فرنسا تدعو القادة السیاسیین اللبنانیین إلى الالتزام بوعود تنفیذ الإصلاحات

رأت ​وزارة الخارجیّة الفرنسیّة​ أنّه "مع تفاقم الأزمة الاقتصادیة والاجتماعیة، خاصة بسبب تداعیات انفجار مرفأ بیروت، والتی تؤثر بشکل متزاید على اللبنانیین، فإن تشکیل حکومة مهمّة قادرة على تنفیذ الإصلاحات الضروریّة لا یزال متخلفاً، رغم الالتزامات التی أعادت مجمل القوى السیاسیة اللبنانیة تأکیدها".

وفیما دعت الخارجیّة الفرنسیّة فی بیان لها مساء الجمعة، جمیع القادة السیاسیین اللبنانیین إلى "تحمل المسؤولیات الملقاة على عاتقهم"، وعلقت متحدثة "تعود لهؤلاء، ولهم وحدهم، مسؤولیّة الانسداد المطوّل الذی یمنع أیّ استجابة للانتظارات التی عبّر عنها ​اللبنانیون​".

الخارجیّة الفرنسیّة شددت على أن ​باریس​ "مستعدة ل​مساعدة​ لبنان فی الإصلاحات الکفیلة لوحدها بتعبئة ​المجتمع الدولی​"، مشیرةً إلى أنه "یعود إلى المسؤولین اللبنانیین اختیار النهوض بدل الشلل والفوضى، حیث تقتضی المصلحة العلیا للبنان و​الشعب اللبنانی​ ذلک".

یذکر أنّ لبنان لا یزال بلا حکومة منذ استقالة حکومة الرئیس حسان دیاب واعتذار المرشح مصطفى أدیب عن تشکیلها خلال أیلول/سبتمبر الماضی، بعد المبادرة الفرنسیّة التی أطلقها الرئیس إیمانویل ماکرون خلال زیارتین له للبلاد بعد انفجار المرفأ.

لبنان یواجه أزمة اقتصادیّة حادة، تترافق مع انهیار العملة المحلیّة أمام الدولار الأمیرکی، وتحمّل تداعیات انفجار مرفأ بیروت فی 4 آب/أغسطس الماضی، بالإضافة إلى مواجهته فیروس کورونا، حیث سجل حتى الآن 60,113 إصابة و509 وفاة بسبب الوباء. 

وهناک مخاوف من رفع الدعم عن الدواء والطحین فی الفترة المقبلة، فی حین حذر رئیس الحکومة السابق من ذلک، محمّلاً مصرف لبنان المرکزی المسؤولیّة. 

ویصادف الیوم ذکرى مرور عام على انطلاق التظاهرات الشعبیّة فی لبنان بتاریخ 17 تشرین الأوّل/أکتوبر 2019، فی ظل وجود دعوات إلى التظاهر الیوم.