بریطانیا وفرنسا وألمانیا: فرض عقوبات على إیران سیکون من دون أی أثر قانونی

وفی رسالة إلى المجلس، قال الأطراف الأوروبیون الموقعون على الاتفاق النووی، إن أی قرار أو إجراء لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة "سیکون من دون أی أثر قانونی".

وأضافت بریطانیا وفرنسا وألمانیا: "عملنا بلا کلل من أجل الحفاظ على الاتفاق النووی وما زلنا ملتزمین بذلک".

وتسعى الولایات المتحدة إلى دفع مجلس الأمن نحو إعادة فرض کل العقوبات التی تمّ رفعها عن إیران بالتوافق مع الصفقة النوویة، فی محاولة تواجه معارضة قاطعة من قبل باقی أطراف الاتفاق.

وفی هذا السیاق أکد مندوب روسیا الدائم لدى المنظمات الدولیة فی فیینا، بینها الوکالة الدولیة للطاقة الذریة، میخائیل أولیانوف، أن أعضاء مجلس الأمن لا یعتبرون الولایات المتحدة طرفاً فی الاتفاق النووی مع إیران.

هذت وبعد رفض 13 دولة المساعی الأمیرکیة لإعادة فرض العقوبات على إیران، قال وزیر الخارجیة الأمیرکی مایک بومبیو إن بلاده ستفعل کل ما یلزم للتأکد من تطبیق العقوبات على طهران.

لکنّ دبلوماسیاً کبیراً فی مجلس الأمن، شبه الأمر بـ"الضغط على الزناد دون أن تخرج رصاصة"، وأکد ألا عودة، "حیث أن العقوبات ستظل معلقة، وخطة العمل الشاملة المشترکة ستبقى قائمة".

فی المقابل، طلبت إیران من محکمة العدل الدولیة، ومقرها فی لاهای الهولندیة، إصدار قرار یقضی برفع العقوبات الأمیرکیة المفروضة علیها، باعتبار أنها باطلة من وجهة نظر القانون الدولی.

وقال محامو إیران فی مرافعاتهم أمام المحکمة إن العقوبات التی فرضتها الولایات المتحدة تمس بشکل مباشر بالاقتصاد الإیرانی وتُـضر بالسکان، إضافة إلى الأطراف الأخرى التی تتعامل تجاریاً مع إیران.

وأعلن الرئیس الأمیرکی، دونالد ترامب، فی 8 أیار/مایو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووی المبرم عام 2015 مع إیران، التی یصفها بأکبر داعم دولی للإرهاب متهماً إیاها بالسعی للحصول على الأسلحة النوویة.

ودعا ترامب کلاً من روسیا والصین وبریطانیا وفرنسا وألمانیا، باقی المشارکین فی الاتفاق، للانسحاب منه وبدء العمل على صفقة جدیدة، بینما تصرّ هذه الدول على ضرورة الحفاظ على الاتفاق الحالی.