العامری ینتقد ’’صمت الحکومة’’ إزاء التوغل الترکی شمال العراق ویطالب بإثارة الملف دولیاً

وقال العامری فی بیان ، إنه "نتابع بقلق شدید الاجتیاح الترکی الواسع لشمال العراق وهو امر مرفوض تحت أیّة ذریعة کانت ، فلیس ثَمّ مبرر دولی أو مسوغ قانونی أو أی غطاء شرعی له، علماً أن هذا الاجتیاح الأخیر یختلف عن کل الاعتداءات السابقة من حیث عمق الأرض وفترة الاجتیاح".

واضاف، أن "الاجتیاح الأخیر قد بلغ فی عمق یصل الى 25 کم وبوجود مکثف، ویحمل ذلک دلالات خطیرة یبدو فیها الأتراک مریدین لفرض سیاسة الأمر الواقع، محاولین تشکیل حزام أمنی على غرار الحزام الأمنی فی شمال سوریا، لذا نحذر من هذا المخطط".

وطالب العامری "الحکومة الترکیة بالانسحاب الفوری من الأراضی العراقیة، ونرى أن هذه الأعمال العدوانیة لیست فی مصلحة البلدین التی تربطهم علاقات تاریخیة ودینیة وأخویة واسعه بالإضافة الى العلاقات الاقتصادیة المتطورة".

واشار إلى أنه "نهیب بالحکومة العراقیة الخروج من صمتها واتخاذ کافة الاجراءات الدبلوماسیة والسیاسیة المناسبة لانهاء هذه الاعتداءات المتکررة، وإثارة هذا الموضوع فی الجامعة العربیة وفی منظمة المؤتمر الإسلامی وفی المحافل الدولیة"، داعیا "کل القوى الوطنیة العراقیة أن تتخذ موفقاً موحداً لحفظ السیادة العراقیة وإنهاء هذه التجاوزات".

واستنکرت الأوساط الحکومیة والسیاسیة فی العراق، القصف الترکی والعملیات العسکریة التی تجریها القوات الترکیة فی شمالی العراق، حیث تسببت بعض العملیات بمقتل عدد من المدنیین، بحسب مصادر أمنیة.

وکان الناطق الرسمی باسم وزارة الخارجیة العراقیة أحمد الصحاف، قد کشف، الخمیس ، عن حقیقة وجود تنسیق بین العراق وترکیا بشأن العملیات العسکریة ضد حزب العمال الکردستانی.

وقال الصحاف فی تصریح صحفی : "نحن إذ نُدین ونرفض وبأشد العبارات الأعمال الاستفزازیة العسکریة وأحادیة الجانب التی تقوم بها ترکیا، فإننا نؤکد عدم وجود تنسیق مع الحکومة العراقیة"، لافتاً إلى أن "هذه الأفعال ستسهم فی رفع وتیرة التصعید على الشریط الحدودی بین البلدین، ولن تعود بخیر على جهود مکافحة الإرهاب فی المنطقة؛ بل سینعکس ذلک على الأمن الإقلیمی، لذا ندعو الأسرة الدولیة إلى أخذ دورها فی دعم حق العراق فی الدفاع عن سیادته ووحدة أراضیه".

واضاف أن "القوانین الدولیة تکفل للعراق حق الرد، وإمکانیة اللجوء إلى مجلس الأمن والجامعة العربیة ومنظمة التعاون الإسلامی، وکذلک الارتکان إلى ورقة التبادل التجاری التی تزید على 16 ملیار دولار سنویاً لصالح ترکیا، ووجود عشرات الشرکات الترکیة المقیمة فی العراق".

وتابع الصحاف أن "کل ذلک یعد مصادر قوة وخیارات أمام وزارة الخارجیة، إلا أننا نعوِّل على الارتکان إلى قواعد حُسن الجوار وحفظ المصالح فی دائرة من التوازن واحترام السیادة واستدامة التنسیق المشترک فی کل ما من شعبه ان ینعکس على الشعبین الجارین".

وأشار الى انه "لا نزال نرى فی الحل السیاسی سبیلاً لتجاوز الاعتداءات المتکررة؛ لکننا فی المقابل نمتلک أوراق قوة".