باسیل: لا خلاص إذا لم ینتصر قاضی الإصلاح على قاضی الفساد

قال رئیس "التیار الوطنی الحر" النائب جبران باسیل، فی کلمة وجهها إلى اللبنانیین، إن "الفساد مانع للاصلاح ومن دون إصلاحات لا مال ولا نهوض".

وأضاف: "صار واضحاً للبنانیین أن هناک قضاة أوادم، تهمهم ملاحقة قضایا الفساد بمعزل عمن تطال ولا یحرکهم إلا ضمیرهم ومسؤولیتهم، موضحاً فی المقابل أن هناک قضاة عاجزون أو فاسدون جمعوا أموالهم وأملاکهم بالفساد".

وتابع باسیل، أن "لا خلاص إذا لم ینتصر قاضی الإصلاح على قاضی الفساد"، معتبراً أن ما "یحدث الیوم هو محاولة منع قاضٍ من الوصول إلى الحقیقة لأنه قرر کشف حجم الأموال التی تحولت للخارج وهویة أصحابها".

کما لفت إلى أن "ما نعرفه أن الدولة بمعظم أجهزتها والقضاء بمعظم أرکانه، والإعلام بمعظم وسائله، یحاولون منع القاضیة من استکمال تحقیقاتها".

رئیس "التیار الوطنی الحر"، قال "نحن مع القضیة ولیس مع القاضی، مع قضیة استرداد أموال اللبنانیین التی هُرّبت إلى الخارج بطریقة استنسابیة لا أخلاقیة، وحتى الیوم یهرب منها بسبب رفض مجلس النواب من سنة ونصف السنة إقرار قانون الکابیتل کونترول".

وعن موضوع الحکومة، قال باسیل، "عالجنا مشکلة تسمیة الوزراء المسیحیین"، سائلاً "لماذا لم یقدم الرئیس المکلف (سعد الحریری) تشکیلة الحکومة للرئیس عون حتى اللحظة".

کذلک اعتبر أن "الحالة الوحیدة لسحب التکلیف من الحریری هی باستقالة مجلس النواب، لکن الوقت غیر مناسب لانتخابات مبکرة لن تغیر فی الواقع السیاسی ولن تعالج المشاکل".

یأتی ذلک فی وقت، أفاد فی بیروت، بأن القاضیة غادة عون تمکّنت من إخراج الداتا من "شرکة مکتّف للصیرفة" بحمایة أمنیة.

وغادرت المدعیة العامة الاستئنافیة فی جبل لبنان القاضیة غادة عون مکاتب "شرکة مکتّف للصیرفة" فی عوکر وسط هتافات المؤیدین لها، بعد نقل أجهزة الکومبیوتر وبعض الملفات التابعة للشرکة، إلى سیارتها الخاصة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام لبنانیة.

وکانت الخلافات القضائیة قد نشبت بین القاضیة غادة عون ومدعی عام التمییز اللبنانی، غسان عویدات، بعدما أصدر عویدات قراراً بکف ید عون عن الجرائم المالیة والمخدرات والقتل، وإحالة هذه الملفات إلى قضاة آخرین.

وکانت شرکة "مکتّف" قد أصبحت موضع جدل بعد أن قامت القاضیة غادة عون بمداهمة مکتبها الأسبوع الماضی بمرافقة عناصر أمنیة، ما أثار ضجة دفعت محکمة التمییز اللبنانیة إلى إعفاء القاضیة غادة عون من الإشراف على قضایا مالیة، بضمنها القضیة المعروفة باسم "الدولار المدعوم" باعتبار أنها "لیست من صلاحیاتها".