دبلوماسی صهیونی: الاتفاق مع الإمارات والبحرین هامشی

وأضاف السفیر السابق آلان بیکر، فی ورقة بحثیة نشرها معهد القدس للشؤون العامة والدولة، ، أننا "أمام إعلان مماثل لإعلانات سابقة کاتفاق أوسلو 1993، وهو غیر ملزم، ویعبر عن نیة مشترکة لدخول مفاوضات فی سلسلة من العلاقات لتطبیع العلاقات، ولا علاقة له بقرارات الأمم المتحدة، أو هیئة دولیة أخرى، ولیس مرتبطا بعملیة السلام فی الشرق الأوسط".

وأشار بیکر، المستشار القانونی السابق لوزارة الخارجیة، وممن صاغوا اتفاق أوسلو ووادی عربة مع الأردن، إلى أن "عبارة ثقافة السلام الظاهرة فی معاهدة السلام مع الإمارات لم تکن عرضیة، بل تعبیر معروف فی الممارسة الدولیة، ویشمل حقوق الإنسان والدیمقراطیة، ومنع التمییز ضد المرأة، والاعتراف بحقوق الشعوب تحت الاحتلال، ویتضح من العبارات الغامضة غیاب أی التزام، ما یعنی أننا أمام بیان غیر ملزم، ولیس اتفاقا ملزما".

وأکد أنه "رغم اختیار الطرفین وصف الاتفاقیة بمعاهدة سلام، لکن هذا لا یعنی أن هناک حربا بینهما من قبل، بعکس ما کان علیه الحال مع مصر والأردن، ففی الحالة الحالیة لم تنشب حرب بین "إسرائیل" والإمارات العربیة المتحدة، التی لم تکن موجودة حین حارب العرب "إسرائیل" فی 1948، لأنها أقیمت فی 1971".

وأوضح أن "إیراد مفردات العلاقات الدبلوماسیة والتطبیع فی اتفاق الإمارات و"إسرائیل" لیس عفویا؛ لأنه ینبع من تجربة "إسرائیل" المریبة مع مصر والأردن، والثغرات التی مر بها التطبیع على مر السنین معهما، لکننا عثرنا على العدید من البنود التمهیدیة والعبارات المبتذلة حول التطلع المشترک للسلام الإقلیمی والازدهار والانفتاح الاقتصادی والعلاقات الطبیعیة والتراث الإبراهیمی المشترک للشعوب الإسلامیة والمسیحیة والیهودیة".

وأشار إلى أن "ناقدی الاتفاقیات الحالیة لاحظوا عدم وجود إشارة لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بعملیة السلام، مثل قرارات مجلس الأمن 242 لعام 1967 و338 لعام 1973 التی تشکل أساسا مشترکا لمعاهدات السلام مع مصر فی 1979 والأردن فی 1994، وکذلک فی اتفاق أوسلو مع الفلسطینیین فی 1993، ویبدو أن سبب عدم ذکرها ینبع من حقیقة أنها صدرت للانتقال من الحرب إلى السلام، وهو ما لیس متوفرا مع الإمارات".

وأکد أن "هناک حقیقة واضحة مفادها أنه لم تکن هناک حالة حرب إسرائیلیة مع الإمارات، ولم تکن حاجة لعملیة حل نزاع برعایة الأمم المتحدة بین "إسرائیل" والإمارات، ولا یوجد خلاف حدودی مشترک یتطلب التزاما متبادلا بوحدة الأراضی، والاعتراف بالحدود المشترکة".

وأوضح أنه "تم صیاغة البنود المتعلقة بمنع الإرهاب فی المادة 4، والتطبیع فی المادة 5 بشکل غامض، على أنها إعلان نوایا للتفاوض بشأن الاتفاقات الفردیة، فی أقرب وقت ممکن، ودون تحدید جدول زمنی واضح أو موعد نهائی".

وأضاف أن "الاتفاق الإسرائیلی مع الإمارات والبحرین أفرد تفاصیل کثیرة فی مجالات التطبیع والتعاون الثنائی: التمویل والاستثمارات، والطیران المدنی، والخدمات القنصلیة والتأشیرات، والنقل، والعلاقات التجاریة والاقتصادیة، والرعایة الطبیة، والعلوم والتکنولوجیا والفضاء الخارجی، والسیاحة والثقافة والریاضة، والطاقة والبیئة، والتعلیم، والترتیبات البحریة، والاتصال والبرید، والزراعة والأمن والتقاضی القانونی".

وأشار إلى أن "المادة 6 فی الاتفاق الإماراتی الإسرائیلی أفردت حدیثا حول تشجیع التفاهم المتبادل وثقافة السلام، بما فی ذلک الحوار بین الأدیان، والعلاقات بین الشعوب، والتعاون فی مکافحة التحریض، ما یجعل الاتفاق إنجازا جوهریا ورمزیا فی العلاقات بین "إسرائیل" والعالم العربی".