منظمة دولیة: السعودیة تفتقد للمحاکمات العادلة

وقالت المنظمة فی تقریر لها إن السعودیة على رأس قائمة دول مثل الإمارات والبحرین تشهد المحاکم فیها قصورا فادحا فی الامتثال للمحاکمات العادلة.

وأضافت أنه فی تلک الدول هناک سبل انتصاف محدودة إن وجدت، عن الانتهاکات التی یواجهها الأشخاص فی النظم القضائیة المحلیة.

وأشارت المنظمة إلى أنه خلال حملته الانتخابیة وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من تولیه منصبه، وعد الرئیس الأمریکی بایدن بعودة الولایات المتحدة إلى سیاسة خارجیة متعددة الأطراف تدعم حقوق الإنسان.

وقالت “هذه رؤیة مهمة للشرق الأوسط، وهی منطقة غالبا ما یزعزعها الاستبداد والفساد وموجات النضال من أجل حمایة أفضل لحقوق الإنسان”.

وأضافت “ستضع هذه المنطقة رغبة الإدارة على المحک فی إعادة تعریف حقوق الإنسان کواحدة من المصالح الأمریکیة”.

بحسب هیومن رایتس ووتش کانت بدایة بایدن معتدلة. سرعان ما بدأ فی تصحیح المسار لبعض الأضرار التی حدثت خلال الإدارة السابقة.

تراجعت وزارة الخارجیة الأمریکیة عن قرار الرئیس ترامب فی أواخر عهده بتصنیف جماعة الحوثی المتمردة فی الیمن منظمة إرهابیة.

هذا التصنیف، الذی انتقده العدید من المنظمات الحقوقیة والإنسانیة، کان تهدیدا خطیرا للمساعدات الإنسانیة للیمن حیث خلّفت ست سنوات من الصراع “5 ملایین شخص على حافة المجاعة” بحسب الأمم المتحدة.

علّقت الولایات المتحدة مبیعات الأسلحة إلى المملکة العربیة السعودیة والإمارات العربیة المتحدة لدورهما فی هذا الصراع المزعزع للاستقرار.

ورفعت السریة عن تقریر استخباراتی حول جریمة قتل جمال خاشقجی، الصحفی السعودی المقیم فی الولایات المتحدة والذی قُتل بوحشیة فی قنصلیة سعودیة عام 2018.

تُظهر هذه الإجراءات استعدادا لإدماج قضایا حقوق الإنسان فی عملیة صنع القرار.

لکن حقوق الإنسان بعیدة کل البعد عن کونها مبدأ تنظیمیا مرکزیا للسیاسة الخارجیة الأمریکیة، على الأقل حتى الآن.

أخطرت وزارة الخارجیة الأمریکیة الکونغرس بصفقة کبیرة أسلحة لمصر فی نفس الأسبوع الذی احتجزت فیه مصر ناشط حقوقی مصری أمریکی وعائلته.

رفض الرئیس بایدن معاقبة ولی العهد السعودی محمد بن سلمان عندما أظهر تقریر الاستخبارات الأمریکیة بوضوح أن بن سلمان “وافق” على قیام موظفین حکومیین بقتل خاشقجی.

لن یکون تغییر المسار بشأن بعض الأفکار الراسخة والتی شکّلت وجهات نظر العدید من المسؤولین المتنفذین وکبار السیاسیین حول السیاسة الخارجیة الأمریکیة لسنوات طویلة أمرا سهلا.

مع ذلک، للبدء فی معالجة الأزمات فی المنطقة، سیکون من الأهمیة بمکان أن یوضح الرئیس الأمریکی عبر مختلف الجهات الحکومیة أن مخاوف حقوق الإنسان ستُعالَج بشکل متّسق وستؤخَذ فی الاعتبار على قدم المساواة مع المصالح الأمریکیة الأخرى.

یمکن أن یساعد وضع مبدأین عریضین فی الاعتبار على ربط الرؤیة بالواقع.

أولا، یجب إنهاء دور الولایات المتحدة فی تأجیج الانتهاکات الجسیمة فی مناطق الصراع فی الشرق الأوسط بشکل نهائی.

ثانیا، یجب دعم الحیّز المدنی وحریة التعبیر والتجمع فی جمیع أنحاء المنطقة بشکل قوی وبدون استحیاء.

عند التراجع عن تمکین انتهاکات حقوق الإنسان، یجب على الولایات المتحدة ألا تقوم بتزوید الأسلحة التی ستُستخدم لارتکاب جرائم حرب وغیرها من الانتهاکات الجسیمة.

بالنظر إلى مستوى الانتهاکات التی ارتکبتها القوات المسلحة الإماراتیة والسعودیة فی الیمن على مر السنین.

ینبغی على الولایات المتحدة أن تفرض حظرا على تورید الأسلحة إلى هاتین الدولتین إلى أن تتحقق من أنهما توقفتا عن ارتکاب تلک الانتهاکات من خلال التحقیق فی انتهاکاتهما المنهجیة لحقوق الإنسان.