الیمن یجدد مطالبة الأمم المتحدة بتحمل المسؤولیة تجاه السفن المحتجزة

جاء ذلک خلال لقائه، الاثنین، بوزیر النفط والمعادن الیمنی "أحمد عبدالله دارس" والمدیر التنفیذی لشرکة النفط الیمنیة "عمار الأضرعی"، حیث نوه رئیس الوزراء إلى الآثار الکارثیة التی یخلفها التعسف المهین لتحالف العدوان بحق آلیة الرقابة الأممیة على مختلف مقومات الحیاة الیومیة للیمنیین وفی المقدمة خدمتی الصحة العامة والمیاه والبیئة.

وجرى خلال اللقاء الوقوف على الوضع التموینی للمشتقات النفطیة فی ظل استمرار أزمة المشتقات النفطیة المفتعلة من قبل دول العدوان ومرتزقتها عبر مواصلة احتجاز السفن فی عرض البحر ومنع وصولها إلى میناء الحدیدة.

وتحدث الوزیر دارس عن الوضع التموینی الحرج للمشتقات النفطیة فی السوق المحلی نتیجة الفعل العدائی بحق الشعب الیمنی، فضلا عن نتائج اللقاء مع منسقة الشؤون الانسانیة لدى الیمن "لیز غراندی" بشأن تداعیات احتجاز سفن المشتقات النفطیة على الحیاة الیومیة للمواطنین وکذا آلیة العمل بالوزارة والشرکة بالتنسیق مع الجهات الأخرى فی تسهیل دخول السفن إلى المیناء وآلیة التوزیع المتبعة.

بدوره أشار المدیر التنفیذی لشرکة النفط إلى أن الیوم الثلاثاء هو الیوم الـ500 للاعتصام أمام مکتب الأمم المتحدة للمطالبة بالتدخل للإفراج عن سفن المشتقات النفطیة.

وبین أن آخر سفینة دخلت میناء الحدیدة مضى على احتجازها ٨٦ یوما، مشیرا إلى أن الکمیة المفرج عنها خلال هذه الفترة تمثل ١٥ بالمائة من الاحتیاج الفعلی لمادة الدیزل و٢٢ بالمائة من الاحتیاج الفعلی للبنزین.

ولفت الأَضرعی إلى أن عدد السفن المحتجزة حتى الآن من قبل تحالف العدوان 18 سفینة تجاوز البعض منها فترة احتجازها ثلاثة أشهر.

وحضر اللقاء نائب مدیر شرکة النفط للشؤون المالیة والإداریة ناصر حبتور ورئیس الدائرة القانونیة بالشرکة نجیب قاضی.