الاندبندنت: المملکة المتحدة صدّرت أجهزة وبرامج تجسس لـ 17 نظاما قمعیا من بینها أنظمة البحرین والسعودیة والإمارات
کشفت صحیفة الاندبندنت البریطانیة عن ان المملکة المتحدة باعت برامج تجسس وتنصت لـ 17 نظاما قمعیا فی العالم من بینها أنظمة البحرین والسعودیة وامارات العربیة المتحدة.
وجاء فی التقریر الذی کتبه محرر الشؤون السیاسیة فی الصحیفة ”جون ستون“ أن السجلات العامة تظهر أن الحکومة البریطانیة تزود أکثر من اثنی عشر نظامًا قمعیًا حول العالم بأجهزة التنصت على المکالمات الهاتفیة وبرامج التجسس وغیرها من معدات اعتراض الاتصالات السلکیة واللاسلکیة التی یمکن استخدامها للتجسس على المعارضین.
لفت التقریر إلى أن الحکومة وافقت على مبیعات بأکثر من 75 ملیون جنیه استرلینی لمثل هذه الأجهزة على مدى السنوات الخمس الماضیة إلى دول مصنفة “غیر حرّة” من قبل منظمة ”فریدوم هاوس“ غیر الحکومیة, على الرغم من القواعد التی تنص على أنه لا ینبغی للمملکة المتحدة تصدیر سلع أمنیة إلى دول قد تستخدمها فی القمع الداخلی .
تشمل الدول الـ 17 الصین والمملکة العربیة السعودیة والبحرین ، بالإضافة إلى الإمارات العربیة المتحدة ، التی کانت أکبر متلقٍ للتراخیص بمجموع 11.5 ملیون جنیه إسترلینی فقط منذ عام 2015.
وأشار التقریر إلى انه وبصرف النظر عن الـ 17 دولة ، صدّرت المملکة المتحدة أیضًا مثل هذه السلع إلى دول أخرى لم یتم تصنیفها رسمیًا على أنها “لیست حرة” ولکن یمکن أن یؤدی تورید برامج التجسس إلى إثارة علامات استفهام.
ومن تلک الدول المستفیدة هی هونغ کونغ التی تتمتع بحکم ذاتی عن الصین, فقد تمت الموافقة على شحنة قدرها 2 ملیون جنیه استرلینی العام الماضی على الرغم من القمع المستمر للاحتجاجات المؤیدة للدیمقراطیة. کما جهزت الفلبین ، حیث تتفشى عملیات القتل خارج نطاق القانون التی تمارسها الشرطة.
ومن جانبها قالت إیمیل ثورنبیری ، وزیرة التجارة الدولیة فی حکومة الظل حزب العمالیة ، لصحیفة الإندبندنت: “إن الحکومة علیها واجب قانونی وأخلاقی لضمان عدم استخدام الصادرات البریطانیة من قبل دول أخرى لأغراض القمع الداخلی“ مضیفة ”وأن هذا الخطر یجب أن یکون فی المقدمة, عندما یکون لتلک البلدان سجل حافل فی مضایقة المعارضین السیاسیین وتقویض الحریات الدیمقراطیة ، وعندما تکون المعدات المعنیة جاهزة للاستخدام على هذا النحو“.
وقال أولیفر فیلی – سبراغ ، مدیر برنامج الشؤون العسکریة والأمنیة فی منظمة العفو الدولیة فی المملکة المتحدة ، ” لایبدو أن المملکة المتحدة تجری تقییمات مناسبة للمخاطر عند بیع هذه المعدات ” مضیفا ” إن ضوابط الحکومة أصبحت سیئة السمعة بسبب قرارها الخاطئ“.