تقریر خاص : الریاض تعزز تواجدها المالی فی دمشق

على الرغم من قانون العقوبات الأمیرکیة على سوریا (قیصر)، الذی یدفع الکثیر من الشرکات والکیانات إلى الامتناع عن القیام بأعمال داخل سوریا، قرّرت السعودیة «تعزیز» وجودها فی دمشق من بوابة الاستثمار المصرفی، وتحدیداً «بنک بیمو السعودی الفرنسی» الذی یملک جزءاً کبیراً من أسهمه مصرف سعودی.

حیث اتجهت السعودیة نحو تعزیز تعاونها المالی مع الحکومة السوریة، عبر تأسیس مصرف “بیمو السعودی الفرنسی للتمویل الأصغر”، فی خطوة تؤکد عزم الریاض توسیع تواجدها المصرفی فی سوریا، حسب حدیث مراقبین .

وأبدى المصرفی السوری، یاسر عبد الجلیل، استغرابه من إقدام السعودیة على توسیع استثماراتها المصرفیة بسوریة، عبر شراء بنک “بیمو السعودی الفرنسی” حصة لبنان فی بنک عودة سوریا سابقا والذی یحمل اسم بنک الائتمان الأهلی (آی. تی. بی) حالیا، وشروعها بافتتاح مصرف للتمویل الصغیر، معتبراً أن الخطوة “ربما سیاسیة أو استعداد للمستقبل”، لأن افتتاح مصارف أو منح القروض بسوریة الیوم، بواقع التبدل المستمر لأسعار الصرف وتهاوی العملة السوریة، یعتبر مجازفة “مضمونة الخسائر” مهما کانت نسبة الفائدة مرتفعة.

فی الوقت الذی تتوقف خلاله المصارف السوریة، بما فیها الحکومیة عن منح القروض أو زیادة شروط الإقراض، نرى المصرف السعودی الفرنسی یرمی بالوعود وکأنه یحمل هم تنشیط الاقتصاد وعودة المنشآت للعمل ویعلن عن شروط میسرة وأحیاناً من دون کفلاء.

وسیقدم المصرف، إلى جانب القروض الصغیرة خدمات مالیة متعددة تساعد المقترضین على تطویر أعمالهم ومشاریعهم وتحسین مستوى معیشتهم وذلک استناداً إلى البیئة المرنة والمشجعة التی وفرها القانون الجدید للممولین.

القرار وإن کان عنوانه مالیاً، ورغم أن قیمته المالیة لیست کبیرة (تُقدّر مصادر مصرفیة قیمة الصفقة بأقل من 30 ملیون دولار)، لکنّه یحمل دلالات سیاسیة، لجهة إقدام شرکة سعودیة على توسیع استثماراتها فی سوریا فی توقیت دولی ــــ إقلیمی ضاغط على دمشق.




ارسال التعلیق