السلطة الفلسطینیة تشترط على الاحتلال وقف الضم مقابل عودة التنسیق الأمنی
اشترطت السلطة الفلسطینیة على الحکومة الإسرائیلیة وقف خطتها للضم فی الضفة الغربیة، مقابل عودة التنسیق الأمنی والاقتصادی بین الجانبین.
وکشف صحیفة "هآرتس" العبریة أن محادثات مغلقة جرت مؤخرًا فی أوساط القیادة الفلسطینیة، وبحثت إمکانیة عودة التنسیق الأمنی بشرط أن یعلن رئیس الحکومة، بنیامین نتنیاهو بشکل علنی وقف خطة الضم.
وقال الصحیفة إنّ "هناک تقدیرات لدى کبار المسؤولین الفلسطینیین، بأن فرص تنفیذ خطة الضم من قبل الحکومة الإسرائیلیة، ستقل مع مرور الوقت، وخاصةً بعد شهر أیلول/ سبتمبر المقبل، فیما ترى مصادر إسرائیلیة، أن تنفیذ مخطط الضم سیحدث وفقًا للتطورات السیاسیة لکل من نتنیاهو، والرئیس الأمیرکی دونالد ترامب، خاصةً مع قرب الانتخابات الرئاسیة فی الولایات المتحدة.
ونقلت الصحیفة عن مسؤولین إسرائیلیین قولهم، إنه لا یمکن استبعاد إعلان ضم فی الثالث من تشرین الثانی/ نوفمبر القادم، وأشاروا إلى أن الأمر سیعتمد على الظروف السیاسیة لنتنیاهو وترامب، إذ أن کلیهما قد یتخذ قرارات غیر متوقعة تحت الضغط.
ولفتت "هآرتس" إلى أن أمریکا و"إسرائیل" لم یتوصلا بعد لاتفاق بشأن النسب المئویة للأراضی ذات الصلة بشأن الضم، والتعویض المحتمل للفلسطینیین.
وأضافت أنّه "على الرغم من هذه التقدیرات بأن خطة الضم قد یتم تأجیلها، فإن السلطة لن تتعجل فی الإعلان عن عودة التنسیق الأمنی والاقتصادی مع الاحتلال، طالما أن نتنیاهو لا یوقف تصریحاته العلنیة حول هذه القضیة، وقد تم نقل رسائل بهذا المضمون لقادة العالم الذین تحدث معهم الرئیس عباس مؤخرًا".