المعلم : أعمال اللجنة الدستوریة یجب أن تتم بإدارة سوریة
قال وزیر الخارجیة السوری ولید المعلم إن جمیع مراحل أعمال لجنة مناقشة الدستور یجب أن تتم بقیادة وملکیة سوریة فقط.
وأضاف المعلم خلال لقائه المبعوث الأممی إلى سوریا غیر بیدرسن أن اللجنة منذ أن تشکلت وانطلقت أعمالها "باتت سیدة نفسها، وهی التی تقرر التوصیات التی یمکن أن تخرج بها وکیفیة سیر أعمالها" بحیث تتم "کل تلک العملیة بقیادة وملکیة سوریة فقط، وعلى أساس أن الشعب السوری هو صاحب الحق الحصری فی تقریر مستقبل بلاده".
وکان المعلم التقى بیدرسن الذی وصل دمشق أمس، وبحث معه، عددا من القضایا ذات الصلة بالوضع فی سوریا.
وقالت وکالة سانا ، إن الجانبین أکدا على أهمیة نجاح عمل اللجنة الدستوریة، وأن ذلک "یقتضی الالتزام بقواعد إجراءاتها المتفق علیها، وخاصة عدم التدخل الخارجی فی عملها، وعدم وضع أیة جداول زمنیة مفروضة من الخارج".
وأضافت الوکالة أن الحدیث تطرق إلى الوضع الاقتصادی، وإن وجهات النظر "کانت متفقة على أن الاجراءات الاقتصادیة أحادیة الجانب تزید هذا الوضع صعوبة، خاصة فی ظل انتشار وباء کورونا".
بینما نقلت صحیفة "الوطن" المحلیة عن بیدرسن أن "محادثات موسعة جدا" جرت خلال اللقاء، وأشار إلى وجود "تعاون وثیق مع دمشق".
وأوضح أنه بحث مع المعلم "کل القضایا المتعلقة بقرار مجلس الأمن رقم 2254".
وقال إنه تم بحث الوضع فی شمال غرب سوریا وشمال شرقها، إضافة إلى باقی البلاد، وأکد على أن "الحل الوحید للازمة هو المسار السیاسی، ومن الممکن تنفیذ قرار مجلس الأمن بطریقة تلبی طموحات الشعب السوری".
وأشار المبعوث الأممی الخاص إلى أن "عشر سنوات من الصراع فی سوریا هی مدة طویلة جدا وفیها معاناة للشعب السوری وأیضا وحالیا تترافق هذه المعاناة مع وضع اقتصادی مترد خاصة فی ظل انتشار وباء کورونا".
