إیران فی فیینا.. محاولات لسد الطریق أمام تهرب أمریکا من القانون

مصادر مطلعة على المفاوضات کشفت، عن ان الوفد الایرانی اکد، لمفاوضیه الروس والصینیین والاوروبیین، انه فی حال عودة امریکا الى سیاسة فرض الحظر على ایران مجددا، علیها ان تسمح للشرکات الاجنبیة التی تعمل فی ایران، من مواصلة تعاونها مع ایرن لمدة اربع سنوات.

کما کشفت هذه المصادر، عن ان الوفد الایرانی، اکد على ان تتعهد امریکا فی حال عودتها الى الاتفاق النووی، الا تستخدم آلیة "سناب باک"، او تفعیل العقوبات الاممیة ضد ایران.

التجربة المرة التی عاشتها ایران، مع سیاسة انتهاک القوانین والاتفاقیات الدولیة من قبل امریکا، وکذلک ارتباط العقوبات الامریکیة الاحادیة الجانب، مع بعضها البعض، والتی حرمت ایران من الاستفادة من الاتفاق النووی اقتصادیا، جعلها، تؤکد وبشکل واضح وصریح، على رفع العقوبات الامریکیة دفعة واحدة وبشکل کامل، وبالطریقة التی یتم التحقق منها، قبل عودة امریکا الى الاتفاق .

رفض ایران للرؤیة الامریکیة الى العقوبات، ومحاولة تقسیمها وتنویعها، وتقدیم بعضها وتأخیر اخرى، ورفع بعضها والابقاء على اخرى، یستند الى رؤیة ایرانیة منطقیة، مفادها ان العقوبات فرضت على ایران، بطریقة لا یمکن ان تحصل على ای مردود اقتصادی من الاتفاق، الا فی حال رفع العقوبات برمتها، والتی تم فرضها على طریقة لعبة البازل، ففی غیر هذه الحالة تبقى صورة الاستفادة من الاتفاق بالنسبة لایران غیر مکتملة.

لهذه الاسباب، مازالت ایران تصر وبشکل حازم وقاطع خلال مفاوضات فیینا، على الغاء امریکا لـ"قوانین"، کاتسا وایسا وفیزا ویوترن الخاص بالدولار والجزء 311 من قانون باتریوت، والاوامر التنفیذیة الرئاسیة 12959 و 13599 و 13876 و 13949 ، فهی "قوانین" سُنت على طریقة البازل، لتعضد بعضها بعضا، ولا یمکن ان تحصل ایران على حقها من الاتفاق فی حال الابقاء على ای من هذه "القوانین". کما ان ایران لم تعد تقبل بالحلول الترقیعیة، مثل الغاء الحظر او توقیفه مؤقتا لمدة 120 یوما او 180 یوما.

"قانون کاتسا"، الذی أقره مجلس الشیوخ الأمریکی، عام 2017، لـ"لتصدی لاعداء امریکا" عن طریق فرض العقوبات علیهم ، مثل ایران وروسیا والصین وکوریا الشمالیة، واستخدمه الرئیس الامریکی السباق دونالد ترامب، بشکل واسع ضد ایران، لفرض حظر شامل ضدها تحت عنوان معاقبة الدول التی تبیع وتنقل المعدات العسکریة أو تقدم المساعدة التقنیة أو المالیة الى ایران، حیث تم حرمان ایران من مواد لیست لها یی صلة من قریب او بعید بالسلاح وتصنیعه.

اما "قانون باتریوت" او قانون الوطنیة، لـ"مکافحة الإرهاب" فقد تم إقراره بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، حیث استخدمته ضد ایران من جانب واحد، بهدف عزلها عن النظام المصرفی العالمی، حیث تم بموجبه منع مصارف العالم من التعاطی مع المصارف الإیرانیة، ولا تستطیع المصارف بعد ذلک استئناف الأحکام أو الطعن بالمنع، لان وزارة المالیة الأمیرکیة لیست مضطرة بموجب البند 311 من القانون، الى الکشف عن قرائن ادلة المنع.

اما قانونا "الفیزا" و"یوترن"، فهما ایض یصبان فی ذات الاتجاه الامریکی الرامی لعزل ایران سیاسیا واقتصادیا عن العالم، حیث وضعت امریکا العدید من العراقیل امام دخول الایرانیین الى امریکا، کما قلصت مساحة تحرک الدبلوماسیین الایرانیین فی نیویورک، فی إطار الحرکة بین محل تواجدهم ومقر الامم المتحدة. أما "یوترن" ، فهو وبکل بساطة، منع ایران من التعامل بالدولار، ومنع المصرف او ای جهة دولیة من التعامل مع ایران بالدولار، عبر التهدید بفرض عقوبات ضد ای دولة او مصرف او شرکة و جهة تتحدى القانون الامریکی.

اما الاوامر التنفیذیة التی وقعها الرئیس الامریکی 12959 و 13599 و 13876 و 13949 ، فهی ایضا تعتبر بحکم القانون بعد توقیع الرئیس علیها، ومن خلالها حاولت امریکا الامعان فی استخدام الحظر الى حدوده القصوى، بهدف محاصرة ایران بشکل کامل.

الیوم بات واضحا، ان من الصعب على ایران ان تثق بأمریکا، التی لا یحترم الرئیس القادم توقیع الرئیس السابق، ولا یقیم وزنا لمکانة بلاده واعتبارها فی العالم، حیث ینسحب وینتهک الاتفاقیات والمواثیق الدولیة، ویتبجح بانتهاکه الصارخ للقوانین الدولیة ایضا، کما فعل الرئیس الامریکی السابق دونالد ترامب، لذلک یمکن للمراقب ان یتلمس جدیة الوفد الایرانی الذی بات یناقش ویتفاوض حتى على "الکلمة"، بهدف سد الطریق امام ای رئیس امریکی قادم ان یتصرف کما تصرف ترامب.