بومبیو یلتقی بن زاید..کل القضایا حاضرة باللقاء سوى شرعنة الاستیطان!
جاء ذلک خلال لقائهما فی مقر وزارة الخارجیة بالعاصمة واشنطن.
وقال بومبیو الذی یبحث عن أموال خلیجیة خاصة فی السعودیة والامارات من خلال سیاسة "ایران فوبیا"، عبر حسابه بموقع “تویتر”: “التقیت وزیر الخارجیة الإماراتی عبد الله بن زاید، وناقشنا سویا الأنشطة الإیرانیة”.
وأوضح أنهما تناولا أیضا خلال اللقاء، “الوجود الروسی، والوضع فی لیبیا، والحاجة العاجلة لخفض التصعید ووقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سیاسی”فیما یبدو ان قضیة فلسطین وموضوع قرار “شرعنة” المستوطنات کانت غائبة عن اللقاء اذ ان بعض الدول العربیة التی تدور فی فلک امیرکا تفضل التطبیع مع کیان الاحتلال على أی شیء فی سیاستها الفعلیة .
ووقع 107 عضوا دیموقراطیا بمجلس النواب الأمریکی، حتى مساء الجمعة، عریضة طالبوا خلالها وزیر الخارجیة مایک بومبیو بالتراجع عن قرار “شرعنة” المستوطنات الإسرائیلیة بالضفة الغربیة المحتلة.
والعریضة قادها العضو الدیمقراطی بمجلس النواب الأمریکی عن ولایة میشیغن “آندی لیفین”، ونشرها على موقعه الإلکترونی، واطلعت علیها الأناضول.
وتأتی العریضة بعد 4 أیام من إعلان بومبیو، فی مؤتمر صحفی، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائیلیة فی الضفة الغربیة “مخالفة للقانون الدولی”، فیما لاقت تصریحاته إدانات دولیة وعربیة.
وذکرت العریضة أن الموقعون علیها یعلنون رفضهم “الشدید” لقرار وزارة الخارجیة، والذی یخالف ما جرت علیه السیاسة الأمریکیة على مدار عقود بشأن المستوطنات الإسرائیلیة فی الضفة الغربیة المحتلة والتی ارتکزت على الرأی القانونی الصادر عن وزارة الخارجیة عام 1978 بأن المستوطنات فی الأراضی الفلسطینیة المحتلة “تتعارض مع القانون الدولی”.
وأشارت العریضة أن هذا القرار بالإضافة إلى ما سبقه من قرارات لإدارة ترامب بخصوص القضیة الفلسطینیة ومن بینها قرار نقل السفارة الأمریکیة إلى القدس خارج إطار اتفاق تفاوضی، مس بمصداقیته الولایات المتحدة کوسیط بین "إسرائیل" والسلطة الفلسطینیة، وألحق أضرارا بالغة بعملیة السلام، وعرض أمن أمریکا و"إسرائیل" والشعب الفلسطینی للخطر.
وبینت العریضة أن إعلان بومبیو بخصوص المستوطنات یجعل حل الدولتین “غیر قابل للتطبیق ما یهدد مستقبل "إسرائیل" کوطن آمن ودیمقراطی للشعب الیهودی”.
وأشارت أن “قرار وزارة الخارجیة هذا یتجاهل بشکل صارخ المادة 49 من اتفاقیة جنیف الرابعة ، التی تؤکد أن أی قوة محتلة یجب ألا تقوم بترحیل أو نقل أجزاء من سکانها المدنیین إلى الأراضی التی تحتلها”.
ولذلک، وفق العریضة، فإن القرار یرسل برسالة مفادها أن احترام الإدارة الأمریکیة لحقوق الإنسان والقانون الدولی “لم یعد موجودا”؛ ولذا لا یمکننا أن نتوقع فی القرن الحادی والعشرین سوى أنه سیکون “الأکثر فوضویة ووحشیة للأمریکیین وحلفائنا، بما فی ذلک الشعب الإسرائیلی”.
ویعتبر المجتمع الدولی بأغلبیة ساحقة المستوطنات غیر شرعیة، ویستند هذا جزئیا إلى اتفاقیة جنیف الرابعة، التی تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائیلیین إلى الأراضی المحتلة.
وتشیر تقدیرات إسرائیلیة وفلسطینیة، إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن فی مستوطنات الضفة الغربیة والقدس المحتلة، یسکنون فی 164 مستوطنة، و116 بؤرة استیطانیة.