مزاعم عودة العقوبات على إیران.. من المعارضة الأوروبیة إلى رفض الأمم المتحدة لقرار أمریکا

زعمت أمریکا مؤخرًا إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إیران ، وأعلنت وزارة الخارجیة الأمریکیة صباح یوم الأحد، إعادة فرض جمیع عقوبات الأمم المتحدة ضد جمهوریة إیران الإسلامیة ، بما فی ذلک حظر الأسلحة. وقال وزیر الخارجیة مایک بومبیو فی بیان "الیوم ، ترحب الولایات المتحدة بعودة جمیع عقوبات الأمم المتحدة التی رفعتها سابقا على إیران" ، واصفا إیران بأنها أکبر تهدید لمنطقة غرب آسیا.

وفی هذا الصدد ، قال بومبیو بخصوص إعادة العقوبات ضد إیران "أعیدت العقوبات ضد ایران بعد عملیة الـ SNAP BACK بموجب قرار مجلس الأمن الدولی رقم 2231. وفی 20 آب (أغسطس) أبلغت الولایات المتحدة رئیس مجلس الأمن أن إیران لا تمتثل لالتزاماتها".

وذکر موقع وزارة الخارجیة على الإنترنت أن "البلاغ هذا، بدأ بعملیة لمدة 30 یومًا أدت إلى عودة عقوبات الأمم المتحدة التی تم رفعها سابقًا ، والتی دخلت حیز التنفیذ الساعة 8 مساءً بالتوقیت الشرقی فی 19 سبتمبر. هذا یعنی أنه منذ الیوم ، أعید تفعیل جمیع أحکام القرارات 1696 و 1737 و 1747 و 1803 و 1835 و 1929 ، والتی تم إلغاؤها بموجب القرار 2231".

وأضاف وزیر الخارجیة الأمریکی ، مدعیا إلغاء الإجراءات المشار إلیها فی الفقرات 7 و 8 و 16 إلى 20 من قرار مجلس الأمن رقم 2231 "لقد اتخذت الولایات المتحدة هذا القرار الحاسم لأنه بالإضافة الى عدم تنفیذ تعهدات الاتفاق النووی من قبل ایران ، لم یمدد مجلس الأمن هو الآخر حظر الأسلحة على ایران، وهو أمر کان فعالا منذ 13 عامًا". وأضاف أن "تقاعس مجلس الأمن قد یمهد الطریق أمام إیران لشراء جمیع أنواع الأسلحة التقلیدیة فی 18 أکتوبر."

وقال بومبیو بلهجة یبدو أنها تجعل العالم مدینًا للولایات المتحدة "کان العالم محظوظًا لأن الولایات المتحدة اتخذت إجراءات مسؤولة لمنع حدوث ذلک. بدأنا عملیة الـ Snapback وفقًا لحقوقنا التی ینص علیها القرار رقم 2231 ، لإعادة جمیع العقوبات الملغیة من قبل الأمم المتحدة ضد ایران، بما فی ذلک حظر الأسلحة. "ونتیجة لذلک ، سیکون العالم أکثر أمنا".

وقال البیان إن "الولایات المتحدة تتوقع من جمیع الدول الأعضاء فی الأمم المتحدة الامتثال الکامل لالتزاماتها بتنفیذ هذه الإجراءات" ، مکررا اتهاماته ضد إیران. وجاء فی البیان ایضا: "بالإضافة إلى قیود الأسلحة ، تشمل الالتزامات فرض قیود مثل التعامل مع إیران فی أنشطة التخصیب وإعادة المعالجة ، وحظر إیران من بناء واختبار الصواریخ البالیستیة ، وفرض عقوبات على نقل التقنیات النوویة والصاروخیة إلى إیران".

معارضة أوروبا الرسمیة للولایات المتحدة

على الرغم من المزاعم الأمریکیة ، رفض الأوروبیون حتى الآن طلب البیت الأبیض الخاص بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إیران. وفی بیان ، قال جوزیف بوریل منسق السیاسة الخارجیة بالاتحاد الأوروبی فی بیان حول ادعاء الولایات المتحدة إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ضد ایران إنه "على علم بما یسمى بموضوع إعلان الولایات المتحدة فی 19 سبتمبر الخاص بـ"آلیة إعادة فرض العقوبات" بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231".

"کما أشرت فی بیانی فی 20 أغسطس ، وکذلک فی بیان رئیس اللجنة بعد اجتماع 1 سبتمبر ، أن الولایات المتحدة علقت من جانب واحد مشارکتها فی الأنشطة المتعلقة بالاتفاق النووی فی بیانها الرئاسی فی 8 مایو 2018. لذلک ، لا یمکن اعتبارها دولة مشارکة فی الاتفاق النووی وبالتالی لا یمکنها البدء بعملیة إعادة العقوبات بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231 ، ونتیجة لذلک ، تظل الالتزامات برفع العقوبات بموجب مجلس الأمن الدولی ساریة.

وقال بوریل فی بیانه هذا "بصفتی منسق اللجنة المشترکة للاتفاق النووی ، سأتخذ جمیع الإجراءات الممکنة لضمان الحفاظ على الاتفاق النووی وتنفیذه بشکل کامل. لا یزال الاتفاق النووی أحد الرکائز الأساسیة الذی یساهم فی الأمن والسلام العالمیین ، نظرًا لکونه یتطرق بشکل شامل لقضیة البرنامج النووی الإیرانی. إننی أحث الجمیع على بذل قصارى جهدهم للحفاظ على هذا الاتفاق والامتناع عن الإجراءات التی یمکن تفسیرها على أنها تصعید التوترات فی ظل الظروف الحالیة".

فی وقت سابق ، کتبت ثلاث دول أوروبیة ، وهی بریطانیا وألمانیا وفرنسا ، رسالة مشترکة إلى رئیس مجلس الأمن الدولی تفید بأنها ستستمر فی تنفیذ القرار 2231.

رد فعل روسیا السلبی

فی الوقت نفسه ، رد نائب السفیر الروسی لدى الأمم المتحدة على ادعاء وزارة الخارجیة الأمریکیة بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ضد إیران وأعلن عن رفض روسیا لهذا القرار.

وکتب دیمتری بولیانسکی على صفحته على تویتر: "یبدو أن الولایات المتحدة تصر على إضعاف القانون الدولی من خلال فرض إرادتها الأنانیة على الآخرین". هل هذا هو "النظام الدولی القائم على القواعد" الذی یؤیده زملاؤنا الأمریکیون بقوة ، والذی یضع فیه عدد محدود من البلدان القواعد؟

وأضاف: "من المؤلم جدا أن نرى دولة کبیرة تذل نفسها بهذه الطریقة وتعارض بعناد أعضاء آخرین فی مجلس الأمن الدولی. فی غضون ذلک ، شدد بولیانسکی على أن أعضاء آخرین فی مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فی الشهر الماضی أوضحوا أن ادعاء الولایات المتحدة حول تنفیذ الـ SNAP BACKهو غیر قانونی. ألا تسمع واشنطن؟".

رفض الأمم المتحدة لطلب الولایات المتحدة

کما قال الأمین العام للأمم المتحدة إنه لا یستطیع النظر فی طلب الولایات المتحدة بإعادة فرض العقوبات على إیران. وقال الأمین العام للأمم المتحدة أنطونیو غوتیریش لمجلس الأمن إنه لا یستطیع اتخاذ إجراء بشأن الادعاء الأمریکی بإعادة فرض جمیع عقوبات الأمم المتحدة ضد إیران لان الأمور "لم تحسم" بهذا الخصوص.

وکتب غوتیریش فی رسالة لمجلس الأمن تم تسریبها لرویترز "یبدو أن الآراء غیر حاسمة تجاه بدء هذه العملیة وکذلک بشأن مصیر العقوبات وإعادة فرضها." وأضاف: "لیس من واجب الأمین العام التصرف فی مثل هذه الظروف ، لأنه لا یوجد أمر حاسم تجاه الموضوع".

وقالت وکالة الانباء الیابانیة الرسمیة کیودو فی تقریر یشیر الى الادعاء الامریکی بإعادة فرض عقوبات الامم المتحدة على ایران، أن "المجتمع الدولی لم یدعم المزاعم الامریکیة."

من ناحیة أخرى ، تأتی مزاعم وزیر الخارجیة الأمریکیة حول مطالبته باستئناف العقوبات ، بما فی ذلک عقوبات الأسلحة ضد إیران ، فی الوقت الذی رفض فیه مجلس الأمن الدولی بشکل صریح مؤخرًا، مشروع القرار الأمریکی بتمدید حظر الأسلحة ضد إیران ، حیث صوتت الولایات المتحدة ، اضافة الى دولة الدومینیکان وحدها ، لمصلحة هذا القرار.

صرح جمیع أعضاء مجلس الأمن الدولی ورئیسه ، باستثناء جمهوریة الدومینیکان ، أن الولایات المتحدة لیست فی وضع یسمح لها بتفعیل آلیة الـ SNAP BACKبسبب انسحابها من الاتفاق النووی ، وأن مجلس الأمن لن یتخذ أی إجراء حول هذا الموضوع.

أفادت وکالة الأنباء الیابانیة هذه أن إدارة ترامب ضغطت على طهران للتفاوض على صفقة أکثر صرامة بشأن برنامج إیران النووی وبرنامجها الصاروخی بدلاً من الاتفاق النووی ، لکن کثیرین شککوا فی نتیجة السیاسة الأمریکیة. کما شددت إیران على أنها لن تغیر سیاساتها رغم الضغوط الأمریکیة.