مجلس الشعب الجدید یقیل الحکومة السوریة دستوریا

وبذلک فقد أصبحت الحکومة الحالیة التی یرأسها “حسین عرنوس” حکومة تصریف أعمال، أی أنها ناقصة الصلاحیات مقارنة بوضعها قبل إجراء الانتخابات حیث تقتصر مهمة الوزراء فی الوقت الحالی على تسییر الأعمال الیومیة لوزاراتهم لحین تسمیة حکومة جدیدة.

وبحسب المادة 64 من الدستور فإن مجلس الشعب یدعى للانعقاد بمرسوم یصدر عن رئیس الجمهوریة خلال 15 یوماً من انتهاء ولایة المجلس القائم أو من تاریخ إعلان نتائج الانتخاب فی حال عدم وجوده، وینعقد حکماً فی الیوم السادس عشر إذا لم یصدر مرسوم دعوته.

وفی حالة المجلس الجدید الذی أعلنت نتائج انتخابه أمس فهو بانتظار مرسوم رئاسی للانعقاد خلال فترة لا تتعدى یوم 5 آب المقبل، وفی الجلسة الأولى للمجلس یتم انتخاب رئیسه وأعضاء مکتبه.

وبعد أن یکون المجلس قد انعقد رسمیاً وتسلّم النواب مهامهم التشریعیة، فإن الدستور السوری یقضی بموجب المادة 97 منه على أن رئیس الجمهوریة یتولى تسمیة رئیس مجلس الوزراء ونوابه وتسمیة الوزراء ونوابهم وإعفاءهم من مناصبهم.

بدوره یتولى مجلس الشعب وفق المادة 75 مناقشة بیان الحکومة وحجب الثقة عنها أو عن أحد وزرائها، فیما تشرح المادة 76 من الدستور أن على رئیس الحکومة خلال 30 یوم على الأکثر تقدیم بیان حکومته إلى مجلس الشعب لمناقشته وتکون الحکومة مسؤولة عن تنفیذ بیانها أمام مجلس الشعب.

وبعد ظهور نتائج انتخابات مجلس الشعب هل تعتقدون أن الحکومة القادمة ستحمل تغییرات إیجابیة فی عملها تنعکس على المواطنین، وهل تعتقدون أن المجلس الجدید سیکون على قدر المسؤولیة لمحاسبة الحکومة ووزرائها؟