عون بعد لقائه الوفد الأمیرکی: لن أفرط بحقوق لبنان

شدّد الرئیس اللبنانی میشال عون على "أهمیّة الاستمرار فی مفاوضات ترسیم الحدود، واستکمال الدور الأمیرکی من موقع الوسیط النزیه والعادل، مع التأکید على أسس انطلاق مفاوضات ترسیم الحدود".

عون وخلال المحادثات مع الوفد الأمیرکی برئاسة مساعد وزیر الخارجیة للشؤون السیاسیة دایفید هیل، الیوم الخمیس، قال إنه "یحق للبنان أن یطوّر موقفه وفقاً لمصلحته وبما یتناسب مع القانون الدولی ووفقًا للأصول الدستوریّة".

کما طالب الرئیس اللبنانی باعتماد خبراء دولیین لترسیم الخط وفقاً للقانون الدولی، والالتزام بعدم القیام بأعمال نفطیّة أو غازیّة، وعدم البدء بأی أعمال تنقیب فی حقل کاریش وفی المیاه المحاذیة.

عون قال إنه مؤتمن على السیادة والحقوق والمصالح ولن یفرّط بها، مؤکّداً أنه سیبذل کل الجهود لیکون ترسیم الحدود موضع توافق بین اللبنانیین، ولیس موضع انقسام بهدف تعزیز موقف لبنان فی المفاوضات.

من جهته، أعرب مساعد وزیر الخارجیة الأمیرکی، دیفید هیل، أن بلاده ملتزمة فی دعم لبنان، وقال إن "الشعب اللبنانی یعانی لأنّ القادة فشلوا بإلتزاماتهم وبحل المشاکل الإقتصادیة".

هیل أضاف أن بلاده "مستعدّة لتسهیل المفاوضات بین لبنان و"إسرائیل" حول الحدود البحریة، والإتیان بخبراء للمساعدة فی هذا الملف".

وعن تشکیل الحکومة اللبنانیة، قال هیل "لقد حان الوقت الآن لتشکیل حکومة ولیس عرقلة قیامها، الآن هو وقت الإصلاح الشامل. فأمیرکا والمجتمع الدولی هم على استعداد للمساعدة، لکن لا یمکن المساعدة دون الشریک اللبنانی"، مؤکّداً أن بلاده لن تتخلى عن مصالحها وأصدقائها فی لبنان.

واعتبر هیل أن "أولئک الذین یواصلون عرقلة تقدّم أجندة الإصلاح، یغامرون بعلاقتهم مع الولایات المتحدة وشرکائها ویعرّضون أنفسهم للإجراءات العقابیة".

وقد أعلن وزیر الأشغال العامة اللبنانی، میشال نجار، قبل أیام توقیع تعدیل لتوسیع المنطقة البحریة المتنازع علیها مع "إسرائیل". کذلک أحالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اللبنانی مشروع الترسیم البحری إلى رئاسة الجمهوریة قبل أیام لأخذ الموافقة الاستثنائیة علیه.

وهذا التعدیل على مطالبة لبنان الأصلیة المقدمة إلى الأمم المتحدة سیضیف حوالی 1400 کیلومتر مربع إلى منطقته الاقتصادیة الخالصة.

وعلى الأثر، قال وزیر الطاقة الإسرائیلی یوفال شتاینیتز، الذی یقود المفاوضات مع لبنان حول ترسیم الحدود البحریة، إن "خطوات لبنانیة أحادیة الجانب ستقابل بخطوات إسرائیلیة موازیة".

وتوقیع المرسوم یعدّل الحدود البحریة الجنوبیة للبنان مع فلسطین المحتلة، ویعطی لبنان مساحة إضافیة تصِل إلى 2290 کیلومتراً مربعاً عوضاً عن 860 کیلومتراً مربّعاً کانت تعرضها الولایات المتحدة وتتمسک بخط "هوف" الذی یمکن أن یحصل بموجبه لبنان فقط على نصف المساحة الأخیرة.

وجرت أربع جولات من مفاوضات ترسیم الحدود البحریّة  غیر المباشرة بین لبنان والجانب الإسرائیلیّ فی الناقورة الحدودیّة جنوب البلاد، والتی تُجرى برعایة الأمم المتحدة وبوساطة أمیرکیّة لمناقشة الحدود البحریّة. ولم تسفر هذه المفاوضات عن أی اتفاقات بین الجانبین، وتم تأجیل الجولة الخامسة حتى إشعار آخر.

ویتمسک لبنان بحقوقه البحریة ویرفض التنازل عنها، حیث قدم على طاولة المفاوضات مستندات ووثائق وخرائط تثبت حقه بحدود میاهه البحریة.