العامری تعلیقاً على بیان الکاظمی: المهمة الأساسیة للحکومة هی بسط الأمن

علّق رئیس تحالف الفتح هادی العامری على بیان رئیس الوزراء العراقی مصطفى الکاظمی فی ذکرى استشهاد الإمام الحسین، وقال إن البیان یراعی کل النقاط التى أکدت علیها القوى الوطنیة فی اجتماعها الأخیر معه فی 26 آب/أغسطس الجاری.

وأعلن العامری فی بیان له، الیوم الإثنین، دعم التحالف الکامل للسیر فی تحقیق هذا المنهاج، مؤکداً أن المهمة الأساسیة الأولى لهذه الحکومة هو بسط الأمن، وإعادة هیبة الدولة، وخلق المناخات المناسبة لإجراء انتخابات مبکرة حرة ونزیهة وعادلة. 
 
وقال العامری إنه لا مجال للتأرجح بین خیاری الدولة واللادولة، "نحن مع خیار واحد وهو بناء الدولة العادلة القادرة على بسط الأمن وتأمین الحیاة الحرة الکریمة لکل مواطن عراقی". 
 
ودعا البیان إلى دعم وتقویة الأجهزة الأمنیة، "إذ لا خیار أمامنا إلا إعادة هیبتها واحترامها وتقویتها من أجل بسط الأمن وفرض القانون وسیادة العدالة، وإلا فالمعطیات تؤشر إلى الذهاب نحو المجهول والفوضى العارمة التی لا تبقی ولا تذر".

وأکد ضرورة فرض العقوبات الصارمة على کل من یسیء إلى الأجهزة الأمنیة أو یعتدی علیها، و"کذلک على منتسبی هذه الأجهزة العمل وفق القوانین النافذة، وعلى الجهات المختصة محاسبة المقصرین فی أداء واجبهم الوطنی المقدس".
 
البیان أشار إلى أن التظاهر السلمی حق کفله الدستور، وهو إحدى وسائل الضغط لإیجاد الإصلاحات وتغییر المسارات، و"لکن یجب أن یکون وفق الإجراءات القانونیة، وبصورة تنمّ عن شعور بالمسؤولیة تجاه البلد ومستقبله".

وشدد البیان على أنه على الحکومة "عدم التهاون مع کل الدعوات التی تطالب بحمل السلاح وتشکیل المجامیع المسلحة، والتعامل معها بحزم وفق القانون والإجراءات القضائیة، لأنها بادرة خطیرة جداً باتجاه اللادولة، ودعوة صریحة للعنف والاقتتال وتهدید أمن المجتمع توجب الملاحقة القانونیة".
 
ورأى أن على الأجهزة الأمنیة والقضائیة الوقوف بحزم وقوة لإنهاء مسلسل الخطف والاغتیالات وإثارة الرعب بین الناس، الذی تقف خلفه أیادٍ آثمة ترید إثارة الفوضى، وأن القصاص وملاحقة الجناة والمخربین هو حق حصری للقضاء الذی نقف معه بقوة من أجل تحقیق ذلک". 
 
کما أکد البیان على الانتقال إلى مرحلة التطبیق الفعلی والسریع لکل الإجراءات التی من شأنها التصدی لآفة الفساد الخطیرة"، داعیاً لضرورة أن تکون هناک "متابعة حقیقیة وجدیة لملاحقة أیادی الفساد فی کل مفاصل الدولة".

وفی الختام شدد العامری فی بیانه على "ضرورة الإسراع فی وضع جدول زمنی لانسحاب القوات الأجنبیة من العراق فی أقرب فرصة وتحقیق السیادة الوطنیة الکاملة".

وکان رئیس الوزراء العراقی مصطفى الکاظمی قال فی بیان، أمس الأحد، إن "علینا الخیار بین الدولة واللادولة ولن نسمح أن ننجر إلى اللادولة"، مؤکداً أن الانتخابات المبکرة هی التزامنا الثابت، وعلى المعنیین فی المسار السیاسی السلمی الاستعداد وتهیئة الأرضیة للتنافس الشریف".

الکاظمی شدد على أنه "سنواجه دعوات حمل السلاح بقوة القانون والدولة من تتحمل مسؤولیة الاقتصاص، وذلک من خلال تشکیل لجنة تحقیقیة علیا تختص بقضایا الفساد الکبرى والجرائم الاستثنائیة".

واعتبر أن "السلاح المنفلت وعصابات الجریمة والاغتیال خنجر فی قلب العراق، والقوات الأمنیة تحرکت بکل طاقاتها وتجری تحقیقات موسعة سنعلن عنها".