الکاظمی فی اربیل؛ هل نشهد تصالح بین الأکراد والحکومة المرکزیة؟
وصل رئیس الوزراء العراقی مصطفى کاظمی إلى أربیل فی 10 سبتمبر فی أول زیارة له منذ تولیه منصب رئاسة الوزراء الى إقلیم کردستان العراق للقاء کبار مسؤولی حکومة الإقلیم وقادة الأحزاب السیاسیة الکردیة. وعقب وصوله إلى أربیل ، کان فی استقبال الکاظمی فی المطار السید مسرور بارزانی ، رئیس وزراء إقلیم کردستان. کما حضر حفل الاستقبال نائب رئیس الوزراء قباد طالبانی ونائبا رئیس الإقلیم، جعفر شیخ مصطفى ومصطفى قادر، ووزیر الداخلیة ریبر احمد وعدد من الوزراء والمسؤولین الرسمیین فی اقلیم کردستان.
کما حضر ضمن وفد بغداد الى أربیل، وزیر الخارجیة فؤاد حسین ووزیر النفط احسان عبد الجبار ووزیر الدفاع جمعة عناد ووزیر الاتصالات ارکان شهاب احمد ووزیرة الهجرة والمهجرین ایفان فائق جابرو والامین العام لمجلس الوزراء العراقی حمید الغزی. وکان من المقرر أن یلتقی الکاظمی مع زعیم الحزب الدیمقراطی الکردستانی مسعود بارزانی ورئیس وزراء الإقلیم نیجیرفان بارزانی ثم یزور معبر إبراهیم خلیل الحدودی بین ترکیا والإقلیم خلال زیارة لمحافظة دهوک، بالإضافة الى زیارة معابر باشماق وبرویز خان الحدودیین.
على صعید آخر ، تجدر الإشارة إلى أن زیارة الکاظمی إلى أربیل تأتی فی وقت شهدت فیه قبل زیارة الکاظمی الى أربیل، زیارة وفد سیاسی من إقلیم کردستان ، بقیادة نائب رئیس وزراء الإقلیم قباد طالبانی ، إلى بغداد برفقة وزراء النفط والمالیة والکهرباء، ورجعوا الى الإقلیم تزامنًا مع زیارة الکاظمی للإقلیم.
خلال هذه الزیارة ، أجرت حکومة إقلیم کردستان على ما یبدو محادثات إیجابیة مع الحکومة المرکزیة حول الموارد النفطیة وغیر النفطیة وإدارة المعابر الحدودیة. لکن السؤال الان، ما هی اهداف زیارة الکاظمی او بعبارة اخرى، ما هی لأهم مواضیع النقاش بین الوفد المفاوض للحکومة المرکزیة وحکومة اقلیم کردستان؟ وإلى أی مدى یمکن أن تثمر زیارة الکاظمی عن إنجاز إیجابی فی حل القضایا العالقة بین الطرفین؟
استمرار المفاوضات لحل ملف النفط
مما لا شک فیه أن الموضوع الأهم بالنسبة للوفد السیاسی لإقلیم کردستان والحکومة المرکزیة العراقیة هو فیما یتعلق بموضوع النفط. منذ بدایة عام 2003 ، دأبت بغداد على الاعتراض على إجراءات الأکراد فی توقیع عقود مع شرکات نفطیة، کما سجلت بغداد اعتراضها على صادرات النفط بشکل مستقل عن بغداد من قبل أربیل ، لکن بعد عام 2009 عندما وقّع الإقلیم على إتفاقیة لتصدیر الصادرات النفطیة إلى میناء جیهان الترکی، إتبعت بغداد خطوات مستقلة خلافا لرغبات الإقلیم. وخلال هذه السنین، طالبت الحکومة المرکزیة مرارًا وتکرارًا من أربیل تزوید النفط المنتج لشرکة سومو (شرکة تسویق النفط الوطنیة العراقیة) ، لکن هذا الطلب لم یتم تلبیته مطلقًا.
ودفعت الخلافات بین أربیل وبغداد حول النفط فی أواخر عام 2013 رئیس الوزراء العراقی آنذاک نوری المالکی ، لخفض حصة الإقلیم من الموازنة. واستمر هذا الوضع حتى عام 2018 أی بعد مجیء السید عادل عبد المهدی إلى سدة الحکم. وفی عهد حکومة عبد المهدی ، تقرر أن یقوم الأکراد بتسلیم 250 ألف برمیل من النفط یومیًا إلى شرکة سومو والحصول على جزء من رواتب موظفی الإقلیم، من الحکومة المرکزیة فی المقابل.
لکن الأدلة تشیر إلى أن الحکومة الفیدرالیة طلبت من إقلیم کردستان خفض إنتاجه النفطی إلى 120 ألف برمیل بموجب اتفاقیة أوبک. ومع ذلک ، فإن إقلیم کوردستان غیر قادر على الامتثال لهذا الطلب بسبب الالتزامات المالیة. لأن المصروفات الشهریة لإقلیم کوردستان، مثل رواتب الموظفین والمتقاعدین ورواتب الرعایة الاجتماعیة تصل إلى نحو 755 ملیون دولار.
وبشکل عام ، من المتوقع أن ترکز زیارة الکاظمی على النفط باعتباره قضیة مهمة بین الطرفین ، لکن یبدو أنه من الصعب للغایة الاتفاق على هذه المسألة. ویعتقد الأکراد أن مطالب إقلیم کردستان من الحکومة الفیدرالیة ، بما فی ذلک دیون وقروض ورواتب الموظفین ، تقدر بنحو 27 ملیار دولار ، لکن على عکس حکومة الإقلیم ، تعتقد الحکومة المرکزیة أن الأکراد حصلوا على أکثر من إستحقاقهم.
التفاوض على موازنة 2021 وإیرادات المعابر الحدودیة
نقطة الخلاف الرئیسیة الأخرى بین مصطفى الکاظمی وکبار المسؤولین فی حکومة إقلیم کردستان یمکن تقییمها فیما یتعلق بالمناقشة حول حصة موازنة حکومة إقلیم کردستان فی خطة میزانیة العراق للعام المقبل. فبالإضافة إلى ملف النفط ، تعتقد حکومة الکاظمی الآن أن الإقلیم یجب أن یوفر عائدات المعابر الحدودیة لبغداد وفی المقابل ستؤمن بغداد المیزانیة المتعلقة برواتب موظفی الإقلیم.
حقیقة الأمر أنه فی کل السنوات التی أعقبت عام 2003 ، سیطر الحزبان الکردیان، الاتحاد الوطنی الکردستانی والحزب الدیمقراطی الکردستانی العراقی ، على إیرادات ضخمة من معبری ابراهیم خلیل وباشماق ولم یخصصا أی حصة للحکومة المرکزیة فی بغداد.
لکن فی ظل الظروف الراهنة ، تتوقع بغداد على عکس الماضی، أن تذهب عائدات المعابر الحدودیة إلى الحکومة المرکزیة ، ولا یُمکن للأکراد الحصول على إیرادات مستقلة عن بغداد والمطالبة فی نفس الوقت بتأمین حصة الإقلیم من الموازنة. کما تظهر زیارات مصطفى الکاظمی الرمزیة للمعابر الحدودیة الثلاث أهمیة هذا الموضوع ، ویبدو أن هذا الملف الهام سیتم طرحه على طاولة المفاوضات بین الجانبین.
بالنظر إلى مستوى الخلافات بین الأکراد والحکومة المرکزیة ، والتی تراکمت بشکل کبیر على مدى العقدین الماضیین ، یبدو أنه لا الکاظمی ولا أی شخص آخر سیتولى مسؤولیة رئاسة مجلس الوزراء مستقبلًا، یمکنه حل القضایا بین الطرفین بسهولة وهدوء.
أظهر الکاظمی خلال الأشهر الماضیة أنه حازم فی دفع سیاساته فی الوقت الذی یبدی لیونة وتساهل ویتبع استراتیجیة متوازنة. لذلک لا یمکن توقع أن تعطی زیارة رئیس الوزراء لأربیل امتیازات خاصة للأکراد أو لحل القضایا بینهم بسرعة.
