منظمات إنسانیة.. السلاح البریطانی یقتل الشعب الیمنی بأیدٍ سعودیة وإماراتیة

طالبت العدید من المنظمات الإنسانیة والحقوقیة فی الآونة الاخیرة بریطانیا بالتوقف عن بیع الأسلحة للمملکة العربیة السعودیة والإمارات العربیة المتحدة اللتین تقودان حربا وحشیة فی الیمن منذ ستة أعوام. وأکدت المنظمات الإنسانیة إن بریطانیا تعد ثانی أکبر مصدر للمعدات الدفاعیة فی العالم حیث تتراکم الحصة الأکبر فی سوق الدفاع الجوی 63%، والدفاع الأرضی 24% من الصادرات و13% من حصة الصادرات الخاصة بالدفاع البحری، وأشارت تلک المنظمات إلى أن دول الشرق الأوسط اشترت 60% من صادرات المملکة المتحدة الدفاعیة فی عام 2019. وعلى صعید متصل، أعربت منظمة العفو الدولیة، عن انتقادها لبریطانیا على مواصلة بیع الأسلحة إلى السعودیة، متهمة لندن بـ "تجاهل القانون الدولی". ووصفت المنظمة فی بیان لها، تصریح وزیرة التجارة الدولیة البریطانیة، "لیز تروس"، حول اعتبارها غارات القوات السعودیة فی الیمن على أنها أحداث فردیة، بأنه تصریح خبیث للغایة. وأشار البیان إلى أن بریطانیا باعت السعودیة أسلحة بقیمة 5 ملیارات جنیه إسترلینی خلال الحرب فی الیمن، مضیفة إن قرارها الأخیر بمواصلة بیع الأسلحة للریاض هو محاولة لتجاهل القانون الدولی. وذکّر بیان المنظمة أیضا بأنّ محکمة الاستئناف البریطانیة، قضت العام الماضی، بأن مواصلة الحکومة منح تراخیص تصدیر المعدات العسکریة إلى السعودیة غیر قانونیة.

ومن جهتها قالت "کیت ألن" مدیرة منظمة العفو الدولیة فی بریطانیا، إن "السعودیة تقود الضربات الجویة فی الیمن منذ 5 سنوات، ما أدى إلى مقتل مدنیین فی المدارس والمستشفیات ومراسم دفن الموتى والأسواق". وأعربت، عن استغرابها من وصف الحکومة البریطانیة لهذه الهجمات الجویة على أنها سلسلة أحداث فردیة. وأما فیما یتعلق بالتجاوزات السعودیة فی الحرب على الیمن، فقالت "نینا والش" المسؤولة عن قسم النزاعات المسلحة فی منظمة العفو الدولیة،: إن "المدنیین الیمنیین یدفعون ثمناً باهظاً جراء الحرب فی الیمن"، مؤکدة أن الانتهاکات التی طالتهم ساهمت فیها أطراف النزاع المختلفة. وأضافت: "إنها مأساة تتجاوز الوضع الحقوقی والإنسانی، فهنالک الحصار الجوی والبحری الذی تفرضه السعودیة، وهنالک جرائم أخرى أیضاً من قبل مختلف أطراف النزاع، والضربات الجویة التی یشنها تحالف العدوان السعودی تخلف الکثیر من الأضرار فی صفوف المدنیین".

ودعت "نینا والش"، المملکة المتحدة إلى وقف تصدیر أسلحتها إلى کل من السعودیة والإمارات على خلفیة ما وصفته بارتکاب الدولتین جرائم حرب فی الیمن. وأوضحت "والش"، أن لندن تستطیع أن تؤدی دوراً من خلال بیع الأسلحة التی یتم استعمالها فیما بعد فی الیمن، خاصة أن المملکة السعودیة تحتل المرتبة الثانیة التی تصدر إلیها فرنسا أسلحتها، والإمارات المرتبة السادسة. ومن جانبه، کتب "فیلیب کولینز" أنه یجب على بریطانیا وقف بیع الأسلحة إلى السعودیة. وقال إن "السیاسة الخارجیة الجدیدة الشجاعة لبریطانیا تعاقب الدول المارقة لکن سیاستنا التجاریة تهزأ بتلک النوایا الحسنة". وأشار إلى اعتراف وزیرة التجارة الدولیة "لیز تروس" هذا الأسبوع بأن الأسلحة التی باعتها بریطانیا للسعودیة استخدمت فی انتهاک القانون الإنسانی الدولی فی الیمن. وأردف أن هذه لم تکن بالطبع الصیاغة التی قالتها فی مجلس العموم، وأنها استشهدت بحکم محکمة الاستئناف فی الریاض بأنه کانت هناک حوادث معزولة من الغارات الجویة غیر القانونیة. وسخر الکاتب من کلامها، قائلا إن "هذه الحوادث غیر القانونیة کانت معزولة جدا، على ما یبدو، لدرجة أن الوقت قد حان الآن لتستأنف بریطانیا منح تراخیص لتصدیر الأسلحة والمعدات العسکریة للسعودیین".

وعلى صعید متصل، کشفت العدید من التقاریر، إن مشتریات السعودیة شکلت 41% من إجمالی حجم صادرات الأسلحة من المملکة المتحدة بین عامی 2010 و2019، وکانت المملکة المتحدة مسؤولة عن 19% من واردات الأسلحة إلى المملکة العربیة السعودیة. ولفتت تلک التقاریر إلى أن إجمالی القیمة المنشورة لتراخیص التصدیر البریطانیة المعتمدة للسلع العسکریة إلى المملکة العربیة السعودیة منذ بدء القصف فی الیمن تبلغ 5.4 ملیارات جنیه إسترلینی. ومع ذلک، فإنها تؤکد أن القیمة الحقیقیة لا تقل عن 16 ملیار جنیه إسترلینی.

وعلى نفس هذا المنوال، کشفت أیضا تلک التقاریر عن قضایا تتعلق بمبیعات الأسلحة البریطانیة لصالح الإمارات، وقالت: أن "الإمارات متورطة وربما تشارک عسکریًا بشکل أکبر من المملکة العربیة السعودیة فی الحرب الیمنیة حیث یبدو أنها تنفذ غالبیة الضربات الجویة على الخطوط الأمامیة لتحالف العدوان". وأشارت تلک التقاریر إلى أن الإمارات استمرت فی العقدین الماضیین بشکل کبیر فی صناعة الأسلحة، لاسیما فی المرکبات المدرعة والصواریخ. وذکرت تلک التقاریر، أن القیمة الإجمالیة لتراخیص التصدیر البریطانیة المعتمدة للسلع العسکریة إلى الإمارات العربیة المتحدة منذ بدء القصف فی الیمن تبلغ 715 ملیون جنیه إسترلینی.

ونظراً للجرائم الوحشیة التی قام بها تحالف العدوان السعودی الإماراتی منذ خمس سنوات ونصف فی حق أبناء الشعب الیمنی، دعت المنظمات الحقوقیة والإنسانیة فی توصیاتهما إلى أنه یجب على المملکة المتحدة الاستماع إلى دعوات منظمات مثل "منظمة العفو الدولیة" و"هیومن رایتس ووتش" ومنظمة "حملة ضد تجارة الأسلحة" لوقف إمداد التحالف الذی تقوده السعودیة بالأسلحة حتى لا یعود هناک خطر حقیقی من استخدام هذه الأسلحة لتأجیج الصراع فی الیمن. ودعت تلک المنظمات أیضا إلى أنه یجب على نواب المقاعد الخلفیة فی البرلمان البریطانی التخلی عن دعم جمیع تراخیص تصدیر الأسلحة الجدیدة والحالیة التی حصلت علیها حکومة المملکة المتحدة للسعودیة والإمارات، والاستماع والتعاون مع مجموعة الخبراء الدولیین والإقلیمیین البارزین بشأن الیمن الذین شددوا، فی التقریر المقدم رسمیًا إلى مجلس حقوق الإنسان فی 29 سبتمبر 2020، على عدم وجود أیدٍ نظیفة فی هذا الصراع.

ویشهد الیمن للعام السادس قتالا عنیفا بین قوات الرئیس المستقیل "عبد ربه منصور هادی" المدعومة من قبل تحالف العدوان السعودی الإماراتی، وقوات الجیش الیمنی واللجان الشعبیة الیمنیة "أنصار الله" المسیطرة على محافظات بینها العاصمة صنعاء منذ 2014، إضافة إلى سیطرة المجلس الانتقالی الجنوبی المدعوم إماراتیا) على عدد من المدن ومطالبته بالانفصال. وخلفت الحرب أکثر من 112 ألف قتیل، بینهم 12 ألف مدنی، وبات 80 بالمئة من السکان، البالغ عددهم نحو 30 ملیون نسمة، یعتمدون على المساعدات، فی أسوأ أزمة إنسانیة بالعالم.