أمیرکا تعید فرض عقوبات الأمم المتحدة على إیران.. وغوتیرش یعلّق

وقال بومبیو فی بیان: "ترحب الولایات المتحدة الیوم، بعودة جمیع عقوبات الأمم المتحدة التی ألغیت سابقًا ضد إیران، الراعی الرئیسی للإرهاب ومعاداة السامیة فی العالم".

وأشار البیان إلى أن "کل عقوبات الأمم المتحدة تقریباً تم تفعیلها ضد إیران وهی تتضمن تمدیداً دائماً لحظر بیع الأسلحة".

وأضاف أنه "إذا لم تفِ الدول الأعضاء فی الأمم المتحدة بالتزاماتها بتنفیذ هذه العقوبات، فإن الولایات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتنا الداخلیة لتنظیم عواقب هذا الفشل، ولضمان عدم استفادة إیران من الأنشطة التی تحظرها الأمم المتحدة".

إعلان بومبیو یأتی رغم الرفض الأوروبی لإعادة العقوبات الأممیة، فالترویکا الأوروبیة المشارکة فی الاتفاق النووی تؤکد أن واشنطن لیست معنیة بتفعیل تلک العقوبات مجدداً بما أنها اختارت الخروج طوعاً من الاتفاق.

وکانت کل من بریطانیا وفرنسا وألمانیا قد أبلغت مجلس الأمن الدولی، یوم الجمعة، بأن إعفاء إیران من عقوبات الأمم المتحدة بموجب الاتفاق النووی الموقع عام 2015، سیستمر بعد 20 أیلول/سبتمبر، وهو الموعد الذی تؤکد الولایات المتحدة أنه ینبغی إعادة فرض کل العقوبات فیه.

وقالت الأطراف الأوروبیة الموقعة على الاتفاق النووی فی رسالة للمجلس المؤلف من 15 دولة عضوا، إن "أی قرار أو إجراء لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة "سیکون بلا أی أثر قانونی".

کما وکان مجلس الأمن الدولیّ رفض فی آب/أغسطس مشروع قرارٍ أمیرکی لتمدید حظرِ السلاح المفروضِ على إیران، وأخفقت الولایات المتحدة فی محاولتها لتمریر مشروع القرار بعد اعتراض روسیا والصین وامتناع بریطانیا وفرنسا وألمانیا و8 أعضاءٍ آخرین عن التصویت.

بالتزامن، قال الأمین العام للأمم المتحدة أنطونیو غوتیریش، أمس السبت، إنه لا یستطیع اتخاذ أی إجراء إزاء إعلان أمیرکی بإعادة فرض کل عقوبات الأمم المتحدة على إیران نظرا لوجود "شک" فی المسألة.

وقال غوتیریش فی رسالة لمجلس الأمن الدولی إنه "یوجد شک على ما یبدو بشأن ما إذا کانت العملیة...قد بدأت بالفعل، وشک فی ذات الوقت بشأن ما إذا کان إنهاء (العقوبات)...لا یزال ساری المفعول".

وأضاف غوتیریش "لا یمکن للأمین العام أن یمضی قدما وکأن مثل هذا الشک غیر موجود".

وکانت إیران قد وقعت مع مجموعة (5 +1) اتفاقا عام 2015، لکن الرئیس ترامب أعلن الانسحاب من الاتفاق.

وبموجب الاتفاق الذی وقعته إیران مع القوى العالمیة وقبلت فیه بوضع قیود على برنامجها النووی مقابل رفع العقوبات، من المقرر أن ینتهی فی أکتوبر/تشرین الأول، موعد حظر للأسلحة فرضته الأمم المتحدة على طهران. ومن جانبها، تعلن الولایات المتحدة، التی انسحبت من الاتفاق عام 2018، عن رغبتها بتمدید هذا الحظر.

وقال وزیر الخارجیة الإیرانی محمد جواد ظریف، أمس السبت، إن "صمود الشعب الإیرانی وتحمله الضغوط الأمیرکیة، کان سبب هزیمة أمیرکا فی مجلس الأمن"، مضیفاً أن "الترویکا الأوروبیة لم تستطع التصدی للبلطجة الأمیرکیة، وهذا یقلل من شأن أوروبا".

کما وحذّر من أن "أی محاولة أمیرکیة لتفتیش السفن الإیرانیة" بحثاً عن الأسلحة المحظورة، هو "بمثابة قرصنة بحریة، وحتماً سیکون هناک رد فعل".

من جهته، قال مستشار قائد الثورة الإسلامیة للشؤون الدولیة علی أکبر ولایتی، إن "موقف الجمهوریة الإسلامیة واضح تماماً، أولاً لا یمکن مراعاة الاتفاق النووی من قبل طرف واحد فقط أی الجمهوریة الإسلامیة، بینما لا تنفذ الأطراف الأخرى التزاماتها".

وأضاف ولایتی أن "الأمیرکیین الذین انسحبوا من الاتفاق النووی لیس لدیهم مکان للتحدث، وادعاءهم باطل، فکیف یریدون تطبیق آلیة الزناد وهم لیسوا طرفاً فی الاتفاق؟".