مزیدٌ من القمع فی مجلس النواب البحرینی

المرسوم نصّ على أنّه لا یجوز أن تتضمّن المناقشة توجیه النقد أو اللوم أو الاتهام، أو تتضمّن أقوالًا تخالف الدستور أو القانون.

النشطاء البحرینیون اعتبروا أن هذا المرسوم یأتی لمنع النواب من محاسبة الوزارء، ویدل على أنّ التطبیع مع العدوّ "الإسرائیلیّ" قریب جدًا بشکل رسمیّ.

وقال النائب السابق عن کتلة الوفاق المعارضة "علی الأسود" إنّ آخر تقیید لحریة الرأی فی البحرین تعدیل المادة 73 من المرسوم رقم 54 لسنة 2002، بحیث یمنع النائب من محاسبة الوزراء عملیًا بحجّة توجیه النقد أو الاتهام، حتى لو کان مذنبًا، وخلط فکرة المسّ بکرامة الأشخاص والمصلحة العلیا للبلاد.

وأضاف أن ما تبقّى لمجلس النواب هو غرفة الاجتماع فقط. 

بدوره، لفت المستشار القانونیّ إبراهیم سرحان إلى أنّ "تعدیل هذه المادة یدلّ على أنّ التطبیع مع العدوّ الإسرائیلیّ قریب جدًا بشکل رسمیّ فی البحرین، ویعطی إشارة تحذیر لکلّ النواب بعدم التفوّه بکلمة اعتراض، لأنّ النظام السیاسیّ سیعتبر التطبیع ضمن المصالح العلیا"، بحسب قوله.

من جهتها، قالت المعتقلة السابقة نجاح یوسف إنّ "خمس دقائق فقط مدّة مداخلة النائب فی المناقشة العامّة تذّکرها بالمکالمات الهاتفیّة فی التوقیف والسجن الاحتیاطیّ للنساء بمدینة عیسى، حیث کانت مدّة الاتصال خمس دقائق تحت المراقبة المشدّدة، وکلّ کلمة مسموعة".