سوریا رداً على دعوى هولندا: آخر من یحق له الحدیث عن حقوق الإنسان
بعد مزاعم هولندا الأخیرة بحق الحکومة السوریة، مصدر فی الخارجیة السوریة یقول إن هولندا قفزت فوق القانون بقبولها استخدام محکمة العدل الدولیة لخدمة أجندات أمیرکیة.
أکد مصدر فی الخارجیة السوریة أن "الحکومة الهولندیة ارتضت لنفسها دور التابع لواشنطن خدمة لأجنداتها".
وقال المصدر ذاته، إن هولندا قفزت فوق القانون بقبولها استخدام محکمة العدل الدولیة لخدمة أجندات أمیرکیة، لافتاً إلى أنها آخر من یحق لها الحدیث عن حقوق الإنسان نتیجة قیامها بدعم وتمویل تنظیمات مسلحة فی سوریا.
وأوضح المصدر أن "هذا الموقف الهولندی ما هو إلا مناورة للتمویه على فضائح هذا النظام، ومحاولة یائسة بائسة للحصول عبر هذا الإجراء على ما لم تستطع هولندا الحصول علیه عبر دعمها للتنظیمات الإرهابیة فی سوریا".
وشدد على أن الحکومة السوریة تحتفظ لنفسها بحق الملاحقة القانونیة لکل من تورط بدعم الإرهاب فی سوریا"، لافتاً إلى أنها "تُحمّل الدول الشریکة بسفک الدم السوری حکومات وأفراداً، المسؤولیة الکاملة عن دماء المدنیین والمعاناة التی یعیشها السوریون الیوم فی حیاتهم الیومیة جراء الارهاب الاقتصادی الذی یتعرضون له، والذی یمثل أحد الأوجه القذرة للحرب على سوریا والتی تستهدف لقمة عیشهم".
یشار إلى أن هولندا تعد دعوى قضائیة ضد سوریا أمام محکمة تابعة للأمم المتحدة، بذریعة محاسبة حکومة الرئیس بشار الأسد على "انتهاکات لحقوق الإنسان تشمل التعذیب واستخدام أسلحة کیماویة"، وذلک وفقاً لما ورد فی رسالة کتبها وزیر الخارجیة الهولندی ستیف بلوک للبرلمان یوم الجمعة.
وتم إبلاغ سوریا بالخطوة القانونیة التی تسبق احتمال إحالة القضیة لمحکمة العدل الدولیة فی لاهای والمختصة بالبت فی النزاعات بین الدول.
فیما کتب وزیر الخارجیة الهولندی قائلاً: "الیوم تعلن هولندا قرارها محاسبة سوریا بموجب القانون الدولی على انتهاکات جسیمة لحقوق الإنسان وبخاصة التعذیب".
