استفتاء وطني في أرض فلسطين+تفاصيل الخطة
خطة لإجراء استفتاء وطني في أرض فلسطين
مقدمة
بعد مرور أكثر من سبعة عقود، تظل قضية فلسطين أقدم الأزمات في العالم وأكثرها تعقيدا. فنتيجة للسياسات التوسعية المستمرة والممارسات اللاإنسانية غير القانونية التي يتبعها النظام الصهيوني، يحرم الشعب الفلسطيني المضطهد من حقوقه غير القابلة للتصرف أو التقادم وتتدهور ظروفه المعيشية بشكل يومي. وإن هذه السياسات والممارسات، التي تشكل انتهاكا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، تتكثف بشكل منهجي بسبب فشل المجتمع الدولي في اتخاذ تدابير عملية جادة لإيجاد حل لقضية فلسطين.
وبغية إعمال حقوقه الأساسية، ولا سيما حقه في تقرير المصير وكذلك حقه في الدفاع عن نفسه ضد الاحتلال والمصادرة غير الشرعية لأراضيه، يقاوم الشعب الفلسطيني ويواصل بذل جهود جديرة بالثناء حتى الآن. ومع ذلك، ونظرا لعدم وجود أي مبادرة أو خطة شاملة وعملية ترقى إلى مستوى الحقائق والأسس التاريخية لقضية فلسطين، فقد ظلت هذه القضية دون حل.
وبالنظر إلى الآثار المدمرة للاحتلال المستمر لأرض فلسطين، وتشريد سكان هذه الأرض، والوضع الراهن المعقد لشعب فلسطين المضطهد، فضلا عن الأخطار الناجمة عن هذا الوضع التي تهدد السلام والأمن الإقليميين والدوليين، ومراعاة للحقائق التاريخية وإدراكا لعدم فعالية المبادرات المقترحة لإيجاد حل لقضية فلسطين، ترى جمهورية إيران الإسلامية أن الحل الوحيد الممكن هو إجراء استفتاء وطني يشارك فيه جميع أفراد الشعب الفلسطيني، بمن فيهم المسلمون والمسيحيون واليهود وذريتهم؛ وبناءً على ذلك، تقدم إلى الأمم المتحدة مبادرتها المعنونة ”استفتاء وطني في فلسطين“.
ولا بد من أن يُجرى هذا الاستفتاء مع مراعاة المعايير القائمة على المبادئ بما يتماشى مع الحقائق التاريخية ويتوافق مع المبادئ الديمقراطية والحقوق الأساسية غير القابلة للتقادم المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومع التقيد بالمعايير الدولية للانتخابات. وبناء على ذلك، فإن هذا الاستفتاء قد يشكل أساسا متينا للتوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية.
عنوان الخطة: استفتاء وطني في أرض فلسطين
هدف الخطة
الهدف من خطة إجراء ”استفتاء وطني في أرض فلسطين“ هو توفير الأساس اللازم للشعب الفلسطيني من أجل ممارسة حقه في تقرير المصير.
الأساس القانوني للخطة
عقب ما قامت به بريطانيا من أعمال غير قانونية خلال فترة الانتداب، تم الاعتراف في عام 1948 بالنظام الصهيوني من جانب الولايات المتحدة، وفي وقت لاحق من قبل دول أخرى مثل اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية سابقا، في حين لم يُسأل الشعب الفلسطيني إطلاقا عن رأيه فيما يتعلق بمصيره. وفي الواقع، أنشئ النظام الصهيوني دون السماح لسكان أرض فلسطين الأصليين بممارسة حقهم في تقرير المصير.
أما التدابير التي أدت إلى إنشاء النظام الصهيوني، فكانت متنافية مع القانون الدولي الساري في ذلك الوقت. ووفقًا للمادة 22 من عهد عصبة الأمم، لم يكن لبريطانيا أي سيادة على فلسطين وكان ينبغي لها أن تسمح بممارسة الحق في تقرير المصير، أي بإجراء استفتاء حر يشارك فيه كل سكان فلسطين. وحتى بعد إنشاء الأمم المتحدة، وفي حين أن ميثاق الأمم المتحدة يتضمن أحكاما محددة تمامًا فيما يتعلق بأقاليم مثل فلسطين (الفصل الحادي عشر - المادتان 73 و 74)، لم تؤخذ هذه الأحكام في الاعتبار. كما أن القرار 181 (د-2) ألف الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر 1947 بشأن خطة تقسيم فلسطين لم ينفذ أيضًا لأن الفلسطينيين العرب اعترضوا عليه. لذلك، وقت إنشاء النظام الصهيوني، تم تجاهل حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير تماما.
علاوة على ذلك، خلال المفاوضات التي جرت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948، اعترض ممثل حكومة إيران، إلى جانب ممثلي بعض الدول العربية، على تقسيم فلسطين واعتبره سببا للحرب والصراع.
وفي الواقع وحتى يومنا هذا، إن الشعب الفلسطيني لم يمارس حقه في تقرير المصير لا وقت إعلان إنشاء النظام الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا بعد ذلك الإعلان. وتنص المادة 1 المشتركة بين العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على أن لجميع الشعوب حق تقرير مركزها السياسي. وبالمثل، فإن المادتين 1 و 3 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، تنصان على أن للشعوب الأصلية الحق في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في تقرير المصير.
وتؤكد محكمة العدل الدولية بوضوح، في فتواها المؤرخة 9 تموز/يوليه 2004 بشأن ”الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة“، على ضرورة احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وتؤكد التزامات النظام الصهيوني باحترامه ومراعاته. علاوة على ذلك، تم توضيح ضرورة ممارسة حق الشعوب الأصلية في تقرير المصير بشكل كامل في فتوى محكمة العدل الدولية المؤرخة 25 شباط/فبراير 2019 بشأن ”الآثار القانونية لفصل أرخبيل شاغوس عن موريشيوس على يد المملكة المتحدة“. فوفقًا لهذه الفتوى، لا يمكن للدولة المسؤولة عن إدارة إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي أن تقوم، بمقتضى سلطتها التقديرية وبدون احترام حق الشعب في تقرير المصير، بتفكيك الإقليم. وكما ذُكر في هذه الفتوى، فإن أي فصل يحدث دون موافقة السكان الأصليين هو فصل باطل ولاغ، وينبغي على البلدان الأخرى الامتناع عن هذه التصرفات.
علاوة على ذلك، فإن الحق في تقرير المصير هو من بين أهم المبادئ الأساسية المعترف بها بموجب القانون الدولي التي يُشار إليها في المادة 1 (2) من ميثاق الأمم المتحدة وإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة. وعلى الرغم من هذه الحقيقة، فقد انتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير بشكل مستمر، وقت إعلان إنشاء النظام الصهيوني في الأرض الفلسطينية المحتلة وبعده على السواء.
وبعبارة أخرى، فإن الحق في تقرير المصير، كحق أساسي لا يمكن إنكاره في النظام الدولي لحقوق الإنسان وكقاعدة تسري على الكافة في القانون الدولي العام، تم الاعتراف به في العديد من الصكوك الدولية. ونظرًا لطبيعة هذا الحق كقاعدة تسري على الكافة، فإن جميع الدول ملزمة باحترام الالتزامات الناشئة عنه وتوفير أرضية مواتية لإعماله.
بالمثل، وبالإشارة إلى القرار 194 (د-3) الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 بشأن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم، فإن هذه الخطة تشمل جميع الفلسطينيين الحقيقيين. بناءً على ذلك، فإن إجراء استفتاء عادل وشامل يمثل أهم آلية تمكن الدول من إعمال حقها في تقرير المصير.
مراحل تنفيذ الخطة
يشتمل تنفيذ هذه الخطة على أربعة مراحل رئيسية:
1 - إنفاذ حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى موطن أجدادهم.
2 - إجراء استفتاء وطني يشارك فيه أفراد الشعب الفلسطيني، بمن فيهم أتباع جميع الأديان، الذين سكنوا في فلسطين قبل صدور وعد بلفور، من أجل تقرير مصيرهم وتحديد النظام السياسي.
3 - إنشاء النظام السياسي الذي تحدده الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني.
4 - اعتماد قرار بشأن وضع السكان من غير أبناء الشعب الفلسطيني الأصلي يتخذه النظام السياسي الذي انتخبته أغلبية الشعب.
آليات التنفيذ
1 - يكون لجميع أفراد الشعب الفلسطيني، بمن فيهم المسلمون والمسيحيون واليهود، الحق في المشاركة في الاستفتاء.
2 - يتولى ممثلو الشعب الفلسطيني من المسلمين والمسيحيين واليهود الدور الرئيسي والإداري في جميع مراحل تخطيط وتنفيذ الخطة.
3 - من أجل تيسير مشاركة جميع الفلسطينيين، ولا سيما اللاجئون الفلسطينيون، في هذا الاستفتاء، ينفذ المشروع العالمي الشامل لتعداد وتحديد وتسجيل هوية جميع المواطنين الفلسطينيين الموجودين في فلسطين وبلدان أخرى. وتكلف هيئة دولية بمشاركة ممثلي الشعب الفلسطيني بتنفيذ هذا المشروع.
4 - تشكل لجنة دولية تحت رعاية الأمم المتحدة وبمساعدتها وبمشاركة ممثلي الشعب الفلسطيني لتنفيذ الخطة المذكورة أعلاه والتركيز على المسائل الرئيسية ذات الصلة بقضية فلسطين، من بينها المسائل التاريخية وقضايا السيادة والمسائل الإقليمية ذات الصلة بفلسطين والقدس الشريف.
5 - من أجل تعزيز ودعم تنفيذ هذه الخطة، يتم إنشاء صندوق دولي، بمساهمة من المجتمع الدولي وتحت إشراف اللجنة المذكورة أعلاه.