هل تهدد الاستقالات الأخیرة مجلس النواب اللبنانی بالانهیار؟

التحرک الذی جاء عقب انفجار مرفأ بیروت، شمل 9 نواب غالبیّتهم من لون واحد أو یقدّمون أنفسهم على أنهم مستقلون، استعرضوا "وطنیتهم" فی خطابات رنانة اطربت جمهورهم، ظنا منهم أنهم بذلک سیسقطون البرلمان لیصار إلى انتخابات نیابیة مبکرة بشکل إجباری.

وفی هذا السیاق، أکد عضو کتلة التنمیة والتحریر النائب قاسم هاشم فی حدیث لموقع "العهد" الإخباری أن "النصوص القانونیة والدستوریة واضحة جدا، خصوصا لناحیة العدد الذی على أساسه یمکن الحکم بدستوریة وقانونیة وشرعیة المجلس النیابی"، موضحا أنه "طالما أن الأکثریة المطلقة للمجلس أی النصف + 1 (ای 65 نائب) لم یتقدموا باستقالتهم لا یمکن الحدیث عن انتخابات نیابیة مبکرة".

وذکر هاشم أنه "یحق للمجلس النیابی عقد جلسات تشریعیة فی ای وقت ممکن ای متابعة مهامه التشریعی بشکل طبیعی، ما عدا بعض الحالات التی تتطلب تصویتًا جماعیًا کتعدیل الدستور"، لافتا إلى أنه "خلال الشهرین المقبلین سیتم العمل على انتخاب 9 نواب جدد لملء الشغور".

وأشار إلى أنه "سیتم اعتماد القانون الانتخابی المناسب لکل دائرة بحسب عدد النواب المستقیلین، ای لمقعد واحد  فی الدائرة سیتم اعتماد قانون الـ60 ، ولأکثر من مقعد سیتم اعتماد القانون النسبی الذی اعتمد فی الانتخابات التشریعیة الأخیرة"، مشددا على أن "القانون والنصوص الدستوریة واضحة ولا لبس فیها".
 
هاشم رأى أن "حرکة الاستقالات لن تؤثر على میثاقیة المجلس النیابی، إلا إذا کان هناک ما یحکم القواعد والمبادئ الدستوریة التی تقول ان "لا شرعیة لأی سلطة تناقض حق العیش والمیثاق المشترک (المیثاقیة)"، معتبرا أن هذه المسألة خاضعة للتفسیرات والتأویلات والاجتهادات الکثیرة لدى الدستوریین والقانونیین".

وختم قائلا إنه "حتى الآن ما زال العدد محدودًا ولا یؤثر على واقع المجلس ولا على میثاقیته بأی شکل من الأشکال".