السعودیة تلجأ للمنظومات الدفاعیة البریطانیة لتعویض سحب باتریوت الامیرکی
لم یمضِ على الحدیث حول سحب الولایات المتحدة لبطاریات باتریوت المضادة للصواریخ من السعودیة، إضافة إلى عشرات العسکریین الذین أرسلتهم بعد الهجمات على منشآت النفط بالمملکة العام الماضی، وقت طویل حتى حطت قوات عسکریة بریطانیة فی المملکة.
وتحرکت الریاض سریعاً فیما یبدو لسد الفراغ الذی قد تترکه القوات الأمریکیة التی تحدثت صحیفة "وول ستریت جورنال" الأمریکیة عن انسحابها من السعودیة، إلى جانب سربین من الطائرات المقاتلة، مع دراسة خفض الوجود البحری الأمریکی فی الخلیج الفارسی.
وکانت رؤیة السعودیة لتعویض الانسحاب الأمریکی فی عقد شراکة عسکریة مع بریطانیا وترجمة ذلک على أرض الواقع بإرسال لندن قوات عسکریة ومنظومات دفاعیة إلى المملکة، وفقاً لما أعلن عنه الأمیر خالد بن سلمان، نائب وزیر الدفاع السعودی، الأربعاء (10 یونیو 2020).
وترجع السعودیة الأسباب المباشرة لإرسال هذه القوات إلى تحقیق شراکة استراتیجیة مع بریطانیا وحفظ الأمن الإقلیمی، ومواجهة کل ما یهدد مصالح البلدین، ولکن الأمر غیر الظاهر قد یکون وجود توقعات لدى الریاض بحدوث أی تصعید بالمنطقة خاصة مع إیران.
الأمیر خالد بن سلمان الذی أعلن وصول المعدات العسکریة ومنظومات دفاعیة إلى المملکة، قال فی تغریدة على حسابه فی موقع "تویتر"، إنه أجرى اتصالات هاتفیة مع وزیر الدفاع البریطانی بن والاس، وبحث التعاون الثنائی بین البلدین فی المجال العسکری، مقدماً شکره إلى الحکومة البریطانیة.
وإلى جانب القوات والمعدات العسکریة البریطانیة التی وصلت إلى السعودیة، تعد الریاض سوقاً جیداً للندن فی بیع الأسلحة، حیث وصل حجم مبیعات الأسلحة البریطانیة والخدمات للجیش السعودی، بین 2015 و2019، إلى ما یزید على 15 ملیار جنیه إسترلینی (18 ملیار دولار)، وفقاً لبیانات شرکة "بی إیه إی سیستیمز"، ونشرته صحیفة "الغاردیان" البریطانیة، فی أبریل الماضی.
وتکشف الأرقام المأخوذة من التقریر أن الشرکة البریطانیة المصنعة للأسلحة قد حققت 2.5 ملیار جنیه إسترلینی (3 ملیارات دولار) من المبیعات للجیش السعودی خلال عام 2019 بأکمله.
وواصلت السعودیة شراء الأسلحة البریطانیة خلال العام الجاری؛ إذ عقدت صفقة فی مارس الماضی، حسب صحیفة "الغاردیان"، بقیمة تبلغ نحو 5.3 ملیارات جنیه إسترلینی (6 ملیارات دولار)، شملت أسلحة وقنابل ذکیة وأنظمة تتبُّع ومراقبة من بریطانیا.
وتُعد السعودیة أکبر مشترٍ للسلاح البریطانی، بحسب ما ذکر فی موقع "منظمة ضد تجارة الأسلحة" الموجودة فی المملکة المتحدة، حیث فاق حجم الصفقات العسکریة بین عامی 2015 و2017 حاجز الـ13 ملیار جنیه إسترلینی (15 ملیار دولار)، وشملت معظم الصفقات أسلحة وذخائر ومعدات عسکریة.
ووفق تقاریر صحفیة تُشکل مشتریات السعودیة 43% من إجمالی مبیعات السلاح البریطانیة خلال العقد الأخیر.
