المعلم: وجود القوات الأمیرکیة والترکیة على الأراضی السوریة احتلال
أکد وزیر الخارجیة السوری ولید المعلم أن الأجندات السیاسیة فی العالم ما زالت تتقدم على الأجندات الإنسانیة فبدلاً من رفع الإجراءات القسریة أحادیة الجانب المفروضة على الشعب السوری وعلى شعوب عدد من الدول الأخرى مع انتشار جائحة کوفید 19 شهدنا تجدیدا لهذه الإجراءات وفرض المزید منها تحت ذرائع واهیة بما فی ذلک ما یسمى قانون قیصر الذی یهدف الى الضغط على الشعب السوری فی لقمة عیشه وحیاته الیومیة ومحاولة خنقه.
وشدد المعلم فی کلمته أمام الدورة الـ 75 للجمعیة العامة للأمم المتحدة، التی بثت عبر تقنیة الفیدیو بسبب إجراءات جائحة کورونا، على أن الإرهاب ما زال یمثّل خطراً مستمراً على الاستقرار والازدهار فی العالم ویشکّل أحد أهم التهدیدات للسلم والأمن الدولیین.
وأشار إلى وجود "من یستثمر فی الإرهاب ویدعمه ویغذیه لتحقیق أجنداته المشبوهة ویأتی النظام الترکی فی مقدمتهم بصفته أحد رعاة الإرهابیین الأساسیین فی سوریا والمنطقة".
وإذ لفت إلى أن استمرار وجود القوات الأمیرکیة والترکیة غیر الشرعی على الأراضی السوریة هو احتلال بکل ما یتضمنه ذلک من أبعاد قانونیة، قال إن سوریا لن تدخر جهداً لإنهاء هذا الاحتلال بالوسائل التی یکفلها القانون الدولی.
ثم تحدث المعلم عن الإرهاب وقال إنه "عندما نتحدث عن دعم الإرهاب واستثماره، فإن النظام الترکی الحالی یفرض نفسه بقوة بصفته أحد رعاة الإرهابیین الأساسیین فی سوریا والمنطقة.. فهذا النظام سهّل دخول عشرات آلاف الإرهابیین الأجانب إلى سوریا وما زال یقدم کل أشکال الدعم لجبهة النصرة وأخواتها من التنظیمات الإرهاب.
وأضاف المعلم "ناهیک عن عدم التزام النظام الترکی بمخرجات اجتماعات أستانة وتفاهمات سوتشی بشأن منطقة إدلب.. ونقله الإرهابیین والمرتزقة ممن یطلق علیهم البعض اسم المعارضة المعتدلة من سوریة إلى لیبیا.. والاعتداء على سیادة العراق.. والمتاجرة بمعاناة اللاجئین لابتزاز الدول الأوروبیة.. ومحاولة السطو على موارد الطاقة فی البحر المتوسط. لقد بات النظام الترکی الحالی نظاما مارقا وخارجا عن الشرعیة الدولیة.. ولا بد من وضع حد لسیاساته وتصرفاته التی تشکل خطراً على الأمن والاستقرار فی المنطقة ککل".
وأکد المعلم أن استمرار وجود القوات الأمیرکیة والترکیة غیر الشرعی على الأراضی السوریة هو "احتلال بکل ما یتضمنه ذلک من أبعاد قانونیة"، مؤکداً أن الجمهوریة السوریة "لن تدخر جهدا لإنهاء هذا الاحتلال بالوسائل التی یکفلها القانون الدولی".
وأضاف المعلم "لن یفوتنی إدانة الممارسات التی ترتکبها ما تسمى میلیشیات قسد الانفصالیة من تآمرٍ على وحدة سوریا وشعبها ونهبٍ لثرواتها"..
وأکد وزیر الخارجیة السوری على موقف سوریا المبدئی والثابت الداعم لحق الشعب الفلسطینی فی إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزیران لعام 1967 مع ضمان حق اللاجئین فی العودة إلى وطنهم وذلک وفقاً للقانون الدولی وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة..
کما أکد دعم بلاده موقف إیران فی مواجهة السیاسة الأمیرکیة الرامیة إلى تقویض الاتفاق النووی وزعزعة الاستقرار فی المنطقة. وأضاف أن سوریا "تدین الحصار الاقتصادی الجائر المفروض على کوبا وفنزویلا، وتؤکد ضرورة احترام حقوقهما السیادیة وعدم التدخل فی شؤونهما الداخلیة بأی شکلٍ من الأشکال".