إدارة بایدن تمتنع عن وصف الضفة الغربیة بالأرض المحتلة

وحتّى تسلّم ترامب السلطة فی 2017 دأبت وزارة الخارجیة الأمیرکیة فی التقریر الذی تعدّه سنویاً حول أوضاع حقوق الإنسان فی العالم على تخصیص فصل لـ"إسرائیل والأراضی المحتلة"، لکنّ هذا العنوان تغیّر فی 2018 إلى "إسرائیل والضفة الغربیة وغزة"، وهی نفس العبارة التی وردت فی التقریر الصادر الثلاثاء.

   وفی 2018 قرأ غالبیة المراقبین فی التغییر الدلالی مؤشّراً على رغبة الإدارة الجمهوریة فی الانحیاز إلى الدولة العبریة، وهو أمر سرعان ما تأکّد باعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائیل، ثم بالسیادة الصهیونیة على هضبة الجولان السوریة المحتلّة، وکذلک قراره عدم اعتبار المستوطنات الصهیونیة فی الضفة الغربیة المحتلّة مخالفة للقانون الدولی.

   من هنا ترکّزت أنظار المراقبین هذا العام على معرفة ما إذا کان هذا التقریر الأول فی عهد بایدن - والذی یغطی العام 2020 - قد عاد إلى الصیاغة السابقة أم أبقى على صیاغة إدارة ترامب.

وردّاً على سؤال عن السبب الذی دفع بوزارة الخارجیة الامیرکیة إلى عدم العودة إلى الصیغة التی کانت معتمدة قبل 2018، أوضحت لیزا بیترسون، المسؤولة عن حقوق الإنسان فی وزارة الخارجیة، أنّ الدبلوماسیین الأمیرکیین فضّلوا الالتزام بالمحدّدات الجغرافیة فحسب.

   وقالت للصحافیین إنّ "هذا الأمر یتماشى مع ممارساتنا العامة. ونعتقد أیضاً أنّه أوضح وأکثر فائدة للقرّاء الذین یسعون للحصول على معلومات عن حقوق الإنسان فی هذه المناطق".