بعد عام ونصف.. ماذا حلّ بقضیة "معتقلی حماس" فی السعودیة؟

العالم-مقالات وتحلیلات

الحملة التی شنّتها السلطات على أربع فترات فی 2019 (شباط/ فبرایر، نیسان/ أبریل، تموز/ یولیو، آب/ أغسطس)، طالت نحو 70 شخصا، جلّهم من الفلسطینیین والأردنیین، إضافة إلى مواطنین سعودیین.

بحسب "عربی21"، فإن تعامل السلطات السعودیة مع ما یعرف بـ"معتقلی حماس"، کان متباینا، إذ تراودت شهادات من بعض الأهالی عن تعرض أبنائهم لسوء معاملة خلال فترة التحقیق، فیما کان التحقیق صوریّا وشکلیا، ولدقائق معدودة فقط مع مجموعة أخرى منهم.

المحاکمة ودور الأردن

فی الثامن من آذار/ مارس الماضی، مثل جل المعتقلین باستثناء خمسة، أمام المحکمة الجزائیة المتخصصة، والمسؤولة عن ملف قضایا الإرهاب فی المملکة.

الجلسة التی منع الأهالی من حضورها؛ بداعی اکتظاظ العدد داخل القاعة، قال ذوو المعتقلین إن القاضی واجه غالبیة أبنائهم فیها بتهم تدور جلها حول "الانضمام إلى کیان إرهابی، وتقدیم الدعم المالی له، وجمع التبرعات لصالحه"، فیما أضیف لعدد منهم تهمة "شغل منصب قیادی فی هذا الکیان"، موضحین فی حدیث لـ"عربی21" أن الجهة المقصودة هی حرکة "حماس"، التی کان التحقیق مع ذویهم یدور حولها خلال الشهور الماضیة.

ومنذ تاریخ تلک الجلسة، أبقت السلطات السعودیة ملف المعتقلین الأردنیین والفلسطینیین طی النسیان، ولم یحدث أی تطوّر حوله، باستثناء تحویل معتقل آخر فی القضیة ذاتها إلى المحکمة قبل أیام، دون تحدید موعد للجلسة.

ویتهم أهالی المعتقلین الحکومة الأردنیة بالتقصیر فی هذا الملف، وعدم التکفل بتوکیل محامی لأبنائهم، رغم وعود شفویة سابقة بذلک، بحسب قولهم.

ویقول الأهالی إن السفارة فی الریاض والقنصلیة فی جدّة لم تزر المعتقلین على الإطلاق، ولم تقف بنفسها على ظروف اعتقالهم.

وکان وزیر الخارجیة، أیمن الصفدی، قال سابقا إن عمّان تتابع موضوع معتقلیها فی السعودیة، وتضعهم على رأس أولویاتها، بید أنه تحدث عن احترام القوانین السعودیة، التی تسمح بالتحقیق مع الموقوفین لعدة شهور.

مرسوم ملکی

فی التاسع عشر من حزیران/ یونیو الماضی، أصدرت السعودیة مرسوما ملکیا یسمح بتعدیل إحدى مواد نظام مکافحة الإرهاب، لتمکین النیابة العامة بالإفراج عن معتقلی القضایا الأمنیة بشکل مؤقت.

القرار الذی جاء بالتزامن مع تحذیرات من تفشی فیروس "کورونا" فی السجون، لم یشمل الأردنیین والفلسطینیین، على رغم تقدیم محامیهم عدة طلبات بالإفراج المؤقت عنهم.

وذکر أهالی معتقلین أن موانع تطبیق هذا القرار نصّت على "خشیة الهرب أو الاختفاء، وخشیة الإضرار بمصلحة التحقیقات"، وهی لا تنطبق على أبنائهم.

وأضاف شقیق أحد المعتقلین الأردنیین، أن شقیقه والآخرین لم یتم التحقیق معهم منذ شهور طویلة، وبإمکان السلطات وضعهم على لائحة الممنوعین من السفر إلى حین انتهاء محاکمتهم، وبالتالی لا یوجد ما یبرر تجاهل المحکمة لتکفیلهم.

وقال إن شقیقه "لم یتم التحقیق معه سوى أربع مرات على فترات متباعدة، وصلت إلى 6 شهور، وفی کل مرة لم تتجاوز مدة الجلسة ربع ساعة، وهو ما یعنی عدم وجود تحقیق جدّی"، بحسب وصفه.

بوادر

فی السادس من تموز/ یولیو الجاری، أعلنت لجنة شؤون المعتقلین الأردنیین فی السعودیة عن وقفة أمام مبنى رئاسة الوزراء؛ للتعبیر عن استیائهم من التفاعل الرسمی تجاه الملف.

وبعد یوم واحد فقط، أعلنت اللجنة تأجیل الفعالیة إلى أجل غیر مسمى، أملا منهم فی تحرک إیجابی بالقضیة.

وذکرت لجنة شؤون المعتقلین فی بیانها "أننا ما زلنا نمد ید الأمل بأن تقوم حکومتنا بواجبها تجاه أبنائها، کما نأمل من خادم الحرمین الشریفین أن یقر أعیننا بالإفراج عن أبنائنا قبل عید الأضحى، لیتسنى لهم رؤیة أطفالهم الذین حرموا منهم، وعهدنا بخادم الحرمین أن نلمس مکارمه وسماحته فی کل المناسبات".

مصادر من أهالی المعتقلین، ذکرت لـ"عربی21" أن جهات رسمیة أردنیة أخبرتهم بوجود بوادر انفراج قریب فی هذا الملف خلال الفترة المقبلة، وهو ما دفعهم لتأجیل الوقفة.

وقال أهالی إنهم وبرغم عدم تفاؤلهم الکبیر بسبب وعود سابقة لم تحقق، إلا أنهم یأملون هذه المرة باستجابة السلطات السعودیة لمناشداتهم المستمرة، وإغلاق هذا الملف بشکل نهائی.

وکانت السلطات السعودیة أفرجت منذ بدء حملة الاعتقالات عن أربعة أشخاص (2 من فلسطین، و2من الأردن)، وذلک فی الفترة بین أواخر العام 2019 إلى الشهر الثانی من العام الحالی.

والمعتقلون الأربعة المفرج عنهم هم (عبد الله عودة، أسامة محمد، عبد الحافظ أبو حمیدة، بشار أنیس).

ومنتصف الشهر الماضی، قررت السلطات السعودیة الإفراج عن المعتقل الفلسطینی بکر الخضری، بعد نحو عام من اعتقاله.

إلا أن الخضری لا یزال منذ نحو شهر فی سجن الترحیلات بالریاض، المعروف بسمعته السیئة من حیث الاکتظاظ، وانعدام النظافة.

وتأمل أسرة الخضری، الذی تقرر ترحیله إلى الأردن، بتعجیل السلطات السعودیة فی إجراءات سفره، إذ تشترط الأخیرة أن تکون الرحلة على متن طائرة تابعة للخطوط السعودیة.

ظروف التواصل

منذ تفشی فیروس کورونا فی السعودیة فی آذار/ مارس الماضی، أوقفت سلطات السجون الزیارات بشکل قطعی عن جمیع مراکز التوقیف والاحتجاز.

واللافت أن السلطات لم تعوّض المعتقلین والأهالی بطرق تواصل أخرى عبر الفیدیو، بل ذهبت إلى الحد من مدة المکالمات الأسبوعیة، بتقلیلها عن مجموعة من المعتقلین الأردنیین والفلسطینیین إلى 10 دقائق فما دون.

نجل أحد المعتقلین ذکر فی حدیث لـ"عربی21" أن والده یتواصل هاتفیا بشکل لمدة 10 دقائق موزعة على 3 مکالمات؛ نظرا لتواجد بعض أفراد الأسرة فی السعودیة وآخرین فی الخارج.

بحسب أهالی المعتقلین، فإن ذویهم لا یمکنهم التحدث بشکل مفصل عن وضعهم فی السجن، ومسار التحقیقات معهم؛ نظرا لوجود أحد أفراد الأمن بجانبهم عند إجراء المکالمة، علما أن المکالمة یتم تسجیلها من قبل إدارة السجن.

وأوضحت والدة أحد المعتقلین أن ظروف الزیارة فی الفترة ما قبل "کورونا" کانت أصعب من السابق، إذ تضمنت وجود أحد أفراد الأمن داخل غرفة اللقاء، وهو ما لم یکن یحدث مسبقا.

وتختلف أنظمة الزیارة والاتصال بشکل متفاوت من سجن إلى آخر، علما أن المعتقلین الأردنیین والسعودیین موزّعون على أربعة سجون هی: الحائر بالریاض، ذهبان فی جدة، شعار فی أبها، إضافة إلى سجن المباحث فی الدمام".