أعضاء فی البرلمان الأوروبی یطالبون ملک البحرین بتخفیف أحکام الإعدام

ورکزت الرسالة على قرار محکمة التمییز بتاریخ 13 یولیو 2020 الذی أید أحکام الإعدام الصادر بحق "محمد رمضان وحسین موسى". اعتقلت قوات الأمن موسى، البالغ من العمر 33 سنة، فی 21 فبرایر 2014 ، ورمضان ، البالغ من العمر 37 سنة، فی 18 فبرایر 2014، بتهمة مهاجمة الشرطة لغرض إرهابی. تم إعتقالهما إثر قصف فی قریة الدیر والذی أسفر عن مقتل شرطی بحرینی. أدین کل من رمضان وموسى وحُکم علیهما بالإعدام فی 29 دیسمبر 2014، مع تأیید أحکامهما فی 13 یولیو 2020. ویدعی کلا الرجلین أنهما تعرضا للتعذیب وکانا موضع اهتمام دولی مکثف.

وسلط أعضاء البرلمان الأوروبی الضوء على المخاوف التی أثارها المجتمع الدولی فی فبرایر تحسباً للمسار، وفی الأیام الآتیة ما بعد قرار عدم وقف حکم الإعدام ضد محمد رمضان وحسین موسى. علاوة على ذلک، تسلط الرسالة الضوء على إصدار بیان مشترک صادر عن رئیسة اللجنة الفرعیة للبرلمان الأوروبی لحقوق الإنسان ماریا أرینا ورئیسة وفد البرلمان الأوروبی للعلاقات مع شبه الجزیرة العربیة هانا نیومان بشأن إخفاق النظام القضائی فی البحرین فی استبعاد أدلة قسریة من خلال التعذیب.

وتشیر الرسالة إلى الضغوط الدولیة المتزایدة على المملکة لوقف استخدام التعذیب فی النظامین القضائی والعقابی، وتکملها رسالة مشترکة إلى الملک البحرینی صدرت الیوم عن 16 منظمة دولیة وبحریة من بینها منظمة أمیرکیون من أجل الدیمقراطیة وحقوق الإنسان فی البحرین ADHRB، معهد البحرین للحقوق والدیمقراطیة BIRD وهیومن رایتس ووتش. ومن المؤمل أن تؤدی هذه الرسائل إلى زیادة الضغط على الملک البحرینی لاستخدام سلطته التنفیذیة فی العفو عن السجناء السیاسیین الاثنی عشر الذین لا یزالون عرضة لخطر الإعدام الوشیک.