صنعاء تدین رعایة الإدارة الأمریکیة لملیشیا سرقة النفط السوری

واستنکر وزیر الخارجیة فی تصریح له رعایة الإدارة الأمریکیة لاتفاق باطل بین شرکة أمریکیة نفطیة مع ملیشیات قوات سوریا الدیمقراطیة "قسد" لاستثمار إنتاج النفط وبیعه بشکل غیر قانونی.. مؤکدا أن ذلک النهج لا یمارسه سوى لصوص ثروات الشعوب وأعدائها.

وأشار إلى أن مثل الاتفاق غیر القانونی، یتم تحت مرأى المجتمع الدولی والأمم المتحدة برعایة الإدارة الأمریکیة للصوص والخارجین عن القانون الذین أوجدهم وسلّحهم البیت الأبیض سابقاً فی إطار مؤامرة ما یسمی "بالفوضى الخلاقة والشرق الأوسط الکبیر".

وأکد الوزیر شرف إدانة حکومة الإنقاذ الوطنی لما یجری من تآمر على سوریا الشقیقة وشعبها الصامد.

وقال" ما یجری حالیاً من نهب لثروات الشعب السوری، هو نفس جٌرم السرقة والنهب الذی یتم منذ سنوات فی الجمهوریة الیمنیة من خلال قیام دولتی العدوان السعودی-الإماراتی وموالیهما من العملاء بسرقة ثروات الشعب الیمنی من نفط وغاز ".

وأوضح أن حکومة الإنقاذ تواصل رصد وتوثیق التفاصیل والمعلومات المتعلقة بعملیات نهب النفط والغاز من قبل السعودیة والإمارات وملیشیاتهما وجماعاتهما المسلحة خلال سنوات العدوان الماضیة تمهیداً لطرح الموضوع أمام المجتمع الدولی ومحاکم مکافحة الفساد الدولیة.

وشدد على أن أی ترتیبات للحل السیاسی السلمی فی الیمن لن تتجاهل فتح ملفات أعمال السرقة والفساد، سواء التی تمت من قبل قیادات السعودیة والإمارات أو قیادات الملیشیات والجماعات المسلحة والسیاسیة المتحالفة معها حالیاً.

واختتم وزیر الخارجیة تصریحه بالقول" إن مظلة الحمایة المؤقتة التی تمنحها الإدارة الأمریکیة لهم حالیا لن تنفعهم ولن تستمر فی ظل متابعات مجلسی الشیوخ والنواب بواشنطن ورصدهما لممارسات الفساد والسرقة تلک، وسیجد کل أولئک اللصوص أنفسهم أمام محاکم دولیة تواجه ممارسات الفساد بحق الشعوب الفقیرة والمظلومة".