تحرک واسع فی الکونغرس للمطالبة بإطلاق سراح السجناء السیاسیین بالبحرین

ونقلت منظمة أمریکیون من أجل الدیمقراطیة وحقوق الإنسان فی البحرین، أن 13 عضواً فی الکونغرس الأمریکی من الحزبین الجمهوری والدیمقراطی أثاروا القلق حیال استمرار أزمة حقوق الإنسان فی البحرین ودعوا إلى إطلاق سراح جمیع السجناء السیاسیین وسجناء الرأی وکان ذلک ثمرة جهود الدعوة التی تنشط بها منظمة ADHRB داخل الکونغرس. وأبرز ما رکز علیه أعضاء الکونغرس فی رسائلهم وخطاباتهم:

ونقلت المنظمة قول السیناتور عن الحزب الدیمقراطی من هاوای بریان شاتز عن حالة حقوق الإنسان بالبحرین: “ما زلت قلقا للغایة بشأن حالة حقوق الإنسان فی مملکة البحرین، بما فی ذلک: قمع الحکومة لقادة المعارضة والنشطاء والمدافعین عن حقوق الإنسان، المحاکمات التی لا تلتزم بالمعاییر الدولیة للمحاکمة العادلة، سوء معاملة المحتجزین، وقیود على حریة التعبیر”.

وأضاف “بصفتی عضوًا فی لجنة مجلس الشیوخ الأمریکی للعلاقات الخارجیة، سأعمل مع زملائی لتوفیر إشراف قوی على العلاقات بین الولایات المتحدة والبحرین”.

من جهته أثار السیناتور البارز عن الحزب الدیمقراطی باتریک لیهی من ولایة فیرمونت القلق بشأن التقاریر التی تصدر عن البحرین حیال الجرائم المروّعة ضد نشطاء حقوق الإنسان، مشیراً إلى تصویته فی الدورة الماضیة على مشروع قرار من أجل حظر بیع الأسلحة إلى البحرین. وأکد على استمراره بالدفاع عن حقوق الإنسان والمبادئ الدیمقراطیة فی المنطقة وعمله مع إدارة الرئیس بایدن ونائبة رئیس الولایات المتحدة هاریس من أجل تحقیق هذه الأهداف.

وأضاف السیناتور عن الحزب الدیمقراطی توم کاربر من ولایة دیلاویر: “حظرت البحرین جمیع الاحتجاجات العامة خلال الربیع العربی. منذ ذلک الحین، تراجعت حدّة الاحتجاجات وردود الفعل العنیفة ضد عائلة آل خلیفة الحاکمة فی البحرین. ومع ذلک، استمرت معاقبة المعارضین”. وسلط الضوء على الإفادات العدیدة حول التعذیب والتمییز والعنف والتعدی على حریة التعبیر والمحاکمات الجائرة وزیادة عملیات الإعدام، فضلاً عن تقاریر عن احتجاز متظاهرین ومنتقدی الحکومة وتوجیه تهم الإرهاب إلیهم، مؤکداً أنّ هذه التقاریر مقلقة للغایة. وقال إنه سیقترح تشریعات متعلقة بهذا الأمر أمام مجلس الشیوخ.

وأکد النائب الدیمقراطی جو کورتنی من ولایة کونیتیکت أنّ تعزیزَ السلامَ والدیمقراطیةَ مهمان جدًّا فی تحسین العلاقات الدَّولیة، والاستقرار العالمی والازدهار. ففی الدّول المضطربة اجتماعیًّا واقتصادیًّا وحکومیًّا فی التاریخ مثل البحرین، یُعدُّ هذا الموضوع مهمًا جدًّا، مشیراً إلى متابعته عن کثب أحداث البحرین فی السنین الماضیة. وأعلن عن زیارته للبحرین ومشاهدته للاحتجاجات فی الشارع التی قادها المتظاهرون فی ذاک الوقت.

وسلط کورتنی الضوء على ما جاء فی تقریر وزارة الخارجیة الأمریکیة حول حقوق الإنسان والدیمقراطیة للعام 2019 من تفاصیل التملّص من توفیر حقوق الإنسان وتقیید الحکومة لحریة الرأی والتجمّع وعدم اتّباع الإجراءات القانونیة مع أفراد المعارضة والنشطاء واستخدام أسالیب التعذیب والقوة المفرطة ضد النشطاء السیاسیین بالإضافة إلى إنکار حق السجناء بالمحاکمة العادلة .

ونقلت المنظمة عن کورتنی: “استمرت الحکومة البحرینیة حتى یومنا بأسلوب إسقاط الجنسیة للعدید من قادة المعارضة والنشطاء . وأفادَ المراقبون الدولیون الکثُر أنّ الحکومة البحرینیة لم تراعِ الاقتراحات الخاصة باللجنة البحرینیة المستقلّة لتقصّی الحقائق التی تشکّلت عقب عملیات القمع المحتدمة فی مظاهرات 2011”.

وأکد کورتنی تأییده بالکامل لأی عملیة سلمیة تحاکی رغبة الشعب البحرینی لتحقیق الإصلاحات الاقتصادیة والسیاسیة المتأخرة التی تجعل البحرین دولة دیمقراطیة. وعلى الرَّغم من المحاولات السابقة لمباشرة الحوار بین المعارضة والعائلة الملکیة، یعتقد کورتنی أنه من المهم الردّ على مطالب الشعب البحرینی والسماح بالانتخابات الحرّة والعادلة التی تسمح للشعب بتقریر مستقبل بلدهم. بالإضافة إلى ذلک، استنکر لجوء قوات الحکومة إلى العنف ضد المتظاهرین والنشطاء المعارضین مؤکداً مضیه قدمًا الآن مع الرئیس بایدن فی منصبه لتحقیق الإجراءات المرجوّة التی تعالج انتهاکات حقوق الإنسان.

ومن جهته أکد النائب عن الحزب الدیمقراطی کریس باباس من ولایة نیوهامبشیر وبصفته عضواً فی لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان، أکد تکریس عمله لتعزیز حقوق الإنسان الدَّولیة والدفاع عنها إلى جانب محاربة الإرهاب والتهدیدات العسکریة، قائلاً: “لطالما عزّزت سیاسة الولایات المتحدة الخارجیة حقوق الإنسان تاریخیًّا کما أنّها عززت تبادل الأفکار الحرّة والاهتمامات الأمریکیة الأخرى حول العالم. فتستطیع الولایات المتحدة التی تعمل مع الشرکاء بهدف المساعدة فی نشر وتطبیق قیم الدیمقراطیة فی معظم المناطق غیر المستقرة فی العالم أن تبنی مجتمعات آمنة”.

ومن جهة نواب الحزب الجمهوری، نقلت المنظمة عن النائب عن الحزب الجمهوری من ولایة لویزیانا کلای هیغینز قوله: “على مدار سنوات عدیدة، حظرت السلطات فی البحرین جمیع وسائل الإعلام المستقلة، وحلّت کل جماعات المعارضة، وقمعت المنشورات على الإنترنت التی تنتقد الحکومة. تواصل هذه السلطات اعتقال وإدانة وفی بعض الحالات تعذیب وإعدام المدافعین عن حقوق الإنسان والصحفیین وقادة المعارضة. بالإضافة إلى ذلک، استمرت البحرین فی منع وصول المجتمع الدولی الى التحقیق فی مزاعم انتهاکات حقوق الإنسان”.

وتحدث النائب عن الحزب الجمهوری بیت ستوبر من ولایة مینیسوتا، فی رسالة له القیود التی فرضتها الحکومة البحرینیة على وصول العدید من المواطنین فی البحرین إلى المساکن والرعایة الصحیة والوظائف وفرضت سیطرة شدیدة على وسائل الإعلام للحد من حریة تداول المعلومات.

وقال: “وفقاً لوزارة الخارجیة، ارتکبت حکومة البحرین العدید من انتهاکات حقوق الإنسان على مر السنین، بما فی ذلک اعتقال وتعذیب المعارضین السیاسیین وتقیید الحق فی التعبیر والتجمع. هذه التقاریر تنذر بالخطر، وسأحرص على مواصلة مراقبة هذا الوضع عن کثب”. وأکد النائب وجوب تحمیل المسؤولیة لأی دولة ترتکب انتهاکات لحقوق الإنسان.

وقال النائب الجمهوری بروس ویسترمان عن ولایة أرکنساس: “إن الکثیر من الانتقادات الأمریکیة والعالمیة للبحرین رکزت على رد الحکومة البحرینیة حیال الاضطراب الذی استمر فی البحرین فی العقد الماضی. وهذا یتضمّن عدم محاسبة قوات الأمن وقمع حریّة الرأی وسوء معاملة السجناء. استخدمت البحرین – التی تحکِمُها عائلة ملکیة بالوراثة – قوانین ضد ”إهانة الملک” لإسکات المعارضة. بما أنّ البحرین حلیف استراتیجی للولایات المتحدة فی الشرق الأوسط، یُعدُّ هذا مثلًا واحدًا من انتهاکات حقوق الإنسان تحت رعایة الولایات المتحدة الکثیرة للأسف”.

من جهتها عبرت النائبة لیزا مکلین من ولایة میشیغان عن قلقها إزاء ادعاءات سوء المعاملة التی یتعرّض لها حسن مشیمع على أیدی حکومة البحرین. وأکدت أنّ استنکار انتهاکات حقوق الإنسان لا ینبغی أن یکون من المسائل الجدلیّة.

کما عبر زمیلها فی الحزب الجمهوری النائب فرنش هیل من ولایة أرکنساس عن تضامنه مع شعب البحرین ودعمه لحریة الرأی. کما أعرب عن قلقه حیال سجل حقوق الإنسان المتدهور فی البحرین، وخاصّةً حیال تقاریر حول إعدام نشطاء حریّة الرأی على مواقع التواصل الاجتماعی برعایة الحکومة. وأضاف: “تُشکِّل القیم الأمریکیة الأساسیة التی تتضمّن الحریة الدینیة وحقوق الإنسان ودعم حکومة دیمقراطیة عناصر السیاسة الأمریکیة الخارجیة والداخلیة الهامّة. سأستمر بدعم الحریّة والاستقلالیة فی العالم”.

وأشارت منظمة أمریکیون من أجل الدیمقراطیة وحقوق الإنسان فی البحرین فی موقعها، إلى إعلان الرئیس الأمریکی جو بایدن أنه لن یتخل عن الدفاع عن حقوق الإنسان، مشیرة إلى تعهّد وزیر الخارجیة الأمریکی أنتونی بلینکن، فی وقت سابق، فی تقریر وزارة الخارجیة حول حقوق الإنسان، بطیّ صفحة ترامب التی وصفها بـ “الصامتة عن حقوق الإنسان”. لذلک تعتبر منظمة ADHRB أنّ سیاسة أمریکا الجدیدة تجاه البحرین ستشکّل اختباراً حقیقیاً إذا کانت هناک جدیة فی مسألة حقوق الإنسان.