مع حلول موعد رفع حظر السلاح.. إیران: أولویتنا السلام والاستقرار

أکد المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة سعید خطیب زادة، فی تغریدة عبر حسابه على "تویتر"، بمناسبة انتهاء الحظر التسلیحی فجر یوم الأحد، أن "إیران بإنتاجها محلیاً أکثر من ٩٠% من احتیاجاتها الدفاعیة لا تحتاج إلى الاعتماد على الخارج".

 وأکد المتحدث باسم الخارجیة أن "السلام والاستقرار فی المنطقة من أولویات بلاده الاساسیة".

من جهته، قال وزیر الخارجیة الایرانی محمد جواد ظریف، فی تغریدة باللغة العربیة عبر حسابه على "التویتر"، إنه "تنتهی الیوم تلقائیاً حسب اتفاقیة 2231 القیود المفروضة على التسلح فی بلدی".

ولفت ظریف إلى أنه "لیس غریباً أن تعارض بلاده التسلح العشوائی فالسلاح فی إیران لطالما کان دفاعیاً لم یفتعل الحروب ولم یعث فساداً کما یفعل الآخرون".

وأصدرت وزارة الخارجیة الإیرانیة، بیاناً، فی مناسبة رفع الحظر التسلیحی المفروض على إیران، قائلةً إن "انتهاء الحظر التسلیحی لا یحتاج لبیان أو قرار جدید من مجلس الأمن الدولی".

ولفتت الخارجیة الإیرانیة إلى أنه فی التاریخ المعاصر "لم تکن إیران البادئة فی أی حرب"، مضیفةً أن "طهران تلفت انتباه دول العالم کافة إلى جدولة تنفیذ القرار 2231".

کذلک، قالت الخارجیة فی بیانها، إنه "یجب على على واشنطن التخلی عن نهجها التخریبی تجاه القرار 2231 والالتزام الکامل بالقرارات الأممیة"، موضحةً أنه "یجب علیها أیضاً الکف عن تجاهل القوانین الدولیة وزعزعة الأمن فی منطقة غرب آسیا".

وتناول الرئیس الإیرانی حسن روحانی الحظر التسلیحی على بلاده فی وقت سابق، قائلاً "عشر سنوات من الحظر التسلیحی سینتهی، وهذا سیحصل بفضل المساعی التی بذلها الشعب الإیرانی".

وکان مجلس الأمن الدولی رفض فی 15 آب/أغسطس الماضی مشروع القرار الأمیرکی الرامی إلى تمدید حظر الأسلحة المفروض على إیران، والذی یبطل مفاعیل قرار مجلس الأمن 2231 القاضی برفع العقوبات عن إیران، والصادر فی العام 2015.

وعارضت غالبیة الدول الأعضاء فی مجلس الأمن، مشروع القرار الأمیرکی، بتمدید حظر التسلیح على إیران وشراء الأسلحة منها.

وأخفقت الولایات المتحدة فی محاولتها لتمریر مشروع القرار بعد اعتراض روسیا والصین، وامتناع بریطانیا وفرنسا وألمانیا و8 أعضاء آخرین عن التصویت.

وحذرت واشنطن فی وقت سابق من أن رفع حظر الأسلحة الذی تفرضه الأمم المتحدة على إیران، سیؤدی إلى "تصعید العنف فی الشرق الأوسط".

کذلک، دان وزیر الخارجیة الأمیرکی مایک بومبیو، فشل مجلس الأمن فی التوصل إلى قرار لتمدید حظر السلاح على إیران، مؤکداً مواصلة بلاده "العمل فی هذا الاتجاه". 

وأکدت روسیا والصین دعمهما لإیران فی ما یتعلق بـ"رفع حظر الأسلحة". وفیما شددت الصین على حق إیران فی امتلاک "برنامج دفاع صاروخی"، رأت روسیا أن "الولایات المتحدة تنتهج سیاسة أحادیة هدفها الضغط على الشعب الإیرانی".

الولایات المتحدة کانت تسعى جاهدة للضغط على مجلس الأمن من أجل تمریر مقترحها المتعلق بتمدید حظر السلاح المفروض على إیران، والذی من المقرر أن ینتهی فی تشرین الاول/أکتوبر المقبل.

وبعد فشلها فی مجلس الأمن، أعلنت الولایات المتحدة فی 20 أیلول/سبتمبر الماضی، أن العقوبات الأممیة ضد إیران دخلت حیز التنفیذ مرة أخرى، على الرغم من رفض المنظمة لهذا الأمر، مهددة الدول التی لن تنفذ العقوبات بـ"عواقب".

وقال وزیر الخارجیة الأمیرکی مایک بومبیو، فی بیان: "ترحب الولایات المتحدة الیوم، بعودة جمیع عقوبات الأمم المتحدة التی ألغیت سابقًا ضد إیران، الراعی الرئیسی للإرهاب ومعاداة السامیة فی العالم"، على حد قوله.

وأشار البیان إلى أن "کل عقوبات الأمم المتحدة تقریباً تم تفعیلها ضد إیران وهی تتضمن تمدیداً دائماً لحظر بیع الأسلحة".

ویذکر أن حظر الأسلحة المفروض على إیران ینتهی فی 18 تشرین الأول/أکتوبر 2020 (غداً الأحد)، وذلک بموجب بنود الاتفاق النووی المبرم عام 2015، والذی انسحبت منه الولایات المتحدة عام 2018.