ماذا بعد الانتخابات الأميركية وتداعيتها؟
لم يشهد حدث انتخابيّ في العالم اهتماماً دولياً وعالمياً يضاهي ما شهدته الانتخابات الأميركية الأخيرة، ففي حين انّ المألوف بين الناس أو المتعارف عليه يتمثل بقاعدة “الانتخابات تعني شعب الدولة التي تجريها”، فإنّ شعوب العالم ودوله تصرّفت وكأن الانتخابات هي انتخاباتها الخاصة، تصرّف يربط بسبب الوضع الأميركي والدور الذي تلعبه أميركا في السياسة الخارجية والعلاقات الدولية والتدخل في الشؤون الداخلية لكلّ دول العالم، حيث إنها ومستندة إلى قوّتها المركبة من عسكرية واقتصادية ذاتية او مستتبعة، وتصرفها في الأمن والسياسة والاجتماع، أنها مستندة لتلك القوة تتصرّف وبكلّ طمأنينة وثقة بالنفس بأنها حاكمة العالم وشرطيّه وسيّده الذي له الحقّ في فعل ما يريد وأن يضع له القواعد السلوكيّة التي تريد، تكافئ او تعاقب، تهادن أو تحارب هذا او ذاك، تفعل كلّ ذلك بإرادتها الأحادية المنفردة غير عابئة بما يُسمّى “قانون دولي عام” وقواعده الاتفاقية والنظامية.
ولأنّ أميركا كذلك، فإنّ العالم يهتمّ بمن سيكون “الرئيس“ الذي سيمارس تلك الصلاحيات الاستبدادية والسلوكيات التسلطية، يهتمّ العالم بانتخاباتها ليعرف “الجلاد” الذي سيواجهه، وطبيعة الرئيس الذي سيقود العدوان عليه. يفعل ذلك بحثاً أو أملاً بتغيير في النهج والأسلوب او مراجعة للأولويات وإعادة نظر بالخطط التي وضعت لتحقق عبرها أهداف الدولة “الجبارة”، وهنا يُطرح السؤال: هل النظرة لأميركا وانتخاباتها بهذا الشكل هي نظرة موضوعية؟ وهل سياسة أميركا تتغيّر حقيقة بين رئيس ورئيس؟
قبل أن أجيب على التساؤل، يكفي أن أذكر بما حدث عندنا في العقدين الأخيرين، حيث إنّ “الرئيس الجمهوري بوش قام بغزو العراق في العام 2003 ودفع إسرائيل لغزو لبنان في العام 2006” معتمداً استراتيجية القوة الصلبة التي اتخذها استراتيجيته العملية لفرض النظام العالمي أحادي القطبية، ولما آلت السلطة الى الرئيس الديمقراطي أوباما تغيّرت استراتيجية العدوان واعتمدت القوة الناعمة ثم القوة الإرهابية العمياء استراتيجية للعدوان بالشكل الجديد، وبها قادت أميركا عدواناً تدميرياً على 5 دول عربية لا زالت تتلظّى من الحريق الذي أشعلته تلك الاستراتيجية الوحشية. ولمّا ترك الديمقراطي الحكم وعاد الجمهوري إليه ورغم كلّ وعود الأخير الانتخابية، فإنه لم يوقف حرباً على جبهة واحدة في الشرق الأوسط ولم يُخلِ منطقة تحتلها القوات الأميركية وتابع بالخطط المرسومة للعدوان، دونما تغيير يُذكر في المضمون رغم بعض عمليات التجميل في الشكل.
ذكرت كلّ ذلك لأقول، إنّ الرئيس في أميركا ليس هو أميركا، وليس هو الملك المطلق الصلاحية الذي يصنع ما يريد، بل إن في أميركا مؤسسات رسمية وغير رسمية تتشكل منها “الدولة العميقة” التي قد تجد نفسها في مواجهة الرئيس إنْ كانت قراراته مخالفة لما تراه “مصلحة أميركية عليا”، وفي أميركا “لوبيات الضغط” التي تعمل لمصالح منظومات وكارتلات خاصة، كارتلات النفط والسلاح والمال وهي التي تملك القوة الخفيّة التي تقوّي الرئيس أو تضعفه حتى وقد تشله أو تطيح به، وهذه “الدولة العميقة” بمؤسساتها وكارتلاتها هي الحاكم الفعلي لأميركا، وعليها يجب ان تركز الأنظار بالنسبة لما يجب ان توضع خطط المواجهة.
بيد أنّ هذا الواقع لا يعني بأنّ أميركا ارتقت الى مصاف ما يمكن تسميته بالقدر الذي لا يُردّ والقوة التي لا تضعف والسلطان الدائم الأبديّ الذي لا يسقط، ففي أميركا نقاط ضعف ووهن إذا تمّ تفعيلها، مترافقة مع تخفيف فعالية مصادر قوتها فإنّ الوضع يتغيّر، وإنّ “الدولة العميقة” ستجد نفسها أمام عوائق لا يمكنها تخطّيها بيسر وسهولة.
فقوة أميركا وتماسكها الداخلي الذي يحفظ هذه القوة مرتبط بعناصر ثلاثة: الأول وجود الخطر المتمثل بالعدو الخارجيّ المستلزم الإعداد المتعدد الوجوه عسكرياً واستراتيجياً للمواجهة دفاعاً عن الذات، والثاني قوة الاقتصاد الذي يجب تسهيل دورته وتنشيطها داخلياً وخارجياً لتأمين الرفاه، والثالث وقد يراه البعض هو الأهمّ وهو الدولار الذي به تمسك أميركا بقرار العالم المالي ومن بوابته تعاقب أو تحاسب مَن تشاء من دول وكيانات وأفراد وأشخاص طبيعيين ومعنويين.
في المقابل نجد في الجسم الأميركيّ بذور وهن وضعف لا تُخفى، بذوراً تتمثل بالتعدّدية العرقيّة والدينيّة والفكريّة والاجتماعيّة، وانتفاء التاريخ المشترك لمكونات الشعب/ الشعوب في أميركا مع التفاوت الرهيب في نظرة المكوّن للآخر خاصة على صعيد اللون أو العرق أو الفكر الفلسفيّ، بذوراً تكون خامدة إذا كانت عناصر القوة ناشطة متوثبة وتعطي الجسم الأميركي المناعة اللازمة للاستمرار في مستويات القوة ولكنها تفعل العكس إذا تراجعت تلك المواطن في مسارات تأثيرها، وعليه نرى أنّ انتفاء الخطر الخارجي، يمكنها إذا فعلت أن تطيح بتلك “القوة الأسطورية”، او تشلها.
انطلاقاً من ذلك نرى أنّ خطورة ما جرى أو رافق أو استتبع الانتخابات الأميركية الحالية لا يتوقف عند النزاع حول شفافيتها أو نزاهتها، ولا يقوم على إمكانية انتقال النزاع الى القضاء كما يهدّد ترامب، مع ما يؤثر ذلك على الثقة بمؤسسة الرئاسة والنظام ككلّ، بل الخطورة الحقيقيّة تكمن في الانقسام العموديّ في المجتمع الأميركي، حيث تجد النصف الا قليلاً، ضدّ النصف الآخر. انقسام يسهله أيضاً غياب العدو والخطر الخارجي الذي يدفع الى التماسك، ورغم أنّ الدولة العميقة جهدت في السابق في اختلاق عدو لها أسمته “الإسلاموية” والإسلام السياسي أو “الإرهاب الإسلامي”، إلا أنها اليوم باتت في شبه انكشاف لاختلاقها ما يكاد يمثل فضيحة بعد أن كشف رئيسها ترامب بذاته تلك الفضيحة وقال بأنّ كلّ هذا الإرهاب هو صنع سلفه ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون. وهم يتحوّلون الآن للتركيز على الصين واعتبارها العدوان لم يكن العسكري المباشر فعلى الأقلّ العدو الاقتصادي الواجبة مواجهته، من دون أن يسقطوا طبعاً أوراق “الخطر الإيراني” و”العدو الروسي” الأوراق التي تتمسك بها أميركا لحاجات داخليّة ملحة.
وإضافة الى تراجع مسألة وجود العدو او انتفائه، نجد إرهاصات التحدي العالمي للدولار، تحدٍّ طال الوقت او قصر، فإنه سيتمكن في نهاية المطاف بالإطاحة بموقع الدولار الأميركي الحاكم لمالية العالم، إطاحة لن تنتظر العقود والقرون الطويلة بل باتت مسألة سنوات قليلة حيث سيجد الدولار نفسه مترنّحاً أمام منظومة مالية دولية تعدّ لها الصين وروسيا وإيران مع دول أخرى، ما سيؤدي الى تأثير سلبي مزدوج على الوضع الأميركي مالياً / سياسياً معطوفاً على الاقتصاد والاستثمار مع منتهى استراتيجي أكيد.
وعليه نقول إنه وبصرف النظر عمن سيكون سيد البيت الأبيض خلال السنوات الأربع المقبلة، بايدن الذي يهمّ بالدخول أم ترامب الذي يتمسك بالكرسي ويرفض الخروج، فإنّ النظرة في الشأن الأميركي يجب ألا تكون الى الانتخابات الرئيسة ونتائجها فحسب، بل إلى ما كشفته هذه الانتخابات من حقيقة وهن الجسم الأميركي وما خلفته من تداعيات داخلية ستكون من دون أدنى شك عاملاً مؤثراً في سياسات أميركا وسلوكياتها الخارجية، ويبقى أن يكون في مواجهة أميركا القادة الشجعان الواثقون بكرامات أممهم وحقوقها، فأميركا أوهن مما يُظن، وانّ تراجعها أسرع مما يُعتقد، فقد لا تتفكك غداً او بعد غد، وقد لا تنشب فيها حرب أهلية بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي سيرفضها ما قد يصل الى نصف الأميركيين، لكن الأكيد أنّ أميركا انكشفت وافتضحت حقيقتها بما لا يدع مجالاً للشك بأنها ليست مؤهلة او قادرة على الاستمرار في حكم العالم او بالتحكم الاستبداديّ به.
