واشنطن تفشل فی تمریر قرارها بإدانة حماس بالأمم المتحدة

 

 الأمم المتحدة – ” القدس العربی”:

فشلت الولایات  المتحدة بفرض مشروع قرارها الذی یدین المقاومة المسلحة فی فلسطین وعلى وجه التحدید حرکة حماس والجهاد الإسلامی ، حیث لم تحصل على أغلبیة الثلثین المطلوبة لتمریر القرار.

وحصل مشروع القرار الأمیرکی على تأیید 87 دولة ومعارضة 58 دولة وامتناع 32 عن التصویت. وفی المقابل تبنت الجمعیة العامة مشروع قرار إیرلندی بأغلبیة ساحقة حیث أیدته 156 دولة وعارضته 6 دولة وامتنعت 12 دولة عن التصویت.
وکانت بولیفیا، بدعم من الجانب الفلسطینی، قد تقدمت بتعدیل على مشروع القرار الأمیرکی، کتکتیک لإجبار الأمریکان على سحب المشروع أو أضعافه لکن الجانب البولیفی سحب التعدیل فی اللحظة الأخیرة کی لا یحصل على نسبة الثلثین المطلوبة لتبنیه. ویشکل التصویت المؤید وبأغلبیة ساحقة للقرار الإیرلندی (أوربی) صفعة بوجه السفیرة الأمیرکیة ورسالة واضحة أن المجتمع الدولی ما زال یؤمن بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة المتعلقة بحل الدولتین.

ومن جهته، قال ریاض منصور سفیر فلسطین للأمم المتحدة ” إن بلاده ترفض التدابیر العقابیة التی تتخذها الإدارة الأمیرکیة کنقل السفارة إلى القدس.وهی قرارات تشجع إسرائیل على الإفلات من العقاب وحل الدولتین. ما حدث الیوم فی الجمعیة جاء على أساس مواجهة لم تکن ضروریة. الهدف کان مجرد توجیه أصابع الاتهام بشکل صارخ ودور الجمعیة تحقیق الحقوق المستدامة لعدد من القضایا المعقدة. العمل الأمیرکی یتعارض مع ذلک النهج. العنف والإرهاب جزء خطیر من هذا النزاع ولکن نرفض أی محاولة تختصر القضیة الفلسطینیة فی قضیة عنف وإرهاب فحسب، الأمر یتعلق بقضیة أراضی واحتلال وشعب یحرم من حقه ویحرم من العیش بسلام وکرامة فی أرضه. هناک خطابات تساعد على أن تتنصل إسرائیل من مسؤولیاتها. السبب الجذری لما یحدث هو الاحتلال والحصار المفروض على شعبنا” ثم شکر جمیع الدول التی رفضت مشروع القرار الأمیرکی.

وشهدت الجمعیة نقاشات حادة، قبل التصویت على مشروع القرار الأمیرکی، حول طریقة التصویت. وفی العادة یتم تبنی قرارات الجمعیة العامة للأمم المتحدة بأغلبیة بسیطة، أی خمسین بالمئة من الدول المصوتة +واحد. لکن یمکن لدول أعضاء فی الجمعیة العامة وباسم مجموعات بعینها اعتماد القرار وفی حال کانت القرارات التی ستعتمدها تتعلق بالأمن والسلم الدولیین یمکنها أن تطلب دول ومجموعات مختلفة التصویت بموجب مبدأ الثلثین.

 

ولاحظ الجانب الفلسطینی والدول الداعمة له أن الولایات المتحدة،وتحدیدا سفیرة الولایات المتحدة نیکی هیلی، تمکنت من الحصول على تأیید عدد کبیر من الدول حیث قامت بـ”جهود” جبارة، تراوحت بین الترغیب والترهیب، للضغط من أجل التصویت لصالح مشروع قرارها. وعارضت المندوبة الأمیرکیة بشدة التصویت على مشروع بمبدأ الثلثین. وصوتت الجمعیة العامة الصالح طلب الکویت، باسم المجموعة العربیة، وبولیفیا وغیرها من الدول باعتماد مبدأ الثلثین للتصویت على مشروع القرار وبذلک تم افشال الخطوة الأمیرکیة.

ونص مشروع الأمیرکی بعدما أضیفت له تعدیلات أوروبیة فضفاضة ومبهمة طالب بها الجانب الأوربی وهی “الأخذ بعین الاعتبار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة” دون أن یحددها أو یسمیها. کما لا یذکر مشروع القرار الأمیرکی مفردة «فلسطین» أو «دولة فلسطین» بل یتحدث عن “سلام بین الفلسطینیین والإسرائیلیین” ناهیک عن عدم ذکره لکلمة «احتلال» أو للممارسات الإسرائیلیة وقتل الفلسطینیین وحصار غزة إضافة إلى غیاب أی ذکر للاجئین. وتقدم الولایات المتحدة مشروعها تحت عنوان “أنشطة حماس وغیرها من الجماعات المقاتلة فی غزة”.

 

ویدین مشروع القرار “حماس لإطلاق صواریخ بصورة متکررة إلى داخل إسرائیل وللتحریض على العنف، مما یعرض المدنیین للخطر؛” کما تطالب الجمعیة العامة “حماس والأطراف المقاتلة الأخرى، بما فیها حرکة الجهاد الإسلامی الفلسطینیة، بوقف جمیع الأعمال الاستفزازیة والأنشطة العنیفة، بما فی ذلک عن طریق استخدام الأجهزة الحارقة المحمولة جوا؛ وتدین استخدام الموارد من جانب حماس فی غزة لإقامة بنى تحتیة عسکریة تشمل أنفاقا للتسلل إلى إسرائیل ومعدات لإطلاق صواریخ على المناطق المدنیة، فی حین یمکن استخدام هذه الموارد لتلبیة الاحتیاجات الملحة للسکان المدنیین”. کما یدعو القرار جمیع الأطراف لاحترام القانون الدولی لحقوق الإنسان والقانون الإنسانی بما فیها تلک التی تتعلق بحمایة السکان المدنیین. ویدعو کذلک إلى وقف ” جمیع أشکال العنف والتخویف الموجهة صد موظفی المساعدة الطبیة والإنسانیة وتکرر (الجمعیة العامة) تأکید أهمیة احترام حرمة مبانی الأمم المتحدة وحیادها”.

 

ومن المثیر فی القرار کذلک البند السادس الذی یشجع خطوات ملموسة صوب تحقیق المصالحة بین الفلسطینیین ودعم جهود الوساطة المصریة فی الوقت الذی یشیر فیه کذلک إلى اتخاذ خطوات ملموسة نحو إعادة توحید قطاع غزة والضفة الغربیة تحت السلطة الفلسطینیة وکفالة سیر أعمالها على نحو فعال فی القطاع.

 

وطلب سفیر الکویت ” إن القرار یصرف الانتباه عن الأسباب الجذریة للقضیة الدولیة ویساهم فی کسر التوافق الدولی حولها والسلام الشامل یستند على قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ذات الصلة والمبادرات المختلفة بما فیها مبادرة الدول العربیة والتی نصت على أن التطبیع مع إسرائیل یجب أن یسبقه انهاء الاحتلال على أساس حدود ما قبل 1967″.

 

وقدمت إیرلندا مشروع القرار تحت عنوان “إقامة سلام شامل وعادل ودائم فی الشرق الأوسط”. ویشر القرار، الذی تم تبنیه بتأیید 156، لقرارات الجمعیة العامة ذات الصلة کما استرشد بمقاصد میثاق الأمم المتحدة ومبادئه. ونص القرار على تأکید الجمعیة العامة للأمم المتحدة على “دعوتها إلى القیام، دون إبطاء، بتحقیق سلام شامل وعادل ودائم فی الشرق الأوسط، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فیها قرار مجلس الأمن 2334 (2016)” وهو القرار الذی یدین المستوطنات ولم تستخدم إدارة الرئیس أوباما الفیتو حینها لمنع إصداره. ویؤکد القرار الأوربی کذلک على “مرجعیات مدرید، بما فی ذلک مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربیة وخریطة الطریق التی وضعتها اللجنة الرباعیة. وإنهاء الاحتلال الإسرائیلی الذی بدأ فی عام 1967، بما فی ذلک احتلال القدس الشرقیة، وتؤکد (الجمعیة العامة) من جدید فی هذا الصدد دعمها الثابت، وفقا للقانون الدولی، للحل القائم على وجود دولتین، إسرائیل وفلسطین، تعیشان جنبا إلى جنب فی سلام وأمن داخل حدود معترف بها على أساس حدود ما قبل عام 1967”.