نوّاب بریطانیّون یشکّکون فی «المساعدات الأمنیّة» من حکومتهم للنظام الخلیفیّ
وجّه عدد من النواب فی بریطانیا الاتهامات إلى حکومة بلادهم بشأن حقوق الإنسان فی البحرین، على خلفیّة مواجهة ضحیتی التعذیب المعتقلین «محمد رمضان وحسین موسى» خطر الإعدام على خلفیّة سیاسیّة.
وقالت صحیفة الغاردیان البریطانیّة إنّ النواب وصفوا محادثات المملکة المتحدة إلى البحرین بـ«الحدیث الفارغ»، وشکّکوا فی «المساعدة الأمنیّة» البریطانیّة التی لا تقلّ عن 5 ملایین جنیه إسترلینی للبحرین منذ العام 2012، خاصّة مع تزاید عدد أحکام الإعدام وانتهاکات حقوق الإنسان فیها.
وقد انتقدت نائبة رئیس مؤسّسة «ریبریف» هارییت مکولوتش حدیث وزیر الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفریقیا بالمملکة المتحدة «جیمس کلیفرلی» الذی قال «إنّ بریطانیا ستواصل معارضة عقوبة الإعدام، بغضّ النظر عن أفعال البحرین، وإنّ فکّ الارتباط لن یساعد قضیّة حقوق الإنسان فی البحرین»، واصفة إیّاه «بالحدیث الأکثر فراغًا» عن المسؤولیّة الأخلاقیّة لبریطانیا فی حمایة حقوق الإنسان فی البحرین.
وخلال جلسة مساءلة لوزیر الخارجیّة «دومینیک راب» حول نظام العقوبات العالمیّ ضدّ انتهاک حقوق الإنسان- أکّد النائب عن حزب العمّال فی مجلس العموم البریطانیّ «آندی سلوتر» أنّ الجامع المشترک بین البحرین والإمارات والسعودیة هو اعتقال المعارضین والتعذیب والإعدام، متسائلًا عمّا إذا کانت الحکومة البریطانیّة ستفرض إجراءات عقابیّة على منتهکی حقوق الإنسان ضدّ ما یسمّى الدول الصدیقة، فی إشارة منه إلى البحرین، لافتًا إلى ما وصفه بالخطر الوشیک من تعرّض المعتقلَین «زهیر عبد الله وحسین راشد» للإعدام فی البحرین، بعد تأیید القضاء البحرینیّ حکم الإعدام ضدّهما.
کما طالب النائب البریطانیّ «راندن أوهارا» وزیر الخارجیّة «راب» بأن یعطی تطمینات حول تطبیق نظام العقوبات لمنتهکی حقوق الإنسان دون تمییز بین الدول التی تعتبرها الحکومة صدیقة، مثل البحرین والسعودیة.