تکریم الدکتور علی المؤمن فی جامعة بالیمبانغ باندونیسیا
تقریر: إیدا جمیدا ـ صحیفة سکوتا ـ جاکرتا
فی خطوة مهمة لتعزیز التواصل الفکری بین غرب آسیا وشرقها، وفی إطار مبادراتها باستضافة الشخصیات الفکریة والبحثیة وتکریمها، قامت جامعة بالیمبانغ فی اندونیسیا بتکریم الباحث العراقی الدکتور علی المؤمن، عرفاناً بجهوده البحثیة والفکریة، ولا سیما نتاجاته البحثیة خلال السنوات الأربع الماضیة، وأبرزها کتابه الفکری الرائد "الفقه والدستور: التقنین الدستوری الوضعی للفقه السیاسی الإسلامی"، والذی تقرر ترجمته الى اللغتین الإنجلیزیة والاندونیسیة، الى جانب کتابین آخرین.
و تضمنت زیارة الدکتور المؤمن عدداً من النشاطات فی جاکرتا وبالیمبانغ، أهمها:
1- حفل استقبال ومأدبة غداء على شرف الدکتور المؤمن، حضره رئیس جامعة بالیمبانغ البروفسور أحمد سقاف، وعدد من عمداء الکلیات التابعة والأساتذة والشخصیات الأکادیمیة والفکریة فی المقاطعة. وقدّم الدکتور السقاف شرحاً عن الجامعة وکلیاتها وأقسامها. کما أهدى الدکتور المؤمن دورات من مؤلفاته الى الجامعة، والتی سبق أن لاقت إعجاباً وتثمیناً من الجامعة.
2- زیارة کلیة القانون، واللقاء بعمیدها وعدد من رؤوساء الأقسام والأساتذة، ومناقشة آفاق التعاون.
3- إقامة تکریم خاص للدکتور المؤمن فی الجامعة، بحضور عمید کلیة القانون وأساتذتها وعدد من الشخصیات الأکادیمیة والفکریة. وأهدت الجامعة للدکتور المؤمن درع الإبداع العلمی وشهادة تقدیریة وعدداً من التذکارات.
4- ألقى الدکتور علی المؤمن محاضرة عامة فی الجامعة، حضرها عدد غفیر من الأساتذة والباحثین، ومایقرب من (200) طالب دکتوراه وماجستیر، بعنوان: أنظمة الحکم فی البلدان الإسلامیة بین مشاریع تطبیق الشریعة الإسلامیة وإلزامات القانون الوضعی
وقال الدکتور المؤمن بأن مطالب بعض الجماعات الإسلامیة بالتطبیق الحرفی الجامد لأحکام الشریعة هی مطالبات غیر واقعیة، لأن البلدان الإسلامیة لاتعیش فی جزر نائیة معزولة علن إلزامات القانون الدولی والقانون الدستوری، وهذه الإلزامات تشکل ضغوطات قسریة لتکییف المتغیر فی الشریعة، بهدف الحیلولة دون حصول صدام مع إلزامات القانون الوضعی، وإلّا فإن التطبیق الجامد للشریعة سیؤدی الى عدم اعتراف المجتمع الدولی بالدولة الوضعیة الحدیثة بأرکانها الخمسة. والجمود هنا یعنی الجمود على مناهج تفسیر السلف للنص الثابت وللسیرة ومخرجات هذه المناهج، وعدم أخذ متطلبات العصر ومتغیرات الزمان والمکان بنظر الإعتبار فی استنطاق الثابت ومقاصده.
ومن جانب آخر ـ کما یقول الدکتور علی المؤمن ـ فإن عدم واقعیة بعض الجماعات الإسلامیة تقابلها عدم واقعیة من الجماعات العلمانیة، فهذه الجماعات تطالب بإقصاء دین الأغلبیة السکانیة للبلدان الإسلامیة عن حرکة الدولة ومضمونها. وهی مطالبات تفتقر الى الحد الأدنى من الواقعیة، لأن طبیعة الدین الإسلامی المختلفة عن الدیانة المسیحیة التی نشأت العلمانیة فی أجوائها، تجعله یغطی جمیع مساحات الحیاة، بما فی ذلک الأحکام والعقود العامة التی تستلزم تنفیذها من قبل الدولة ونظامها حصراً، والنظم الإجتماعیة الملزمة لجماعة المسلمین، والتی لایمکن تعطیلها. وبالتالی کیف یمکن الطلب الى المسلمین تعطیل هذه الأحکام بذریعة فصل العقیدة والشریعة عن الدولة ونظمها القانونیة؟.
ویعتقد الدکتور المؤمن بأن حل هذه الإشکالیات یکمن فی تکییف نظم القانون الوضعی لتنسجم مع أحکام الشریعة، والعمل فی مساحة متغیرات الشریعة لتلتقی منهجیاً مع القانون الوضعی. و أکد على أهمیة التعرف على تجربة الفقه السیاسی الإسلامی الشیعی فی هذا المجال، وهی تجربة جدیرة بالبحث العلمی بموضوعیة، بعیداً عن تجاذبات الواقع الإسلامی وانفعالاتة.
وبعد الإنتهاء من محاضرته، أجاب الباحث المؤمن على مداخلات الأساتذة والطلبة، فی أجواء من التفاعل الفکری والحوار الموضوعی، والتی تقاسمها الإسلامیون والعلمانیون الحضور، فضلاً عن عدد من غیر المسلمین.
5- التوقیع على إتفاقیة تعاون، تضمنت ضم الدکتور علی المؤمن لعضویة الهیئات العلمیة لبعض الدوریات المحکمة فی جامعة بالیمبانغ، وترجمة بعض مؤلفاته.
6- إجراء مقابلة مع إحدى القنوات التلفزیونیة الإندونیسیة.
جدیر بالإشارة، أن جامعة بالیمبانغ الحکومیة، إحدى أهم جامعات اندونیسیا، وتحضى بتصنیف عالمی متقدم، و تضم (30) الف طالباً فی إطار تسع کلیات، وأقسام للدراسات العلیا، ومعاهد ومراکز بحوث.