الاحتلال الصهیونی یواصل سحب هویات المقدسیین بذرائع واهیة

وأصدر وزیر داخلیة الاحتلال الخمیس الماضی قرارًا یقضی بسحب إقامة الأسیر المقدسی صلاح الحموری فی القدس المحتلة، فی خطوة تکررت بحق مقدسیین آخرین.

وتأتی هذه الخطوة استنادا لتشریع سنه الکنیست الإسرائیلی "البرلمان" فی آذار/ مارس عام 2018 یسمح بمصادرة حق المقدسیین فی الإقامة بحجة عدم الولاء لدولة الاحتلال، وخرق الأمانة.

ویتناقض هذا القرار مع مبادئ القانون الدولی الذی یقرّ بأن الفلسطینیین فی القدس هم أصحاب الأرض الأصلیون ویمنع طردهم من وطنهم، کما یخالف اتفاقیة جنیف الرابعة التی أکدت على أنه (یحظر نقل الأفراد قسرا أو جماعیا، وکذلک ترحیلهم من الأراضی المحتلة إلى أراضی دولة الاحتلال أو أراضی أی بلد آخر، بصرف النظر عن دوافعهم).

وتخالف هذه السیاسة الإسرائیلیة ما نصت علیه المادة 15 من الإعلان العالمی لحقوق الإنسان والتی تنص على: أنه لا یجوز تعسُّفًا حرمانُ أیِّ شخص من جنسیته ولا من حقِّه فی تغییر جنسیته، وکذلک أیضًا المادة 9 والتی تنص على: أنه لا یجوز اعتقالُ أیِّ إنسان أو حجزُه أو نفیُه تعسُّفًا.

اقرأ أیضا: الاحتلال یقتحم الأقصى لترکیب أجهزة ویلوّح بغلقه بحجة کورونا

من جهته، قال الأسیر المحرر صلاح الحموری، "إنّ الاحتلال یسعى من خلال هذه القرارات إلى "تفریغ القدس من أبنائها بهدف إحکام السیطرة على المدینة، ضمن خطط التوسع الاستیطانی".

ووصف الحموری القرار بـ"الخطیر جدا"، واعتبره سیاسی بحت، مشددا على رفضه تطبیقه.
ولفت إلى أنه بدأ العمل على تشکیل طاقم قانونی من محامین بهدف الوقوف فی وجه القرار واسقاطه.
 

وکانت قوات الاحتلال صادرت خلال السنوات القلیلة الماضیة إقامات ثمانی عائلات مقدسیة، ونواب عن حرکة حماس، وأهالی منفذی عملیات ضد الاحتلال.