16 منظمة دولیة توجه رسالة إلى ملک البحرین تطالبه فیها بوقف حکم الإعدام الجائر ضد شابین
طالب أعضاء 16 منظمة دولیة وبحرینیة ملک البحرین بتخفیف حکمَیْ الإعدام ضد محمد رمضان وحسین علی موسى، وذلک فی رسالة مشترکة إلى الملک اکدت فیه بانه لم یُمنح الرجلان محاکمة عادلة ولم یُحقَّق کما یجب فی قولهما أنهما تعرضا للتعذیب.
واوردت "مرآة البحرین" انه جاء فی الرسالة: نحن، المنظمات الموقعة أدناه، نحثکم على تخفیف حکمَی الإعدام بحق محمد رمضان وحسین علی موسى، اللذین استنفدا کافة السبل القانونیة المتاحة لهما بعدما أیّدت محکمة التمییز حکمَیْ الإعدام فی 13 یولیو 2020. تعارض منظماتنا عقوبة الإعدام فی کافة الحالات، بغض النظر عن هویة المتهم، أو جریمته، أو ما إذا کان مذنبا أو بریئا، أو طریقة تنفیذ الإعدام. لکن قضیتَی رمضان وموسى تثیران مخاوف إضافیة نظرا للانتهاکات الخطیرة للمحاکمة العادلة التی تعرضا لها وادعاءاتهما ذات المصداقیة أنهما تعرضا للتعذیب.
واعتقلت قوات الأمن موسى (33 عاما) فی 21 فبرایر 2014، ورمضان (37 عاما) فی 18 فبرایر 2014، بتهمة مهاجمة الشرطة لغایات "إرهابیة" حسب زعمها، على خلفیة تفجیر فی العام نفسه فی قریة الدیر کان قد أسفر عن مقتل شرطی. وقد اکد کلاهما أن اعترافاتهما أُخذت تحت التعذیب، ولم یتمکن أی من المدعى علیهما من مقابلة محامیه قبل محاکمته.
من جانبه، قال جو ستورک، نائب مدیر قسم الشرق الأوسط فی "هیومن رایتس ووتش": "تنفرد عقوبة الإعدام بقسوتها وکونها لا رجعة فیها، ویجب أن تکون الشکوک الجدیة حول نزاهة المحاکمة أساسا لتخفیف العقوبة. ینبغی لملک البحرین حمد تصحیح هذا الإجهاض الخطیر للعدالة وضمان عدم إعدام حسین علی موسى ومحمد رمضان."
وحکمت السلطات البحرینیة على الشابین بالإعدام تعسفیا فی 29 دیسمبر 2014، وأیّدت محکمة التمییز حکمَی الإعدام فی نوفمبر/تشرین الثانی 2015، ثم عادت وأبطلت الحکمین فی أکتوبر 2018 بعد أن ظهر تقریر طبی لم یکشف عنه سابقا یدعم قضیة تعذیب موسى. ومع ذلک، وبدون المزید من التحقیقات واستنادا إلى الأدلة نفسها، أعادت محکمة الاستئناف الجنائیة العلیا الإدانة وأیّدت حکمَی الإعدام بحقهما فی 8 ینایر 2020، وأیدت محکمة التمییز الأحکام فی 13 یولیو 2020.
یذکر انه صدر حکم الاعدام تعسفیا ضد 10 آخرین من قبل سلطات النظام البحرینی وهم بانتظار قرار الملک.
والمنظمات الموقعة على الرسالة هی: منظمة العفو الدولیة، هیومن رایتس ووتش، أمریکیون من أجل الدیمقراطیة وحقوق الإنسان فی البحرین، الخدمة الدولیة لحقوق الإنسان (ISHR)، ریبریف، ریدریس، شبکة العمل القانونی العالمی (GLAN)، عمل المسیحیین لإلغاء التعذیب (ACAT) - فرنسا، الفدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان، فیر ترایلز، المجلس الدولی لتأهیل ضحایا التعذیب، المرکز الأوروبی للدیمقراطیة وحقوق الإنسان، مرکز البحرین لحقوق الإنسان، مشروع الدیمقراطیة فی الشرق الأوسط، معهد البحرین للحقوق والدیمقراطیة، المنظمة العالمیة لمناهضة التعذیب.