قالت صحیفة "یدیعوت أحرونوت" العبریة، الیوم الأحد، أن کبار القادة السیاسیین والعسکریین الإسرائیلیین معرضون للمحاکمة أمام الجنایات الدولیة بعد قرار المدعیة العامة بفتح تحقیق فی جرائم حرب ارتکبت بحق الفلسطینیین.
وبحسب الصحیفة، فإن بینی غانتس الذی شغل منصب رئیس الأرکان لجیش الاحتلال خلال حرب 2014 فی غزة، وکذلک وزیر الحرب حینها موشیه یعلون، وکل من غادی آیزنکوت وأفیف کوخافی اللذین تعاقبا على قیادة رئاسة الأرکان، بالإضافة إلى کبار الضباط وقادة جهاز "الشاباک" وغیرهم الحالیین والسابقین، جمیعهم معرضون للمحاکمة أمام المحکمة.
وبینت أن ذلک سیشمل أیضًا بنیامین نتنیاهو وأفیغدور لیبرمان ونفتالی بینیت، وحتى الوزراء الذین کانوا مسؤولین عن البناء داخل المستوطنات، وقد یشمل أیضًا رؤساء المستوطنات والمسؤولین فی وزارة الإسکان والإدارة المدنیة.
وبحسب جهات قانونیة إسرائیلیة، هناک أسبابًا لإدعاء ارتکاب مثل هذه الجرائم، مرجحةً أن القرار اتخذ بعد 5 سنوات من الفحص بسبب التطورات الأخیرة التی تمثلت فی إعلان نتنیاهو نیة حکومته ضم وادی الأردن للسیادة الإسرائیلیة، وبیان الخارجة الأمیرکیة فیما یتعلق بشرعیة الاستیطان، إلى جانب اقتناع المدعیة بأن هناک فعلًا جرائم حرب ترتکب فی الأراضی المحتلة.
ولفتت الصحیفة إلى أن "إسرائیل" لن تتعاون رسمیًا مع المحکمة، وقد شعرت الحکومة بالتشجیع بعد الإدانة الأمیرکیة للقرار.