الطفولة الفلسطینیّة فی خطر.. والکیان الصهیونیّ یستمر فی عدوانه وإجرامه

لا یخفى على أحد، حجم الاستهداف الذی یتعرض إلیه الفلسطینیون وبالأخص الأطفال الذین یواجهون تحدیات کثیرة وخطرة على کافة المستویات، ما یجعل الطفل الفلسطینیّ أمام مغبات کارثیّة لحرمانه من أدنى حقوقه، وتتزامن هذه الأیام مع عید الطفل الفلسطینیّ الواقع فی 5 أبریل/ نیسان، فی الوقت الذی یقبع فیه عشرات الأطفال الفلسطینیین فی سجون الکیان الصهیونیّ المُجرم، ویعانون من ظروف قاسیة، ویتعرضون لشتى أنواع العذاب داخل الزنازین وخارجها.

انتهاکات خطیرة وممنهجة

لم یمضِ شهر واحد على تصریح المندوب الدائم لفلسطین لدى الأمم المتحدة، السفیر ریاض منصور، الذی أوضح أنّ الکیان الصهیونیّ ینتهک حقوق الأطفال الفلسطینیین بشکل خطیر وممنهج ودون عواقب، بما فی ذلک هدم المنازل وعنف المستوطنین وإرهابهم والهجمات المتکررة على المدارس، ناهیک عن تأثیر ذلک على سلامتهم ورفاههم وصحتهم العقلیّة.

وتشیر مواقع إخباریّة، إلى أنّ أزقّة شوارع قطاع غزة المحاصر یعِج بالأطفال الذین یبیعون بعض السلع البسیطة فی إطار سعیهم لکسب قوت یومهم، من بین مئات الأطفال الذین انضموا للعمالة فی سنّ مُبکر جداً، جرّاء الفقر المُدقع، الناتج عن عدوان الکیان الصهیونیّ على الفلسطینیین فی أراضیهم، بالإضافة إلى الانقسام الفلسطینیّ الداخلیّ، الذی یُعمق المشکلات على کافة المستویات أکثر فأکثر.

وفی هذا الصدد، یتوزع الکثیر من الأطفال المتسوّلین، الذین یسألون الناس المال أو الطعام، فی غیاب شبه تام لحقوقهم فی التعلیم والعیش الکریم، فیما یعانی آخرون من غیاب البنى الأساسیّة للتعلیم الإلکترونیّ بعد لجوء الوزارة فی غزة إلى التعلیم الإلکترونیّ عن بعد منذ العام 2020، فی ظل جائحة فیروس کورونا المُستجد، حیث إنّ بعض العائلات عاجزة بحسب شهادات میدانیّة عن توفیر خدمات الإنترنت، وجهاز اللاب توب أو الهاتف المحمول، ما یحرم الکثیر من الأطفال من الوصول إلى المواد الدرسیّة ویؤثر بشکل خطیر على تحصیلهم.

إضافة إلى ذلک، فإنّ حوالی 34.83 %، من إجمالی عدد الطلاب فی المدارس، لم یتمکّنوا من الانضمام للصفوف الافتراضیّة، لأنّ التعلیم عن بعد بحسب مُطلعین على الوضع، لم یکفل تکافؤ الفرص کما أنّه لم یحقق المساواة بین الجمیع فی الحصول على التعلیم، لأنّ العائلات فی غزة لا تتمکن من توفیر متطلبات التعلیم الإلکترونیّ، فهی بالکاد توفّر الضروریات الأساسیّة لأبنائها، ویحذر آخرون من إمکانیة زیادة معدلات تسرّب الأطفال من المدارس، فی ظل هذا الواقع الصعب، الأمر الذی قد یقود الأطفال لممارسة سلوکیات خطیرة، کالتسلل نحو الحدود مع الأراضی التی یحتلها الکیان الصهیونیّ الغاشم، حیث إنّ ما نسبته 71.4 %، من الأطفال الذین اجتازوا السیاج الفاصل بین غزة والأراضی المُحتلة وتم اعتقالهم، هم من المتسرّبین من المدارس، ولم یتابعوا تعلیمهم.

وبحسب تقاریر إعلامیّة فإنّ قطاع غزة المحاصر من قوات الکیان الصهیونیّ الباغی منذ عام 2006، یأوی أکثر من ملیونیّ فلسطینی، یعانون أوضاعاً اقتصادیّة ومعیشیّة متردیّة جداً، ووفقاً لإحصائیّة نشرها "الجهاز المرکزیّ للإحصاء الفلسطینیّ" عام 2020، فإنّ ما یقارب نصف المجتمع الفلسطینیّ فی غزة والضفة الغربیّة، هم من الأطفال الذین تبلغ أعمارهم أقل من 18 عاماً.

وعلى هذا الأساس، یواجّه الطفل الفلسطینیّ تحدیات کثیرة فی مختلف المجالات، الأمر الذی یقلل أکثر فأکثر من فرص حصوله على حقوقه الأساسیّة، ویقول محللون أنّ الکیان الصهیونیّ هو المسؤول الأول والأبرز عن تقویض فرص حصول الطفل الفلسطینیّ على حقوقه، خاصة فیما یتعلق بالتنقّل، والعلاج، والحیاة، حیث إنّ الانتهاکات الإسرائیلیّة الخطیرة تتصاعد یوماً بعد آخر بحق الأطفال سواء بغزة أو بالضفة الغربیّة، وذلک من خلال حملات الاعتقال، أو الإصابة، أو توجیه الأذى النفسیّ، أو منع الحرکة.

ویؤکّد باحثون فی مجال حقوق الإنسان أنّ حرمان الأطفال الفلسطینیین من حقّهم فی التنقل خاصة المرضى، فی سیاق التحویلات الطبیّة اللازمة لانتقالهم من مدینة غزة إلى مستشفیات الضفة أو الأراضی المحتلة، للحصول على العلاج اللازم، یتسبب أحیاناً فی حرمانهم من العلاج اللازم بالموت، فی ظل الانقسام الفلسطینیّ الداخلیّ الذی ساهم أیضاً فی تقلیص مساحات الخدمات والحریّة التی یجب أن تُتاح للأطفال، ما یعیق تنفیذ اتفاقیّة حقوق الطفل ومنحه کامل حقوقه، التی نص علیها القانون الدولیّ.

حملة مسعورة

یستمر الکیان الصهیونیّ العنصریّ بحملته المسعورة ضد الفلسطینیین وأطفالهم، حیث قتل العدو الإرهابیّ طفلین فی غزة خلال عام 2020 وحده، وأصاب 16 آخرین، واعتقلت قواته الباغیة 7 أطفال قرب حدود القطاع، ناهیک عن 140 طفلاً یقبعون فی السجون الإسرائیلیّة، بینهم اثنان تم اعتقالهم إداریّاً بدون أیّ محاکمة، ویواجهون أوضاعاً قاسیّة، فی "جریمة إنسانیّة" یندى لها الجبین بحق الطفل الفلسطینیّ، رغم أنّ القانون الدولیّ لحقوق الإنسان یمنع ذلک، ما یمثل انتهاکاً صارخاً للقانون الدولیّ وحقوق الإنسان والأطفال على وجه التحدید.

وعلى ما یبدو فإنّ المجتمع الدولیّ شریک أساس فی الحرب على الطفولة الفلسطینیّة، والدلیل هو عدم وجود أیّ استجابة للرسائل المتطابقة الثلاث التی بعثها المندوب الدائم لفلسطین لدى الأمم المتحدة، السفیر ریاض منصور قبل أسابیع، إلى کل من الأمین العام للأمم المتحدة، ورئیس مجلس الأمن للشهر الماضی (الولایات المتحدة)، ورئیس الجمعیة العامة للأمم المتحدة، حول انتهاکات حقوق الإنسان والجرائم التی یرتکبها الکیان الصهیونیّ المُعتدی، من خلال القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطینیّ الأعزل.

وفی هذا الخصوص، لم تلق دعوة منصور إلى التحرک لوقف هذه الانتهاکات التی تسبب صدمة یومیة للأسر الفلسطینیّة وتعمل على تمزیق آفاق الحل السلمیّ، أیّ آذان صاغیة، رغم قیام الکیان الصهیونیّ بهدم منازل الفلسطینیین، ما أدى إلى تدمیر أو مصادرة أو هدم قسریّ لما یقرب من 227 مبنى، بما فی ذلک 93 مبنى ممول من قبل المانحین، ما أدى إلى تشرید 367 فلسطینیاً، بما فی ذلک حوالی 200 طفل، وذلک فی الأسابیع السبعة الأولى من عام 2021، إضافة إلى وجود ما لا یقل عن 53 مدرسة مهددة بالهدم.

وأشار المسؤول الفلسطینیّ حینها إلى أنّ محاولات الکیان تبریر تدمیره لـ "خربة حمصة البقاع" ومناطق أخرى بذرائع فارغة بهدف ترسیخ احتلاله، وحذر من قیام تل أبیب بتکثیف سیاسات الهدم، نظراً لسعیها لسلب المزید من الأراضی الفلسطینیة والقضاء على سکانها لتسهیل توسعها الاستیطانیّ غیر القانونیّ المستمر، بینما یزعم الکیان المنافق أنّه علّق "خطط الضم" المتصاعدة بلا هوادة وبعلم المجتمع الدولیّ الکامل، دون أیّة عواقب، فی الوقت الذی قامت فیه عدة دول عربیّة (الإمارات، البحرین، السودان، المغرب) بتطبیع علاقاتها مع الصهاینة وادعوا حینها أنّ ذلک سیصب فی مصلحة الفلسطینیین، لکن وکما کان متوقع فإنّ ذلک عزز من سطوة المحتل الجائر وشکّل خنجراً مسموماً فی ظهر فلسطین.

وقد ملّ الفلسطینیون من مناشدة المجتمع الدولیّ المتآمر على بلدهم، وبفضل الدعم الأمریکیّ المُطْلق، یُغیب الکیان الصهیونیّ القاتل، القرارات الدولیّة بفرضه سیاسة الأمر الواقع على الفلسطینیین واستباحته للدم الفلسطینیّ والعربیّ وخرقه الفاضح لکل القوانیّن والمواثیق الدولیّة المتعلقة بحقوق الإنسان، إضافة إلى مخطط الضم الذی یشکّل امتداداً لعملیّة التوسع على حساب الأرض والحقوق الوطنیّة للشعب الفلسطینیّ الأعزل، فی إصرار واضح من حکومة العدو على قتل آخر رمق للسلام الذی یتحدث عنه البعض وبالأخص الولایات المتحدة التی أدخلت العدید من الدول الخلیجیّة والعربیّة فی حظیرة التطبیع مع الکیان الصهیونیّ.

وقد شدّد المندوب الفلسطینیّ الشهر الماضی، على أنّ ترکیز المجتمع الدولی طاقاته وموارده الهائلة على قضیة فلسطین منذ تأسیس الأمم المتحدة فی 24 أکتوبر/ تشرین الأول عام 1945، من دون اتخاذ تدابیر ذات مصداقیة من أجل إنهاء إفلات الکیان الصهیونی المنهجی من العقاب وحل الصراع بشکل عادل، الأمر الذی شجع تل أبیب وسمح لها بترسیخ احتلالها وإلحاق ضرر کبیر بحل الدولتین، مع تهربها من المساءلة عن انتهاکاتها وجرائمها، مؤکّداً أنّ مسؤولیّة المجتمع الدولیّ بما فی ذلک مجلس الأمن بهذا الخصوص واضحة للغایة.

یُذکر أنّ الولایات المتحدة تشکل رأس الحربة فی انتهاک الکیان الغاصب للقرارات الدولیّة، بسبب التزام الإدارة الدیمقراطیّة بتسلیح کیان الاحتلال الصهیونیّ والدفاع عنه، دون أن توفر للفلسطینیین والعرب أیّ تغییر یذکر فی هذا الشأن، ما یعرقل إحداث أیّ تغییر جوهریّ فی هذه القضیّة، إلا عندما تحترم واشنطن القانون الدولیّ، وهذا لن یحث أبداً بالنظر إلى منطق أمریکا، الذی تخلى عن الشرعیّة الدولیّة وحقوق الشعوب باعتبارها مسائل غیر هامة مقارنة بأمن العدو الصهیونیّ.

ومن المعروف أنّ الرئیس الأمریکیّ السابق، دونالد ترامب، اعترف بالقدس عاصمة موحدة للکیان الغاصب فی 6 دیسمبر/ کانون أول عام 2017، فیما أعلنت إدارته قطع کل المساعدات لوکالة الأمم المتحدة لغوث وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین "أونروا" فی 3 آب من العام 2018، بعد أن کانت على مدى سنوات طویلة المانح الأکبر للوکالة، وقد حصلت تل أبیب، وفق ما تقوله المعطیات، على دعم کبیر من ترامب خلال 4 سنوات، من ضمنها مکاسب سیاسیة عدیدة على حساب العرب والفلسطینیین تفوق ما حصلت علیه من أیّ رئیس آخر فی تاریخ أمریکا، حیث أعلن ترامب فی 28 ینایر/ کانون الثانی عام 2020، ما تعرف بـ"صفقة القرن"، وهی خطة أمریکیّة لتسویة سیاسیّة تتضمن تصفیة القضیة الفلسطینیّة.

طفولة على المذابح

“الطفولة على مذابح المعتقلات” عنوان دراسة أصدرتها "هیئة الأسرى"، ویجسد الواقع الذی یعیشه أطفال فلسطین، کما غیرهم من الأطفال الذین یدفعون الثمن الأکبر فی أوقات الحروب ومناطق النزاع، موضحة أنّه بالرغم من المسؤولیة القانونیّة للکیان الصهیونیّ عن حقوق الإنسان الفلسطینیّ عامة والطفل الفلسطینیّ خاصة، بما أقره المجتمع الدولیّ علیه بصفته دولة احتلال فی أکثر من 27 اتفاقیّة، إلا أنه لم یؤد مسؤولیته بل ولم یتوقف یوماً واحداً عن إلحاق أکبر أذى جسدیّ ونفسیّ بالأطفال الفلسطینیین بالذات الأسرى منهم، ولم یخصص لهم معاملة قانونیّة حقوقیّة تتوافق مع تصنیف أعمارهم.

وفی تشبیه دقیق لما یعانیه أطفال فلسطین هذه الأیام، کتبت المحامیة عرین بدوان “أن تکون طفلا أسیراً لدى قوات الاحتلال الصهیونیّ، کأن تکون عوداً غضاً فی قلب العاصفة، صفعات متتالیة وانتهاکات لا تتوقف لأبسط حقوقک، حین یسکن الأطفال الزنازین وتصادر أبسط حقوقهم، ویدفعون ضریبة، لا ذنب لهم بها، من بواکیر أعمارهم، ومن ذروة صحة أجسادهم، وتوّقد عقولهم، وتألق معنویاتهم، فلا یخرج أحدهم إلا وقد أصیب سوءاً فی کل ما سبق".

وتشیر الدراسة إلى أنّ حکایات أطفال الأسرى تتوزع بین احتجاز غیر قانونیّ دون محاکمات عادلة، ودون ملفات قانونیّة تحمل لوائح اتهام، من خلال ما یعرف بالاعتقال الإداریّ، أو بین محاکمات صوریّة تستند ملفات الاتهام فیها إلى اعترافات منتزعة تحت التعذیب، أو بین أسلوب الحبس المنزلیّ الذی یحمل من الأذى النفسیّ والمعنویّ کماً هائلاً على الأطفال وذویهم، حیث یتحول فیه الأب والأم إلى سجانین لأطفالهم، ولا یستطیع الأطفال تفهم هذه الحالة فی کثیر من الأحیان مما له أثر کبیر فی الصحة النفسیّة لهؤلاء الأطفال.

وفی ظل اختلاف صور الاحتجاز والاعتقال وحکایاته، یسعى الکیان الصهیونیّ إلى تحقیق أکبر ضرر نفسیّ وذهنیّ وجسدیّ للأطفال الأسرى، عبر احتجازهم فی أماکن تفتقر إلى الحد الأدنى مما تتطلبه حاجات القاصرین، فی مساحات ضیقة، مکتظة، قذرة، مترافقة مع إهمال طبیّ متعمد لحاجاتهم، أو عبر وضعهم مع سجناء جنائیین وما یشکله ذلک کله من خطورة عالیّة على حیاة الأطفال وصحتهم الجسدیّة والنفسیّة.

وتشدد دراسة هیئة شؤون الأسرى والمحررین على ضرورة ألا یکون هؤلاء الأطفال أرقاماً عابرة فی السجلات أو أسماء مجهولة فی القوائم، وتؤکد أنّ لکل منهم حکایة ألم ومعاناة، خاصة عقب انتشار کورونا، الذی أعطى الکیان الغاصب غطاءاً للتستر على جرائمه والتمادی فیها، رغم النداءات التی أطلقتها المؤسسات الحقوقیّة من أجل إطلاق سراح الأطفال.

وقد واصلت سلطات العدو اعتقال الأطفال واستخدمت الوباء أداة للتنکیل بحقّهم، والضغط علیهم وترهیبهم، حیث یواجه الأطفال الأسرى ذات الإجراءات التی یتعرض لها الأسرى الکبار، من ناحیة عدم توفر أقسام اعتقالهم للإجراءات الوقائیةّ اللازمة، حیث تعرضوا لعزل مضاعف کما کل الأسرى، وحرموا من زیارة العائلة والمحامین، لا سیما فی الفترة الأولى من انتشار الفیروس، الأمر الذی تسبب لهم بأزمات وضغوط شدیدة فی المعتقلات.

وما ینبغی ذکره أنّ غالبیة الأطفال الأسرى لا یزالون محرومین منذ عدة شهور من رؤیة عائلاتهم بذریعة الوباء، وترفض إدارة السجون السماح للأطفال بالتواصل مع عائلاتهم عبر إجراء مکالمات هاتفیة رغم مطالباتهم المتکررة، فیما لم یستثنوا من عملیات التصنیف التی یفرضها العدو الذی یُطبق القانون العسکریّ بحقّ الأطفال فی الضفة، فیما یُطبق إجراءاته الاستثنائیّة فی القانون المدنیّ الصهیونیّ على أطفال القدس، کجزء من سیاسات التصنیف التی یحاول فرضها على الفلسطینیین، حیث إنّه لا یتوانى عن اعتقالهم إداریّاً، بزعم وجود “ملف سرّیّ".

فی الختام، لا بد من التذکیر ببیان وزارة الخارجیّة الفلسطینیّة الذی شدّد على حق الشعب الفلسطینیّ والأطفال فی العیش بأمان وسلام أسوة بأطفال العالم، خاصة أنّ الطفل الفلسطینیّ لم یکن بمعزل عن الانتهاکات التی تمارسها سلطات العدو، بل کان فی مقدمة من یستهدفهم عمداً، وقال البیان أنّ سلطات الاحتلال الصهیونیّ تفتقر إلى الحد الأدنى من معاییر الإنسانیّة واحترام القانون الدولیّ، ولا تراعی أبداً حقوق الطفل فی انتهاکاتها المتواصلة.