعة من الدول ضد الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة فی الدورة 46 من اجتماع مجلس حقوق الإنسان، صرح خطیب زادة قائلا: تمت الموافقة على هذا القرار بالتصویت وهو نتیجة أصوات متباینة وضعیفة، ویفتقر إلى الإجماع والقبول الدولی.
وأضاف : عدد من الدول الأوروبیة کانت العامل الرئیسی فی تبنی هذا القرار وصوتت لصالحه.
ومضى یقول: ینص هذا القرار على تمدید جدول أعمال المقرر الخاص الذی لم تذکر تقاریره مقتل العشرات من الأطفال ومئات المرضى الأبریاء بسبب صعوبة الحصول على الأدویة والمعدات الطبیة، ولایکترث للانتهاک المؤکد لـ"الحق فی الحیاة "و" الحق فی الحصول على العلاج الطبی" لآلاف المواطنین الإیرانیین.
وأوضح المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة، أن ما حدث فی قرارات مجلس حقوق الإنسان على مدى السنوات العشر الماضیة (منذ مارس 2011) کان فی الواقع اتهامًا من جانب واحد من قبل مؤسسی القرار ومؤیدی أجندة المقرر الخاص ضد الجمهوریة الإسلامیة الایرانیة.
واضاف: البلدان التی تنتهک حقوق الدول الأخرى، لا یمکن أن تکون مدعیة أو قاضیة لحالة حقوق الإنسان فی بلد ما، ویجب محاسبتها على جرائمها فی انتهاک صارخ لحقوق الإنسان.
واردف خطیب زادة: ان بعض الداعمین الرئیسیین لهذا القرار السیاسی الذین یهجمات أکبر الهجمات ضد الجمهوریة الإسلامیة الایرانیة بشان حقوق الانسان على الصعید الدولی، وتفرض حظرا جائرا على الشعب الإیرانی ، تبیع أسلحة متطورة للسعودیة لمحاربة الشعب الیمنی، ولدیها تعاون استراتیجی مع الکیان الصهیونی ضد الشعب الفلسطینی ودعم الجماعات الارهابیة ضد الشعبین العراقی والسوری، وتعد من اکبر منتهکی حقوق الانسان فی العالم.
وأضاف: کما تم التأکید علیه مرات عدیدة، فإن تعیین مقرر خاص لحقوق الإنسان لبلد مثل إیران هو فی الأساس غیر مبرر وغیر بناء، فایران على الرغم من الضغوط الجائرة الناجمة عن الإرهاب الاقتصادی الأمیرکی، قد وفت دائمًا بالتزاماتها تجاه مواطنیها والمجتمع الدولی.
وأکد المتحدث باسم وزارة الخارجیة أن الجمهوریة الإسلامیة الایرانیة نظام دینی دیمقراطی ضمن إطار الالتزامات الدینیة والالتزام بدستورها والقوانین العادیة والمعاهدات الدولیة، وتخطو فی اطار تطویر وتعزیز حقوق الإنسان على الاصعدة الوطنیة والإقلیمیة والدولیة.
وتابع قائلا: من الناحیة العملیة، فهی ملتزمة بالامتثال لها، والنهج الهدام الذی اتخذه مؤیدو هذا القرار فیما یتعلق بالجمهوریة الإسلامیة الایرانیة یتضمن العدید من الاشکالات والاعتراضات، بما فی ذلک "تسییس حقوق الإنسان واستخدامها کأداة "، "تجاهل القیم والمعتقدات، و السمات الثقافیة الخاصة للمجتمعات المختلفة "عدم الاهتمام بالحقائق نتیجة تأثرها بالاجواء الإعلامی والدعائیة" و "اللامبالاة والصمت تجاه انتهاکات حقوق الإنسان الواسعة ضد الشعب الایرانی نتیجة اجراءات الحظر الجائرة".
واضاف خطیب زاده: على مؤیدی هذا القرار أن یدینوا أولا تصرفات الحکومة الأمیرکیة بسبب الإرهاب الاقتصادی وتشدید اجراءات الحظر الأحادیة والجائرة وانعکاساتها المدمرة فی حصول الإیرانیین على الضروریات الأساسیة مثل المعدات والمواد الطبیة خلال فترة مکافحة فیروس کورونا، ومثل هذه المحاولات لتغییر موقف المتهم والمدعی لن تسفر عن نتیجة لمؤسسی هذا القرار.
وأعرب المتحدث بأسم الخارجیة الایرانیة عن أسفه لتسییس حقوق الإنسان واستخدامها کأداة، وتطبیق المعاییر المزدوجة فی هذا المجال الذی أصبح شائعا، واعتبر نوعیة ردود فعل ومواقف هذه الدول تجاه قمع الاحتجاجات فی امیرکا، مثالاً جیداً لتقییم والتحقق من بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان لهذه المجموعة من البلدان.
وفی الختام ، رفض خطیب زادة، مشروع القرار الخاص بحالة حقوق الإنسان فی الدورة السابعة والأربعین لاجتماع مجلس حقوق الإنسان من قبل أیسلندا بدعم من بعض الدول الأوروبیة، والذی استند إلى وجهات نظر انتقائیة ومغرضة ومعادیة وذات دوافع سیاسیة.
جدیر بالذکر أن قرار تمدید مهمة المقرر الخاص المعنی بحقوق الإنسان فی إیران خلال السنوات العشر الماضیة قدمته السوید نیابة عن عدد من الدول الأوروبیة من بینها بریطانیا، لکن هذا العام تم تقسیم العمل بین الدول الأوروبیة، وتم تقدیم مشروع القرار من قبل ایسلندا، وجاوید رحمان، مواطن بریطانی یقیم فی هذا البلد، وشغل منصب المقرر الخاص لإیران المعنی بحقوق الإنسان على مدى السنوات الثلاث الماضیة.
وصوتت هذا القرار، الارجنتین والنمسا وجزر الباهاما والبحرین وبلغاریا وجمهوریة التشیک والدنمارک والنمسا وفیجی وفرنسا وألمانیا وإیطالیا والیابان وملاوی وجزر مارشال والمکسیک وهولندا وبولندا وکوریا الجنوبیة وأوکرانیا وبریطانیا، وعارضته أرمینیا وبنغلادیش وبولیفیا والصین وکوبا والهند وإندونیسیا وباکستان والفلبین وروسیا وأوزبکستان وفنزویلا، وامتنعت عن التصویت البرازیل وبورکینا فاسو والکامیرون وساحل العاج والغابون ولیبیا وموریتانیا ونامیبیا والصومال والنیبال والسودان وتوغو وأوروغوای.
وفی کلمته فی هذا الاجتماع، حذر سفیر وممثل ایران الدائم لدى مکتب الأمم المتحدة فی جنیف، اسماعیل بقائی هامانه، من استمرار سوء استغلال مجلس حقوق الإنسان من قبل قلة من البلدان التی لیس لدیها قیود أو إطار بشأن استخدام حقوق الإنسان کأداة، وقال: إن ادعاء متبنی القرار بالتعاطف مع حقوق الإنسان للشعب الإیرانی لیس له أی مصداقیة، لأن أفعالهم فی تناقض واضح مع أقوالهم.
