واشنطن تحضّ "العدل الدولیة" على رفض النظر فی قضیة العقوبات على إیران

وأکد ممثلو واشنطن أن المحکمة ومقرها لاهای، لا تتمتع بالاختصاص للحکم فی الشکوى التی تقدمت بها إیران عام 2018 بعد انسحاب الولایات المتحدة من الاتفاق الدولی حول البرنامج النووی الإیرانی، الذی ترافق مع إعادة فرض "عقوبات قاسیة أحادیة الجانب على طهران".

وتؤکد طهران أن واقع إعادة فرض عقوبات یشکل انتهاکاً لاتفاق صداقة یعود تاریخه للعام 1955 بین البلدین اللذین قطعا علاقاتهما الدبلوماسیة قبل أربعین عاماً.

من جهتها، تعتبر واشنطن التی ألغت مذاک الاتفاق، أن هذا النص "لا یتعلق إطلاقاً" بالنزاع القائم وأن إیران تحدثت عنه لهدف واحد هو إیجاد اختصاص لدى محکمة العدل الدولیة، أعلى سلطة قضائیة تابعة للأمم المتحدة، فی هذه القضیة.

وأکد المستشار القضائی بالإنابة لوزارة الخارجیة الأمیرکیة ماریک سترینغ، الإثنین، أن "جهود إیران الرامیة إلى إدخال الخلاف فی نطاق عمل هیئة قضائیة لا یعنیها ذلک، لا أساس لها من الصحة إطلاقاً".

وقال أمام القضاة "نطلب منکم باحترام رفض طلب إیران".

وأضاف "التدابیر التی تطعن بها إیران لا تزال أساسیة" بالنسبة لواشنطن "فی مواجهة تهدیدات الأمن القومی التی تمثلها إیران"، موضحاً أن "الولایات المتحدة تعتبر منذ زمن طویل أن سلوک إیران یشکل تهدیداً خطیراً".

وبدأت أولى جلسات محکمة العدل الدولیة أمس للنظر فی الشکوى التی قدمتها إیران ضد أمیرکا، وستستمر الجلسات على مدى أسبوع. وسیتمکن ممثلو إیران من الردّ على التصریحات الأمیرکیة الأربعاء. کما سیعلن القضاة قرارهم حول هذه المسألة فی موعد لاحق.

وواجهت الولایات المتحدة فی تشرین الأول/أکتوبر 2018 أول نکسة فی أعلى هیئة قضائیة تابعة للأمم المتحدة بعدما أمرت محکمة العدل الدولیة بتعلیق بعض العقوبات التی أعید فرضها على إیران وتشمل السلع التی تستخدم "لغایات إنسانیة".

وکانت إیران طلبت من محکمة العدل الدولیة تعلیق العقوبات موقتاً إلى أن یبت القضاة مضمون القضیة، الأمر الذی یمکن أن یستغرق سنوات.

وفی قضیة منفصلة، قضت محکمة العدل الدولیة فی شباط/فبرایر 2019 بقبول طلب إیران فی قضیة استعادة حوالى ملیاری دولار من الأصول المجمدة من الولایات المتحدة التی ترید منح هذه الأموال إلى ضحایا هجمات نسبت إلى طهران.

وتصاعد التوتر بین طهران وواشنطن بشکل کبیر منذ إعادة فرض العقوبات التی تدین طهران آثارها السیئة على اقتصادها.

وتشمل هذه العقوبات قیوداً على المعاملات المالیة واستیراد المواد الخام وإجراءات لمعاقبة المشتریات فی قطاع السیارات والطیران التجاری.

ورأى سترینغ أن العقوبات الأمیرکیة ضروریة للردّ على "البرنامج النووی المزعزع للاستقرار  وعلى أنشطتها فی مجال الصواریخ البالستیة ودعمها للإرهاب وزعزعة الاستقرار الإقلیمی".

وینصّ الاتفاق حول النووی الإیرانی المبرم مع القوى الکبرى منذ خمس سنوات، على تخفیف العقوبات الاقتصادیة المفروضة على طهران مقابل تعهد الأخیرة بخفض أنشطتها النوویة. إلا أنها بدأت العام الماضی تکثیف برنامجها النووی بعد إعادة فرض الولایات المتحدة عقوبات علیها.

وأعلنت الوکالة الدولیة للطاقة الذریة، الاثنین، فی فیینا أن مفتشیها سیعاینون "بعد أیام قلیلة" موقعاً نوویاً فی إیران، هو الثانی من موقعین إیرانیین حیث "یُشتبه فی أن تکون طهران قامت بأنشطة نوویة غیر معلنة مطلع سنوات 2000"، وفق الوکالة.