صنعاء تدعو إلى وقف جرائم العدوان بحق أطفال الیمن
دعا مصدر مسؤول بوزارة الخارجیة بحکومة الانقاء الوطنی، إلى وقف الجرائم والانتهاکات التی ترتکب بحق أطفال الیمن من قبل دول تحالف العدوان للعام السادس على التوالی.
وأشار المصدر إلى أن العالم یحتفی فی٢٠ نوفمبر بالیوم العالمی للطفل، فی الوقت الذی یتعرض فیه أطفال الیمن لأبشع الجرائم والانتهاکات الجسیمة من قبل دول العدوان وفی مقدمتها القتل والتشویه وقصف المدارس والمستشفیات وحرمانهم من حقوقهم الصحیة والتعلیمیة وإعاقة وصول المساعدات الإنسانیة وغیرها من الانتهاکات التی ترتکب أمام مرأى ومسمع العالم الذی یدیر ظهره لما یجری فی الیمن.
ولفت المصدر إلى أنه وبحسب إحصائیات الأمم المتحدة هناک نحو ١٢.٢ ملیون طفل بالیمن بحاجة إلى المساعدات الإنسانیة، وأکثر من خمسة ملایین طفل تحت سن الخامسة یعانون من سوء التغذیة، ونحو ١.٧١ ملیون طفل نازح، وأکثر من أثنین ملیون طفل خارج المدارس، فضلا عن موت الأطفال جراء انعدام اللقاحات.
وأشار المصدر إلى أن تحالف العدوان تسبب فی مقتل أکثر من ثلاثة آلاف و٧٩٠ طفلا، وجرح أکثر من أربعة آلاف و٨٩ آخرین.
وجدد المصدر إدانة حکومة الإنقاذ الوطنی رفع الأمین العام للأمم المتحدة لتحالف العدوان بقیادة السعودیة من قائمة العار لمنتهکی حقوق الأطفال والذی مثل انتکاسة للجهود التی تبذلها الأمم المتحدة فی مجال حمایة وتعزیز حقوق الأطفال فی العالم وأعطى السعودیة الضوء الأخضر للاستمرار فی ارتکاب جرائم حرب بحق أطفال الیمن.
وطالب المصدر، أمین عام الأمم المتحدة، بإعادة إدراج تحالف العدوان بقیادة السعودیة فی قائمة العار حتى لا تکون الأمم المتحدة شریک فی قتل أطفال الیمن .
وأکد المصدر التزام حکومة الإنقاذ الوطنی باحترام القانون الدولی الإنسانی والقانون الدولی لحقوق الإنسان وحمایة وتعزیز حقوق الأطفال فی الیمن.
ولفت المصدر إلى أن الجمهوریة الیمنیة من أوائل الدول التی انضمت إلى الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل والبروتوکولین الاختیاریین الملحقین بها، وأصدرت عدد من القوانین التی تکفل حقوق الطفل، وفی مقدمتها قانون حقوق الطفل رقم 45 لسنة 2002م وقانون رعایة الأحداث رقم 24 لسنة 1992م.
ولفت المصدر إلى انه وإیماناً بأهمیة حمایة الأطفال خلال النزاع المسلح تم فی ١٦ ابریل ٢٠٢٠ التوقیع على توجیه بشأن معاملة الأطفال المحتجزین الذین جندتهم دول تحالف العدوان بقیادة السعودیة والجماعات المسلحة الأخرى وتم أسرهم خلال العملیات العسکریة وتسلیمهم إلى السلطات المدنیة، وذلک بالتنسیق بین وزارة الدفاع فی حکومة الإنقاذ الوطنی ممثلة باللجنة الوطنیة لشؤون الأسرى، ووزارة الشؤون الاجتماعیة والعمل، کما أن الجهات المعنیة تعکف حالیاً على إعداد خطة لحمایة الأطفال بالتعاون مع الأمم المتحدة.
واختتم المصدر تصریحه بدعوة دول العالم الحر والأمین العام للأمم المتحدة، وممثلته الخاصة للأطفال والنزاع المسلح، ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، والمنظمات المعنیة، ولاسیما منظمة الأمم المتحدة للطفولة" الیونیسف" والمنظمات الحقوقیة والإنسانیة، إلى إدانة الجرائم المرتکبة بحق أطفال الیمن والضغط لإنهائها وتقدیم مرتکبیها للعدالة لینالوا جزائهم العادل والرادع.