مجلس الأمن یحبط مجدّداً مسعى واشنطن لإعادة فرض العقوبات على طهران
للمرة الثانیة تفشل واشنطن بالموافقة على تفعیل إعادة العقوبات على إیران وتهدیدها بفرض آلیة الـسناب-باک، حیث رفضت الغالبیة العظمى من أعضاء المجلس الإخطار الذی قدمته واشنطن واعتبرته لاغیاً بفعل خروجها من الاتفاق النووی، وطهران تعتبر الأمر عزلة لأمیرکا.
أحبط مجلس الأمن الدولی، أمس الثلاثاء، مسعى الولایات المتّحدة لإعادة فرض العقوبات الأممیّة على إیران بسبب برنامجها النووی، حیث اعتبرت رئاسة المجلس أنّها "لیست فی وضع یسمح لها" بقبول الطلب الأمیرکی المثیر للجدل، بناءً على الإخطار الذی قدّمته، ورفضته الغالبیة العظمى من أعضاء المجلس.
وقال السفیر الإندونیسی دیان تریانسیاه دجانی الذی تتولّى بلاده الرئاسة الدوریة لمجلس الأمن لشهر آب/أغسطس خلال مؤتمر عبر الفیدیو کونفرنس حول الشرق الأوسط، إنّ السبب الرئیس فی موقف رئاسة مجلس الأمن هذا هو "عدم وجود توافق فی الآراء فی أعلى هیئة أممیة بشأن المسعى الأمیرکی".
بدوره ذکّر دبلوماسی بأنّ مجلس الأمن رفض الطلب الأمیرکی بشبه إجماع (وحدها جمهوریة الدومینیکان خرجت عن هذا الإجماع)، وقال لوکالة فرانس برس طالباً عدم ذکر اسمه إنّ "13 من أعضاء مجلس الأمن اعتبروا المسعى الأمیرکی فی الأمم المتحدة غیر قانونی"، مشیراً إلى أنه فی العادة هذا یعنی أن الموضوع "انتهى".
وترى الغالبیة العظمى من أعضاء مجلس الأمن أنّ الولایات المتّحدة خسرت الحقّ فی تفعیل هذه الآلیة حین انسحبت من هذا الاتفاق فی 8 أیار/مایو 2018، بقرار من الرئیس دونالد ترامب، وفرضت بصورة أحادیة عقوبات اقتصادیة خانقة على إیران.
وکان الرئیس الأمیرکی هدد إیران فی 20 آب/أغسطس الجاری بأن واشنطن ستفعّل آلیة "سناب-اک" (SNAP BACK) فی مجلس الأمن الدولی الرامیة إلى إعادة فرض کل العقوبات الأممیة على طهران.
وما أن أخطرت الولایات المتّحدة رئاسة مجلس الأمن رسمیاً بقرارها تفعیل آلیة "سناب-باک" الأسبوع الماضی حتى أرسل 13 من أعضاء المجلس الـ15 رسالة خطیّة إلى الرئاسة الإندونیسیة یطلبون فیها اعتبار طلب واشنطن لاغیاً.
البعثة الإیرانیة رحبت من جهتها فی بیان برفض "الأغلبیة الساحقة" من أعضاء المجلس المسعى الأمیرکی، وهی تعتبر الإخطار الأمیرکی "باطلاً ولاغیاً ولیست له أی قیمة أو تأثیر قانونیین، وبالتالی فهو غیر مقبول على الإطلاق".
وأکدت ممثلیة إیران فی منظمة الأمم المتحدة بأن اجتماع مجلس الأمن أثبت مرة أخرى "عزلة أمیرکا فی الاتفاق النووی والقرار 2231 اللذین کانت واشنطن تسعى لتقویضهما".
کما أکدت الممثلیة الإیرانیة بأن "أدلتنا القانونیة الرصینة وتفاصیل المراجع المدعومة مدرجة فی رسالة وزیر خارجیتنا محمد جواد ظریف إلى رئیس مجلس الأمن الدولی، وأصبحت وثیقة لهذا المجلس".
وفیما یتعلق بـ"الاتهام" المزعوم الذی طرحته أمیرکا ضد إیران فی مجلس الأمن، رأت الممثلیة أنه "ینبغی الالتفات إلى أن جمیع مشاکل الشرق الأوسط تقریباً ناجمة عن استمرار احتلال فلسطین من قبل الکیان الإسرائیلی، وسیاساته التوسعیة المدعومة من قبل واشنطن".
وختم البیان بأن "سیاسات أمیرکا التدخلیة والمزعزعة للاستقرار وإجراءاتها الهدّامة لا یمکن التغطیة علیها بمعرکتها المخزیة".