الرئیس اللبنانی: سقوط التدقیق الجنائی یعنی ضرب المبادرة الفرنسیة

قال الرئیس اللبنانی میشال عون، الیوم الأربعاء، إنّ "التدقیق الجنائی المالی فی البنک المرکزی متوقف".

وأضاف عون فی کلمة له: "لقد صار واضحاً أنّ هدف المماطلة هو دفع الشرکة إلى الیأس لتغادر لبنان وتوقف التدقیق الجنائی"، مشیراً إلى أن "سقوط التدقیق الجنائی یعنی ضرب المبادرة الفرنسیة".

کما أوضح عون أنّ "سقوط التدقیق الجنائی یعنی لا مساعدات دولیة ولا مؤتمر سیدر ولا دعم خلیجی ولا صندوق دولی".

فی هذا السیاق، أشار عون إلى أنّ "التدقیق الجنائی هو المدخل لمعرفة من تسبّب بوقوع جریمة الانهیار المالی فی لبنان".

الرئیس اللبنانی أکد أنّ البنک المرکزی رفض الإجابة على جمیع أسئلة التدقیق المالی "بحجة القانون"، قائلاً: "یبدو أن لا إرادة لإجراء التدقیق الجنائی بحسابات المصرف المرکزی".

هذا ولفت عون إلى أنّ الشکوک تتأکد یوماً بعد یوم بأنّ حسابات المصرف المرکزی اللبنانی "غیر شفافة"، داعیاً "الشعب اللبنانی للتضامن لمنع إسقاط عملیة التدقیق الجنائی فی حسابات المصرف المرکزی".

وتوجه الرئیس اللبنانی إلى المصرف المرکزی، قائلاً: "أنت تتحمل المسؤولیة الأساسیة لأنک خالفت قانون النقد والتسلیف".

وتوجه عون للمصارف بالقول: "مسؤولیتکم واضحة ولا یمکن لکم أن تهربوا من الحقیقة"، کما أضاف: "أنتم تصرفتم بعدم مسؤولیة فی ودائع الناس طمعاً بالربح السریع ومن دون توزیع مخاطر على ما تقتضیه أصول المهنة".

واعتبر عون أنّ "جمیع الحکومات والإدارات مسؤولة عن کل قرش أُهدر عبر السنوات وجمیعها یجب أن یشملها التدقیق الجنائی".

هذا وأکد عون أنّ عملیات تحویل الأموال إلى الخارج بعد 17 تشرین الأول/ أکتوبر 2019 "لا یمکن أن تُخبأ"، موضحاً أنه "إذا توفر القرار فنحن قادرون على معرفة من حول أموال اللبنانیین الى الخارج".

کما توجه للدول التی "تدعی التضامن مع اللبنانیین وتطالب بالشفافیة فی المرکزی وسائر القطاع المصرفی وبالإصلاحات المالیة والنقدیة" بالقول: "ساعدونا على کشف عملیات تحویل أموال أخذت بعد 17 تشرین الأول 2019، طابع التهریب المالی، هذه الأموال هی بالعملات الأجنبیة وتحولت من لبنان إلى مصارف معروفة بالعالم".

وقال عون: "التدقیق الجنائی هو البدایة ولعل هذه المعرکة أصعب من تحریر الأرض لأنّها معرکة ضد الفاسد والحرامی".

وقبل أیام، أعلن وزیر المالیة فی حکومة تصریف الأعمال غازی وزنی أنّ ما تم استلامه من مستندات من مصرف لبنان بتاریخ 13 تشرین الأول/أکتوبر 2020 لا یشکل سوى 42% من المستندات والمعلومات المطلوبة من شرکة "الفاریز اند مارسال" المعنیة بالتدقیق الجنائی وهذا ما تثبته المراسلات کافة بین وزارة المالیة ومصرف لبنان لاسیما الکتاب رقم 868/1 بتاریخ 14 تشرین الأول 2020.

وأوضح وزنی أن "ما صدر عن مصرف لبنان بشأن تسلیم کافة المستندات المطلوبة من الشرکة بواسطة مفوض الحکومة منافٍ للواقع".

وتأتی تصریحات الرئیس اللبنانی الیوم، تزامناً مع ما أعلنه وزیر الخارجیة الفرنسی جان إیف لو دریان، أنه "سیتم اتخاذ إجراءات بحق من عرقلوا حل الأزمة فی لبنان".

وأشار لو دریان إلى أنّ "الأیام المقبلة ستکون مصیریة"،  واصفاً  القوى السیاسیة اللبنانیة بأنها "عمیاء ولا تتحرک لإنقاذ البلاد على الرغم من تعهداتها".

هذا والتقى وزیر الخارجیة المصری سامح شکری الرئیس عون، الیوم الأربعاء، ضمن مساعیه لتذلیل العقبات أمام تشکیل حکومة برئاسة سعد الحریری.