11 دولة أوروبیة تطالب بقائمة عقوبات على کیان الاحتلال لردعه عن الضم

ووفق صحیفة «هآرتس» التی بلغتها نسخ من المکاتبات الداخلیة، فقد طالبت هذه الدول عبر رسالة عاجلة إلى مفوض الشؤون الخارجیة فی الاتحاد الأوروبی جوزیف بوریل ببحثَ الخطى فی صیاغة الخطوات العقابیة التی من الممکن فرضها على "إسرائیل" فی حال أقدمت على تطبیق فعلی للضمّ.

وقالت الصحیفة الإسرائیلیة إن وزراء خارجیة الدول الأوروبیة عبروا عن قلقهم من أن «نافذة فرصة الردع تنغلق بسرعة». ونوهت أن المراسلات الداخلیة التی تلقتها موقعة من وزراء خارجیة فرنسا وإیطالیا وهولندا وایرلندا وبلجیکا ولوکسمبورغ والسوید والدنمارک وفنلندا والبرتغال ومالطا.

ویلاحظ غیاب ألمانیا التی تحافظ على علاقات صداقة مع "إسرائیل" وتتعامل معها بأکف من حریر، وکذلک بعض الدول الأوروبیة الصدیقة للشعب الفلسطینی کالنرویج واسبانیا.

وتأتی هذه الرسالة المذکورة بعد نحو شهرین على اجتماع لوزراء خارجیة دول الاتحاد الأوروبی، فی أیار/ مایو الماضی، طلب فیه بوریل من مستشاریه إعداد «وثیقة الاحتمالات» لرد الاتحاد على «الضم»، إلا أن شیئا من هذا القبیل لم یحدث طیلة هذه المدة، ما یشی بقلة الجدیة فی تعامله مع هذه القضیة.

یشار إلى أن جهات إسرائیلیة متنوعة کانت قد شککّت بجدیة التهدیدات الأوروبیة بفرض عقوبات على "إسرائیل" فی حال قامت بالضمّ، ووصفت هذه عدة مرات من قبل سیاسیین ومراقبین وباحثین محلیین بـ «الضرائب الشفویة».

فی المقابل تخشى "إسرائیل" قیام محکمة الجنایات الدولیة فی لاهای بفتح ملف جنائی خطیر ضدها بتهمة ارتکاب جرائم حرب مختلفة بحق الفلسطینیین فی الضفة الغربیة وغزة.

وکشفت صحیفة «یدیعوت أحرونوت» أمس أن المحکمة الجنائیة الدولیة ستُقرر قریباً ما إذا کانت ستفتح تحقیقاً فی جرائم الحرب ضد إسرائیل. وقالت إن القیادة السیاسیة الإسرائیلیة تستعد للتعامل مع مذکرات الاعتقال وتخططّ لمطالبة الولایات المتحدة بفرض مزید من العقوبات على المحکمة.