الشیخ قاسم: مبررات إفشال التحقیق الجنائی بشأن مصرف لبنان غیر مقبولة

وأشار إلى أنّ "استمرار التعمیة على واقع المصرف سیؤدی إلى مزید من التدهور"، مضیفاً "نحن نُصرّ على ضرورة وأولویة التحقیق الجنائی، ولا یصح أن نسلِّم بالفشل والإفشال".

کما قال إنه لا ینفع تقاذف المسؤولیات، داعیاً إلى العمل على التحقیق الجنائی من خلال مسارات ثلاثة. أولاً، دور الحکومة فی القرار والمتابعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقیق الجنائی عن طریق الاجتماع الاستثنائی للحکومة، وفق الشیخ قاسم.

وتابع "ثانیاً، دور القضاء بقول کلمته فیما یمکن إلزام المصرف بالقیام به أو العقوبة. ثالثاً، دور المجلس النیابی فی إقرار عاجل لما یساعد على تخطی ذرائع عدم تسهیل التحقیق".

وکان وزیر المال اللبنانی فی حکومة تصریف الأعمال، غازی وزنی، أبلغ رئیس الجمهوریة میشال عون، أمس الجمعة، بأنه تلقى کتاباً من شرکة "الفاریز ومارسال" بإنهاء الاتفاقیة الموقعة مع وزارة المال للتدقیق المحاسبی الجنائی لعدم حصول الشرکة على المعلومات والمستندات المطلوبة للمباشرة بتنفیذ مهمتها، وعدم تیقنها من التوصل إلى هکذا معلومات، حتى ولو أعطیت لها فترة 3 أشهر إضافیة لتسلیم المستندات المطلوبة للتدقیق الجنائی فی حسابات مصرف لبنان.